أشرف حلمي رئيسا لاتحاد تنس الطاولة حتى 2028
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فاز أشرف حلمي برئاسة الاتحاد المصري لتنس الطاولة،، وذلك في الدورة 2024/ 2028.
حصل أشرف حلمي على 18 صوتا مقابل 13 صوتا لتامر وفقي، في اجتماع الجمعية العمومية التي أجريت قبل قليل بمقر الاتحادات الرياضية في استاد القاهرة الدولي.
خاض المنافسات على منصب الرئاسة كل من تامر وفقي، وائل سنوسي، أشرف حلمي وعلى منصب نائب الرئيس يخوض الثنائي عبد العزيز محمد السيسي وخالد محمد الحفني، وعلى منصب أمين الصندوق يخوض الثنائي محمد الماوي ومحمود كمال، وعلى منصب العضوية يتنافس كل من أشرف إبراهيم، وليد محمد، محمد سيد، هبة الله حامد، سامي سعيد، رغد مجدي، هشام أحمد ناجي، عمرو فهمي.
واستبعدت لجنة التظلمات في اللجنة الأولمبية المصرية مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة المنتهية ولايته من الترشح لدورة انتخابية جديدة خلال الفترة من 2024- 2028 .
جاء قرار استبعاد مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور من الترشح لخوض الانتخابات المقبلة نظرا لوجود مخالفات حالت دون تحقيق الشروط اللازمة للترشح وشمل قرار الاستبعاد كل من معتز عاشور على منصب الرئاسة وأحمد رضا على منصب نائب الرئيس وعلى منصب العضوية كلا من أشرف عاشور، محمود لاشين، عصام أحمد زيدان، رمضان محمد.
يذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية قد حددت يوم 30 ديسمبر كآخر موعد لإجراء الانتخابات في الاتحادات الرياضية المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أشرف حلمي الاتحاد المصري لتنس الطاولة اجتماع الجمعية العمومية ستاد القاهرة الدولي وعلى منصب أشرف حلمی على منصب
إقرأ أيضاً:
راح فين؟ .. عبد المنعم إمام لخالد أبو بكر: فين قانون الأحوال الشخصية؟
انتقد النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة البناء والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، تغييب الأحزاب والمجتمع المدني عن المشهد التشريعي في مصر، مؤكدًا أن الحكومة لا تدعوهم لمناقشة القوانين ولا تستمع إلى الخبراء أو ممثلي النقابات قبل إحالة المشروعات إلى البرلمان: "أنا رئيس حزب، ومعارض صوتي واضح، ومع ذلك ولا مرة حدّ كلمني في حوار مجتمعي عن قانون واحد".
وتحدث خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، عن ما وصفه بـ"غياب الشفافية" في إعداد القوانين، مستشهدًا بقانون الأحوال الشخصية، الذي قال إنه اختفى منذ أكثر من عام ونصف، دون أن يناقش لا في الحوار الوطني ولا في البرلمان، بينما ينتظره ملايين المواطنين: "هو القانون ده راح فين؟ ولا حد عارف، ولا سمعنا، ولا حتى شفناه".
وأكد أن منصب الوزير في الحكومة منصب سياسي، ومن الطبيعي أن يتواصل مع النواب والأحزاب والرأي العام، لكن الواقع يقول إن الحكومة تُفضل "تمرير القوانين" من خلال مجلس الوزراء، ثم إحالتها فجأة لمجلس النواب دون نقاش، وهو ما يُفجر أزمات مجتمعية يتم تحميلها للبرلمان رغم أنه لم يكن طرفًا في صناعتها.
وتابع عبد المنعم إمام قائلا : بالتأكيد من المهم أن تقوم الحكومة بدورها في مراجعة مشاريع القوانين بشكل مدروس وشفاف، مقترحًا أن يتم إعلان بيان رسمي يكشف حجم التعديلات التي أدخلها البرلمان على مشروعات الحكومة، لكي يدرك الناس من أين جاءت المشاكل وكيف تم تداركها.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر