تدشين منصه تسويقية للمشروعات الصغيرة داخل صالات مطار القاهرة الدولي
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
شهد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، توقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز وشركة ميناء القاهرة الجوي التابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بهدف توفير منصات تسويقية تحت العلامة التجارية «تراثنا» داخل صالات مطار القاهرة الدولي، لعرض وبيع منتجات المشروعات الإنتاجية التراثية من كل محافظات الجمهورية أمام المترددين على المطار والزائرين من العرب والأجانب والمصريين.
وتعزز المنصة تجربة التسوق داخل مطار القاهرة الدولي وتعطيها أبعادا ثقافية وفنية مختلفة، إضافة إلى المردود الاقتصادي الناتج عن تسويق منتجات المشروعات التراثية.
ووقع مذكرة التفاهم محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، ومجدي إسحاق عازر رئيس هيئة ميناء القاهرة الجوي.
وأشار الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إلى أن هذه المبادرة تأتي فى ضوء توجيهات القيادة السياسية لدعم التنمية الاقتصادية، من خلال تطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الحرف اليدوية والتراثية، وزيادة قدرتهم التنافسية ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم بشكل احترافي والنفاذ للأسواق الخارجية، بما يحقق النمو المستدام لتلك المشروعات، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة للشباب ورواد الأعمال وتعزيز الهوية الوطنية، من خلال تخصيص مساحات داخل مطار القاهرة الدولي.
وأكد «الحفني» أن الوزارة وجميع شركاتها وهيئاتها التابعة تسعى الى تقديم الدعم اللازم لهذا البروتوكول لتحقيق أهدافه في تعزيز مكانة مصر التراثية عالمياً، وجعل مطار القاهرة الدولي منصة تسويقية تُبرز الإبداع المصري أمام المسافرين من جميع أنحاء العالم.
افتتاح الدورة السادسة من معرض «تراثنا»وأوضح «رحمي»، أن توقيع مذكرة التفاهم تتزامن مع افتتاح الدورة السادسة من معرض «تراثنا 2024»، والذي ينظمه الجهاز بمشاركة أكثر من ألف عارض من جميع محافظات الجمهورية، مؤكدا أن الجهاز مستمر في تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بمساعدة الآلاف من أصحاب المشروعات اليدوية والتراثية على التوسع في تسويق منتجاتهم، من خلال إتاحة منافذ جديدة ومتعددة لعرض منتجاتهم الفنية والتراثية المميزة.
وأشار إلى أن التعاون مع شركة ميناء القاهرة الجوي يتيح عرض هذه المنتجات أمام الملايين من زائري مصر والمترددين على ميناء القاهرة، بما يعد فرصة تسويقية مميزة تسهم في بيع منتجاتهم للمسافرين العرب والأجانب والترويج للتراث المصري والثقافي.
عمليات البيع والدفع إلكترونياوأشاد «رحمي» باهتمام وزير الطيران المدني ودعمه لمذكرة التفاهم لتشجيع شباب مصر وفنانيها من أصحاب المشروعات التراثية والعاملين فيها، مشيرا إلى أنه سيتم التأكيد على العارضين بضرورة التعامل في عمليات البيع والدفع أثناء تواجدهم داخل صالات المطار إلكترونيا، وذلك تسهيلا على العملاء من العرب والأجانب وجعل تجربة التسوق أكثر سهولة.
وأشار إلى أن ذلك سيتم بتوعية العارضين المشاركين، وإتاحة الدعم الفني اللازم لهم بالتعاون والتنسيق مع مطار القاهرة، وذلك في إطار خطة جهاز تنمية المشروعات نحو التحول الرقمي والشمول المالي.
وأوضح «رحمي»، أن الجهاز سيعمل على توفيق أوضاع مشروعات الحرف اليدوية والتراثية ومنحها التراخيص اللازمة للعمل بشكل رسمي، وتقديم مختلف أوجه الدعم التمويلي والفني والتسويقي اللازم وذلك لتسهيل مشاركتها وعرض منتجاتها في صالات مطار القاهرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنمية المشروعات الصغيرة تراثنا مطار القاهرة باسل رحمي مطار القاهرة الدولی صالات مطار القاهرة میناء القاهرة إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يستقبل بعثة البنك الدولي لمتابعة المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي
استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي بعثة البنك الدولي لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة فى المناطق الريفية (SRSSP) بمحافظات (المنوفية - دمياط - الغربية - الشرقية – الدقهلية -البحيرة)، والتى يتم تمويلها مناصفة بين البنك الدولي والبنك الآسيوي بقيمة إجمالية 600 مليون دولار، وذلك بحضور ممثلي وحدة المشروعات بقطاع المرافق.
ويهدف البرنامج إلى زيادة مد خدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملاً تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى تحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي مما يضمن استدامة جودة الخدمات وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي يتم ضخها بالبرنامج.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بممثلي البنك الدولي، مشيدا بحجم الإنجازات ومعدلات التنفيذ بمشروعات المرحلة الثانية التي تمت بالبرنامج، والتي لم تكن تتحقق بدون المتابعة المستمرة والدعم والتعاون بين الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج، مضيفاً أن المرحلة الأولى والتى تم تمويلها من البنك الدولى بقيمة 550 مليون دولار قد تم الانتهاء من تحقيق جميع مستهدفاتها فى موعدها المقرر.
وأشاد ممثلو بعثة البنك الدولي بحجم العمل الذي تم تنفيذه في المرحلة الثانية من البرنامج، والذي يستهدف زيادة نسبة خدمات الصرف الصحى في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، وهى المنوفية ودمياط والغربية والدقهلية والشرقية والبحيرة، وحجم الجهود المبذولة من فريق عمل وحدة إدارة المشروعات بقطاع المرافق بوزارة الإسكان PMU، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات واستشاري البرنامج والإشراف على التنفيذ وشركات المقاولات المعنية بتنفيذ الأعمال.
وكانت بعثة البنك الدولي قد زارت توسعات محطة معالجة تلا بمحافظة المنوفية بطاقة 6 آلاف متر مكعب / يوم، وكذلك محطة معالجة الناصرية بمحافظة دمياط بطاقة 10 آلاف متر مكعب / يوم، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها ضمن البرنامج، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات (PMU) والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وفريق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية وفريق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، واستشاريي إدارة البرنامج للمرحلة الثانية ودعم التنفيذ بالشركات وفي حضور مقاولي تنفيذ المشروعات.
كما تم عقد جلسة مخصصة للأنشطة البيئية والمجتمعية والسلامة والصحة المهنية التي يشملها المشروع، ويتم تنفيذها في القرى والتوابع الجارى خدمتها.
وخلال الزيارة أشادت المهندسة هبة يكن، رئيس بعثة البنك الدولى بتقدم مستوى الأعمال بالبرنامج، بما فى ذلك الأعمال التنفيذية والمالية والتعاقدية للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن البرنامج، ونسب الإنجاز والأنشطة المنفذة حتى تاريخه، وكذلك تحقيق المستهدفات لمؤشرات تحسين الأداء بالشركات.
كما أشاد السيد جوستافو، الخبير بالبنك الدولى بارتفاع مستوى أداء العاملين فى الشركات المنفذة للبرنامج وكفاءتهم في إدارة الاستثمارات التى تم تنفيذها، مما يؤكد استدامة خدمات الصرف الصحى، كما أشاد بالإنجازات التى تمت على مستوى القطاع فى مصر فى الآونة الأخيرة بما فى ذلك إصدار الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وإصدار قانون المياه.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن إدارة الحمأة تقع على قمة أولويات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان، وأن الاستفادة من كمية الحمأة المنتجة من محطات المعالجة سوف يكون له تأثير إيجابي على صحة المواطنين، وتوفير بيئة نظيفة، ومن جهة أخرى سوف تزيد من إيرادات الشركات وتقلل تكاليف استهلاك الطاقة بمحطات معالجة الصرف الصحى.
واستعرض نائب وزير الإسكان، نبذةَ عن التطوير الجاري وإعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى منذ عام 2014 وحتى تاريخه، والذى تضمن اهتمام وزارة الإسكان بتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، خاصة مع الشركات التى يمكنها توطين صناعة مستلزمات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر.
وأكد نائب الوزير، أن التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبنك الدولى يعدُ تعاوناً إستراتيجياً لخدمة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمصر.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية