كيف ينظم قانون الضمان الاجتماعي وصول الدعم لمستحقيه؟
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
قال النائب عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، إن المجلس التشريعي يركز بشكل فاعل على حزمة الدعم للفئات الأكثر احتياجاً من خلال التكافل الاجتماعي، مؤكداً قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يُعتبر بمثابة منظومة متكاملة، وتم الموافقة عليه من حيث المبدأ في مجلس النواب.
وأضاف «عبدالهادي» لـ«الوطن»، أن فكرة القانون تنظم مجموعة المساعدات التي يمكن أن تُقدم للشخص أو الأسرة مع ضمان وصول الدعم لمستحقيه: «وده أمر مُهم للغاية.. ومصر عندها خبرة قوية في مجال دعم الفئات الأولى بالرعاية والقيادة السياسية توجه دائماً بمساندة المواطنين».
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية، أن القانون يحدد آليات وصول الدعم لمستحقيه: «فإذا ما حصل شخص على دعم وهو لا يستحقه يعني ذلك حرمان آخر يستحق الدعم»، مؤكداً أنه من المقرر استكمال مناقشة مواد القانون غداً الأحد: «نبدأ من المادة 22 والجلسة القادمة أعتقد أن تكون هي النهائية للانتهاء من مناقشة مواد القانون وطرحه للتصويت».
ملامح مشروع قانون الضمان الاجتماعيوعن ملامح مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يتكون القانون من 6 أبواب، يتضمن الباب الأول تعريفات، والباب الثاني من يحصل على تكافل وكرامة، وينظم الدعم النقدي المشروط «تكافل» وغير المشروط «كرامة» من خلال فصلين، الفئات المستحقة والأحكام المشتركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي الفئات الأولى بالرعاية قانون الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟
رغم أن القانون المصري لا يحتوي على نص صريح يُجرّم السحر أو الشعوذة بمسماهما التقليدي، إلا أن الواقع القانوني لا يخلو من أدوات ردع واضحة، فالأفعال التي يمارسها الدجالون، من ادعاء القدرة على جلب الحبيب، أو فك السحر، أو علاج الأمراض بوسائل "روحانية"، تُصنّف قانونًا كجرائم نصب واحتيال، ويُعاقب مرتكبوها بموجب قانون العقوبات المصري.
وينص القانون على تجريم كل من يستخدم وسائل احتيالية لخداع الناس والاستيلاء على أموالهم، ويُطبق هذا النص على من يروج لحلول خرافية مقابل مبالغ مالية.
وتصل عقوبة السحر والدجل في هذه الحالات إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه في حال تكرار الجريمة.
أما إذا لجأ المحتال إلى الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، فإن العقوبة تتضاعف. وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يمكن أن تصل العقوبة إلى خمس سنوات سجن، إضافة إلى الغرامات المالية، خاصة في الحالات التي تُثبت فيها نية الاستغلال المنظم.
العلاج الروحاني.. مهنة بلا غطاء قانونيورغم انتشار من يطلقون على أنفسهم لقب "معالج روحاني"، إلا أن القانون المصري لا يعترف رسميًا بهذه المهنة.
وعدم وجود تنظيم قانوني واضح لها يجعل ممارسيها عرضة للمساءلة بتهمة مزاولة مهنة دون ترخيص أو الاحتيال.
الدولة تتحرك.. والوعي سلاح أولمؤسسات الدولة تعمل على أكثر من محور لمواجهة الظاهرة. الأزهر الشريف ودار الإفتاء أكدا مرارًا تحريم اللجوء للسحرة والمشعوذين، محذرين من آثار هذه الأفعال على الفرد والمجتمع.
أما وزارة الداخلية، فتنفذ حملات دورية لضبط الدجالين، خصوصًا أولئك الذين يمارسون نشاطهم عبر المنصات الرقمية.
من جهة أخرى، يتحمل الإعلام والمجتمع المدني مسؤولية كبرى في نشر الوعي والتحذير من الوقوع في فخ الدجل، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الممارسات المشبوهة.
كيف تحمي نفسك؟لا تثق بأي شخص يعدك بـ"حلول سحرية" لمشاكلك.
تحقق دائمًا من التراخيص قبل التعامل مع أي شخص يقدم خدمات "غير تقليدية".
إذا وقعت ضحية، بادر بالإبلاغ فورًا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام