“الوطني الاتحادي” يناقش الأربعاء سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
يعقد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024م في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، يناقش خلالها موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني.
ووفق جدول أعمال الجلسة، سيتم توجيه ثلاثة أسئلة إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، من سعادة كل من سعيد راشد العابدي حول معاناة أولياء الأمور من عدم التحاق أبنائهم بالمدارس بسبب شرط سنة الالتحاق، ومن محمد عيسى الكشف حول مجمعات زايد التعليمية، ومن آمنة علي العديدي حول معادلة شهادات النقل من المنهج البريطاني إلى المنهج الحكومي أو الأمريكي.
وسيطلع المجلس على تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في شأن توصيات موضوع سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أولياء تلاميذ يشكون زيادات “تعسفية” في رسوم التعليم الخصوصي
زنقة 20 ا الرباط
تفاجأ عدد من آباء وأولياء التلاميذ في مدن شمال المملكة بزيادات جديدة ومرتفعة في رسوم التسجيل والدراسة بعدد من مؤسسات التعليم الخصوصي، رغم مرور فترة قصيرة لا تتعدى عامين على آخر زيادة طبقتها هذه المؤسسات.
الزيادات، التي تراوحت بين 200 و300 درهم شهرياً، فرضت على أولياء الأمور دون سابق إنذار أو أي استشارة، وهو ما خلف حالة من الاستياء والغضب في صفوف الأسر، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها العديد من العائلات.
وتبرر بعض إدارات المؤسسات المعنية هذه الزيادات بأنها موجهة إلى تحسين أجور الأطر التربوية التي تشتغل وفق شروط توصف غالباً بـ”الهشة”. إلا أن عدداً من أولياء الأمور يشككون في هذه المبررات، معتبرين أن الزيادات تخدم بالدرجة الأولى مصالح أصحاب المؤسسات.
وفي هذا السياق، قال أحد الآباء: “حتى لو كنا نعلم أن جزءاً من المبلغ سيذهب للمدرسين، فذلك لا يبرر فرضه علينا دون حوار أو إشعار مسبق. الاحترام يقتضي فتح نقاش مع الأسر، وليس فرض الأمر الواقع.”
ولي أمر آخر وصف هذه الزيادات بـ”التعسفية” و”الاستغلالية”، مشيراً إلى أن بعض المؤسسات تستغل صعوبة تنقيل التلاميذ إلى مدارس أخرى، ما يمنحها حرية فرض أسعارها دون خوف من المحاسبة، في ظل ما وصفه بـ”الغياب المقلق للرقابة من قبل المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية”.
وتتزايد المطالب في صفوف الأسر بمدن الشمال بضرورة تدخل وزارة التربية الوطنية والسلطات الوصية لضبط أسعار التعليم الخصوصي، وإرساء آليات شفافة تضمن عدالة التعامل مع الأسر، والحد من الزيادات العشوائية التي ترهق ميزانيات العائلات، دون أي ضمانات بتحسن جودة التعليم أو ظروف عمل الأساتذة.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا