اليوم التالى فى سوريا ما بعد سقوط نظام بشارالأسد بدأ .وربما تحددت ملامحه من لحظة سيطرة هيئة تحرير الشام وحلفائها ،بسرعة مفرطة مثيرة للدهشة ،على مفاصل المحافظات السورية الكبرى ، دون مقاومة من القوى الأمنية والعسكرية ، التى فوجئت بحجم التسليح الحديث والتدريب الماهر للحشود المهاجمة، وربما لعلم بعض قادتها ،بالترتيبات التى تم اتخاذها لإخراج آل الأسد من سوريا ، وتركهم فرادى بسلاح مهترئ فى الميدان .
والأجواء التى تراقب تلك اللحظات المصيرية فى تاريخ سوريا ،تمتلك الحق فى توجسها وقلقلها وخوفها ،من أن يكون القادم هو أسوأ من الغارب . إذ ليس معروفا فى تاريخ الجماعات الجهادية المتطرفة التى تتولى قيادة الأمور الآن فى دمشق ،إيمانها بالوسائل الديموقراطية ، أو بمقومات الدولة الوطنية المدنية، تلك التى يقتضى استقرارها وتقدمها ،ضمان حقوق كل مكوناتها الثقافية والعرقية والمناطقية والدينية والمذهبية . فضلاعن عدم الخلط بين الدينى والسياسى ، ويجرى فيها تداول السلطة سلميا .
لكن الأمل لايزال قائما ، أن يضع قادة العهد الجديد فى سوريا فى اعتبارهم ،أن الاستقبال الحافل بهم من قبل السوريين ،كان رفضا لما لاقوه من إفقار وقمع للحريات وتهجير فى الداخل والخارج ، وتقسيم للبلاد من سياسات النظام الذى سقط ، وليس ترحيبا غير مشروط بما هو قادم ، لاسيما وسجلات تجاربهم التاريخية الغارقة فى الدماء والانشقاقات والتصفيات المتبادلة داخل تنظيمات القاعدة وداعش والإخوان ،التى خرجوا من عباءتها ، محفورة فى الأذهان .كما أن رهان هؤلاء القادة ،على دعم خارجى ، يتجلى فى رغبة قوى دولية وإقليمية على إعادة تأهليهم لتثبيت نظامهم الجديد ، هو اختيار لا يتجاهل فقط ،أن تلك القوى تسعى للحفاظ على مصالحها وتعزيز نفوذها ،حتى لوتعارضت مع مصالح الشعب السورى، بل هو أيضا تكرار لأخطاء النظام الذى أسقطه .
حينما تصدى فى ربيع عام 2011 ،بجبروت من القوة لاحتجاجات شعبية سلمية ، أضحى الأسد رهين محبسين، هما روسيا والحرس الثورى الإيرانى ،الحلفين اللذين أعاقا انهياره على امتداد أكثر من عقد .وحين فشل نظامه خلال تلك الفترة فى قراءة التغييرات التى طرأت على الواقع الإقليمى والدولى ، فى أعقاب حرب إسرائيل الوحشية على غزة والضفة ولبنان ،حيث غدا الهدف الواضح لحلف إسرائيل الأمريكى والغربى ،ليس شل النفوذ الإيرانى فى الإقليم وإضعافه ،بل إخراجه نهائيا من موازين القوى الإقليمية .وحين صم آذانه عن الاستماع لنصائح الحلفاء بتغيير بعض سياساته ، عجز هؤلاء الحلفاء عن إنقاذ نظامه .
لعله يكون المطلوب الآن تأمل الواقع السورى الجديد كما هو على الأرض ، وعدم الإسراع إلى محاكمته بأفكارمسبقة ، تقتصر على الفهم النظرى لتجارب مماثلة . وفى هذا السياق يصبح من الضرورى،أن يدخل النظام العربى بقوة فى المعادلات الجارية لرسم خريطة لمستقبل سوريا ، تعتمد على كسب ثقة النظام الجديد فى دمشق ،تجعل الحاضنة العربية أقرب إليه من الاندفاع نحو تحالفات دولية وإقليمية ، والاكتفاء بها، وتساهم فى تشجعيه على الابتعاد عن أفكاره التقليدية الإقصائية ، وتحثه على الالتزام بسياسات تمنع الأقتتال الأهلى حول النفوذ والهيمنة على السلطة .
و يقتضى هذا الأمل كذلك ،منح الحاكمين الجدد فى دمشق الفرصةلإثبات قدرتهم على التغير والتجدد ، ورغبتهم الحقيقية فى بناء سوريا جديدة تكتسب رضاء كل أينائها ، وتستعيد ماضيها المجيد فى دولة تنموية حديثة ، لا يعلو فيها أحد فوق القانون والدستور ، وتكون الأمة فيها هى مصدر السلطات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: على فكرة ما بعد السقوط أمينة النقاش
إقرأ أيضاً:
بدء إجراءات محاكمة 4 من رموز النظام المخلوع في سوريا
أعلنت النيابة العامة في سوريا، تحريك دعوى الحق العام ضد عدد من رموز النظام السابق، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية.
وبحسب بيان صادر عن النائب العام بدمشق القاضي حسان التربة، فقد شمل القرار القضائي كلا من عاطف نجيب، وهو ضابط أمني سابق ارتبط اسمه ببداية الاحتجاجات في محافظة درعا عام 2011، والمفتي السابق لسوريا أحمد بدر الدين حسون المتهم بالتحريض على قتل السوريين.
كما شمل القرار وزير الداخلية في النظام السابق محمد الشعار وإبراهيم الحويجة أحد المسؤولين البارزين بإدارة المخابرات العامة في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأكد النائب العام أنه تمت إحالة المتهمين إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولا، داعيا جميع المتضررين وأسرهم، أو من لديهم شهادات أو معلومات حول انتهاكات ارتكبها الأربعة إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق.
كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم "ما لديها من ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة"، وفق تعبير البيان.
وكانت وزارة العدل أعلنت في وقت سابق الأربعاء أنها بدأت باستلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري وتحريك الدعوى العامة بحقهم، تأكيدا على التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، وحماية حقوق الإنسان.
وبعد إسقاط بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي وفراره إلى روسيا، نجحت قوات الأمن العام في سوريا بالقبض على عدد من رموز حكمه ومسؤوليه الأمنيين والعسكريين، وتعهدت الحكومة الجديدة بمحاسبة المتورطين منهم بجرائم بحق السوريين.