العدل الأمريكية تحصل سراً على سجلات مكالمات ورسائل موظفي الكونجرس
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
كشف تقرير جديد صادر عن مكتب المفتش العام أن وزارة العدل التابعة للرئيس دونالد ترامب حصلت سراً على سجلات المكالمات الهاتفية والرسائل النصية لـ 43 موظفًا في الكونجرس، وعضوين في الكونجرس في عامي 2017 و2018 وأعضاء من وسائل الإعلام. حصل ممثلو الادعاء في وزارة العدل على سجلات المكالمات والرسائل النصية من شركات الاتصالات ومقدمي الخدمات من جهات خارجية بما في ذلك شركة آبل من خلال الاستدعاءات وأوامر التفتيش والأوامر القضائية.
من المعروف بالفعل أن وزارة العدل التابعة للرئيس ترامب حاولت الحصول على سجلات الاتصالات من شركة آبل كجزء من تحقيق في تسريبات صحفية حول قصص تفيد بأن شركاء ترامب اتصلوا بمسؤولين روس. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في عام 2021 أن إحدى الاستدعاءات المقدمة في عام 2018 طالبت برؤية حسابات 109 معرفين بما في ذلك الممثلين الديمقراطيين آدم ب. شيف وإريك سوالويل من كاليفورنيا ومساعدين في الكونجرس وأفراد من الأسرة بما في ذلك شخص قاصر. الآن يبدو أن نطاق تلك الاستدعاءات كان أكبر بكثير.
يقول تقرير المفتش العام إن المدعين العامين أرفقوا أوامر حظر النشر باستدعاءات لمنع شركة أبل وغيرها من الشركات من إخطار عملائها بأوامر المعلومات. تم تمديد معظم اتفاقيات عدم الإفصاح مرة واحدة على الأقل، بعضها امتد إلى أربع سنوات. أظهرت سجلات الاتصالات فقط أسماء الأطراف المشاركة في المكالمات والرسائل النصية.
على الرغم من أن تقرير مكتب المفتش العام لم يجد أي دافع سياسي لطلبات المدعين العامين، إلا أنه أشار إلى أن الاستدعاءات وغيرها من الوسائل القانونية للحصول على سجلات الاتصالات "تخاطر بتقويض قدرة الكونجرس على الإشراف على السلطة التنفيذية". ويقول التقرير أيضًا إن وزارة الصحة فشلت في عقد لجنة مراجعة وسائل الإعلام الإخبارية، وهي لجنة استشارية تابعة لوزارة العدل تشكلت كجزء من إصلاح سياسات وسائل الإعلام الإخبارية في عام 2014، لمراجعة طلبات المعلومات التي وصفت أفعالها بأنها "مقلقة"، وفقًا للتقرير.
كما اتخذت شركة أبل خطوات للحد من نطاق الطلبات القانونية في أعقاب أنباء الاستدعاءات المقدمة ضد النائبين شيف وسوالويل. وفرضت شركة التكنولوجيا حدًا أقصى قدره 25 معرفًا لكل طلب قانوني على معلومات الاتصال الخاصة بالعملاء في عام 2021.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العدل فی الکونجرس على سجلات فی عام
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين قرار “اليمنية” بعدم قبول تذاكر السفر الصادرة من صنعاء
الثورة نت/..
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، قرار إدارة الخطوط الجوية اليمنية في عدن، بعدم قبول تذاكر السفر الصادرة من العاصمة صنعاء.
وأوضحت الوزارة،أن الإجراء التعسفي الذي أقدمت عليه ما تسمى “إدارة الخطوط الجوية اليمنية في عدن”، بعدم التعامل مع تذاكر السفر الصادرة من صنعاء، أو تعديل حجوزاتها، يعد انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية لليمنيين في التنقل والسفر، ومخالفاً لأبسط مبادئ العدالة الإنسانية والقوانين المنظمة للنقل الجوي.
وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي في سياق تعميق معاناة آلاف المواطنين، خصوصاً المرضى الذين يحتاجون إلى السفر للعلاج، والعالقين في دول الاغتراب، والحجاج الذين تضرروا من توقف رحلات مطار صنعاء بعد استهدافه.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان، أن الخطوط الجوية اليمنية ملك للشعب اليمني كله، وتسييس خدماتها يعد إخلالاً جسيماً بمبدأ حيادية الخدمات العامة.
وطالبت المجتمع الدولي وكافة الهيئات الحقوقية والقانونية بالضغط على تحالف العدوان ومرتزقته بوقف هذا الإجراء التعسفي والحفاظ على تقديم الخدمات لكل المواطنين اليمنيين دون تمييز.
وحمّلت الجهات التي تقف خلف هذا القرار كامل المسؤولية القانونية، والتداعيات الإنسانية المترتبة على هذا القرار المخالف للقوانين المحلية والدولية.
واعتبرت الوزارة استمرار السياسات الانتقامية، انتهاكا صارخا لحقوق الشعب اليمني.. مؤكدة أنها ستستخدم كافة الآليات القانونية المحلية والدولية لضمان حقوق المواطنين اليمنيين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!