تدشين منصه تسويقية للمشروعات الصغيرة داخل صالات مطار القاهرة الدولي
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
شهد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، توقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز وشركة ميناء القاهرة الجوي التابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بهدف توفير منصات تسويقية تحت العلامة التجارية «تراثنا» داخل صالات مطار القاهرة الدولي، لعرض وبيع منتجات المشروعات الإنتاجية التراثية من كل محافظات الجمهورية أمام المترددين على المطار والزائرين من العرب والأجانب والمصريين.
وتعزز المنصة تجربة التسوق داخل مطار القاهرة الدولي وتعطيها أبعادا ثقافية وفنية مختلفة، إضافة إلى المردود الاقتصادي الناتج عن تسويق منتجات المشروعات التراثية.
ووقع مذكرة التفاهم محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، ومجدي إسحاق عازر رئيس هيئة ميناء القاهرة الجوي.
وأشار الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إلى أن هذه المبادرة تأتي فى ضوء توجيهات القيادة السياسية لدعم التنمية الاقتصادية، من خلال تطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الحرف اليدوية والتراثية، وزيادة قدرتهم التنافسية ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم بشكل احترافي والنفاذ للأسواق الخارجية، بما يحقق النمو المستدام لتلك المشروعات، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة للشباب ورواد الأعمال وتعزيز الهوية الوطنية، من خلال تخصيص مساحات داخل مطار القاهرة الدولي.
وأكد «الحفني» أن الوزارة وجميع شركاتها وهيئاتها التابعة تسعى الى تقديم الدعم اللازم لهذا البروتوكول لتحقيق أهدافه في تعزيز مكانة مصر التراثية عالمياً، وجعل مطار القاهرة الدولي منصة تسويقية تُبرز الإبداع المصري أمام المسافرين من جميع أنحاء العالم.
افتتاح الدورة السادسة من معرض «تراثنا»وأوضح «رحمي»، أن توقيع مذكرة التفاهم تتزامن مع افتتاح الدورة السادسة من معرض «تراثنا 2024»، والذي ينظمه الجهاز بمشاركة أكثر من ألف عارض من جميع محافظات الجمهورية، مؤكدا أن الجهاز مستمر في تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بمساعدة الآلاف من أصحاب المشروعات اليدوية والتراثية على التوسع في تسويق منتجاتهم، من خلال إتاحة منافذ جديدة ومتعددة لعرض منتجاتهم الفنية والتراثية المميزة.
وأشار إلى أن التعاون مع شركة ميناء القاهرة الجوي يتيح عرض هذه المنتجات أمام الملايين من زائري مصر والمترددين على ميناء القاهرة، بما يعد فرصة تسويقية مميزة تسهم في بيع منتجاتهم للمسافرين العرب والأجانب والترويج للتراث المصري والثقافي.
عمليات البيع والدفع إلكترونياوأشاد «رحمي» باهتمام وزير الطيران المدني ودعمه لمذكرة التفاهم لتشجيع شباب مصر وفنانيها من أصحاب المشروعات التراثية والعاملين فيها، مشيرا إلى أنه سيتم التأكيد على العارضين بضرورة التعامل في عمليات البيع والدفع أثناء تواجدهم داخل صالات المطار إلكترونيا، وذلك تسهيلا على العملاء من العرب والأجانب وجعل تجربة التسوق أكثر سهولة.
وأشار إلى أن ذلك سيتم بتوعية العارضين المشاركين، وإتاحة الدعم الفني اللازم لهم بالتعاون والتنسيق مع مطار القاهرة، وذلك في إطار خطة جهاز تنمية المشروعات نحو التحول الرقمي والشمول المالي.
وأوضح «رحمي»، أن الجهاز سيعمل على توفيق أوضاع مشروعات الحرف اليدوية والتراثية ومنحها التراخيص اللازمة للعمل بشكل رسمي، وتقديم مختلف أوجه الدعم التمويلي والفني والتسويقي اللازم وذلك لتسهيل مشاركتها وعرض منتجاتها في صالات مطار القاهرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنمية المشروعات الصغيرة تراثنا مطار القاهرة باسل رحمي مطار القاهرة الدولی صالات مطار القاهرة میناء القاهرة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
فريد: الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية للمساهمة في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدوليةمن جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
اقرأ أيضا
عاجل | بقيمة 10 جنيهات.. تحرك جديد في سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس 11 ديسمبر
بعد تخفيض الفائدة الأمريكية.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. سعر الدولار اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 في البنوك
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش