أسهم أوروبا تتجه لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت 3 أسابيع
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
شهدت الأسهم الأوروبية تراجعا في مستهل تعاملات الجمعة، متجهة إلى إنهاء سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع مع سعى المستثمرين إلى الحصول على صورة أوضح حول وتيرة التيسير النقدي في منطقة اليورو العام المقبل وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وحرب تجارية محتملة.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.
2 بالمئة بحلول الساعة 0807 بتوقيت غرينتش متجها على ما يبدو إلى إنهاء الأسبوع على انخفاض 0.4 بالمئة.
وشهدت أسواق الأسهم تقلبات هذا الأسبوع مع تلقي المستثمرين تحديثات حول التحفيز الاقتصادي في الصين وبيانات التضخم من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو بالإضافة إلى خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام أمس الخميس.
وصعد المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني مع تراجع الجنيه الإسترليني بعد أن أظهرت بيانات انكماش الاقتصاد البريطاني للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر، وهو أول انخفاض متتالي في الناتج منذ بداية جائحة كوفيد-19.
أسهم أوروبا ترتفع وسط تأهب المستثمرين لخفض مرتقب للفائدة وتخلت أسهم شركة تولو أويل المدرجة في بورصة لندن عن مكاسب سجلتها عند الفتح وهبطت 3.9 بالمئة في أحدث التعاملات بعد إعلان شركة النفط والغاز الأميركية كوزموس إنرجي أنها في مرحلة مبكرة من محادثات حول الاستحواذ على أسهم الشركة التي تركز على غرب أفريقيا.
وقفز سهم شركة ميونيخ ري أربعة بالمئة بعد أن أعلنت شركة إعادة التأمين الألمانية أنها تستهدف تحقيق صافي ربح ستة مليارات يورو (6.27 مليار دولار) في العام المقبل، مع توقع أن تبلغ قيمة أعمال إعادة التأمين وحدها 5.1 مليار يورو.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
إحالة شركة تداول دولية للمحكمة بتهم الاحتيال وإساءة الأمانة
صراحة نيوز- أحال المدعي العام، الخميس، شكوى ضد إحدى شركات التداول التابعة لبورصات عالمية إلى المحكمة المختصة، موجهًا لها تهمتي الاحتيال وإساءة الأمانة.
ووفق المصادر، فإن الشركة المشتكى عليها هي شركة وساطة محلية مرخّصة من هيئة الأوراق المالية، وتابعة لشركة أم أجنبية، وجاءت الإحالة بعد تحقيق موسع حول ممارسات يُشتبه بأنها تضمنت عمليات احتيال مرتبطة بالتداول الإلكتروني.
وجاء في لائحة الشكوى أن الشركة استغلت تقنيات متقدمة للتلاعب بالتداول لصالحها وعلى حساب العملاء، سواء من خلال آليات التعامل، أو طبيعة الأنشطة، أو طريقة إدارة عمليات التداول عبر منصاتها، بما في ذلك التلاعب بالرافعة المالية والانزلاقات السعرية وغيرها.
وأكدت الشكوى وجود مخالفات جسيمة لقوانين البورصات الأردنية والدولية، مع تقديم الأدلة والخبرة الفنية اللازمة، ما دفع المدعي العام لإحالتها للمحكمة لمساءلة الشركة قانونيًا وفق التشريعات الأردنية.
وتعد هذه القضية من أكبر قضايا الاحتيال في قطاع التداول الإلكتروني داخل الأردن، نظرًا لحجم الشركة وطبيعة نشاطها، حيث يشمل الملف أكثر من 250 ألف متداول وتقدر الخسائر بمليارات الدنانير، إضافة إلى تحويل أموال لصالح شركات أجنبية. ومن المتوقع أن تبدأ المحكمة النظر بالقضية نهاية هذا الشهر، وسط متابعة واسعة لتطوراتها.