ابتزاز السوشيال ميديا.. جريمة تصل عقوبتها للحبس والغرامة في عدة حالات
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
«يا الدفع أو تنفيذ طلبات معينة».. في ظلال العالم الرقمي الواسع تتحول وسائل التواصل الاجتماعي أحيانًا إلى ساحات خفية للابتزاز، حيث يجد الجاني طريقه إلى الضحية عبر استغلالها من خلال حصوله على صور دون إذن، أو معلومات شخصية تستخدم كوسيلة ضغط، تحول حياة الضحية إلى كابوس، وتزداد الضغوط مع كل رسالة تهديد بين دفع أموال أو تنفيذ طلبات محددة.
في الآونة الأخيرة انتشرت حالات ابتزاز إلكتروني كانت سببا في تكدير حياة الضحايا، إذ وصل الأمر إلى محاولة الانتحار أحيانا في بعض القصص، أو اللجوء إلى القضاء للتخلص من هذا الأمر الذي يترك الكثير من الآثار النفسية والاجتماعية لدى الضحية، لذا يتساءل الكثيرون عن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في القانون، وهو ما يوضحه أشرف ناجي المحامي بالنقض في تصريحات لـ«الوطن».
التهديد أو الابتزاز هو جريمة يمكن أن تكون في الواقع الفعلي أو الواقع الافتراضي «السوشيال ميديا»، من خلال الترهيب بنشر صور أو فيديوهات وتسريب معلومات خاصة مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة، لكن مصر وضعت حدودا صارمة وكانت من أوائل الدول التي أنشأت وحدة شرطية لرصد جرائم الإنترنت، وصدر بعدها القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لمكافحة جرائم الاعتداء على النفس أو الأموال عن طريق الإنترنت، وحددت قوانين رادعة لكل من يرتكب تلك الجرائم الإلكترونية، وأصبح الجاني يكتب سيناريو ضياع ونهاية مستقبله بيده، وفقًا لـ«ناجي».
الحبس للجاني في هذه الحالةونص قانون العقوبات المصري في المادة 327 على أن كل من «هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب عليها بالسجن وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادي»، كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال، أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7 سنوات، ووضع المشرع وضع عقوبات الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات والغرامة 300 ألف جنيه للاعتداء على القيم الأسرية.
أما قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25، نص على أنه يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من اعتدى على أي من مبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو من انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.
ومؤخرا قضت الجهات المختصة بالسجن المشدد 3 سنوات لطالب بسبب إدانته بابتزاز هنا محمد مصطفى، ابنة المطربة شيرين عبدالوهاب، عبر موقع «تيك توك»، حيث طالبها المتهم بالحصول على مبلغ مالي كبير عقب معرفته إنها ابنه شيرين، وهددها بإفشاء أمور خادشة للحياء، والمتحصل عليها من الجريمة محل التحقيقات، وذلك عقب تقدم والدها ببلاغ لمباحث الإنترنت، عقب تعرض ابنته، 12 عامًاـ للابتزاز والتهديد من قبل حساب مجهول ما أصابها بحالة نفسية سيئة.
مسلسل «ساعته وتاريخه» تناول أيضا قضايا ضحايا الابتزاز الإلكتروني في الحلقة الثالثة بعنوان «تفتيش مُفاجئ»، إذ تعرضت بطلة الحلقة «ندى» للابتزاز من زميلها بصورها الشخصية، ربطتها به علاقة عاطفية لتفاجئ بأنه يبتزها بصور شخصية لها، وتحاول زميلتها في مسكن الطالبات مساعدتها ولكنها تفشل.
وبعدما اكتشف كل من حولها أن الصور غير مفبركة، وأن «ندى» هي التي أرسلت الصور لزميلها، عاقبت نفسها بفكرة الانتحار بأخذ جرعة كبيرة من أقراص الدواء لإنهاء حياتها، وتم معاقبة المتهمين وعددهم 5 بالسجن لمدة 15 سنة لـ3 متهمين، ومعاقبة 2 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات.
عقوبات رادعة للمتهمين بالابتزاز الإلكترونيويضم القانون المصري في طياته عقوبات رادعة لجريمة الابتزاز الإلكتروني بمختلف أنواعه، وكانت مباحث الإنترنت بوزارة الداخلية، أن التعامل مع قضايا الابتزاز الإلكتروني يكون في منتهى السرية من أجل الحفاظ على خصوصية المتقدمين بالشكوى.
كيفية الإبلاغ عن التعرض للابتزاز الإلكترونيالمحامي بالنقض أكد وجود طريقتين أمام من يتعرض للابتزاز الإلكتروني للحصول على حقه وتتمثل فيما يلي:
الطريقة الأولى: الدخول إلى موقع وزارة الداخلية وتقديم بلاغ رسمي ضد المتهم.
الطريقة الثانية: الاتصال بالخط الساخن لمباحث الإنترنت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ابتزاز السوشيال ميديا عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني ابتزاز ابنة شيرين عبد الوهاب الابتزاز الإلكتروني الابتزاز الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
التسول في عيد الأضحى| الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
مع عيد الأضحى المبارك، تنتشر في الشوارع والميادين والطرقات الرئيسية بالعاصمة والمحافظات، مشاهد التسول التي تتكرر كل عام، لكنها تأخذ في أيام العيد طابعًا مختلفًا، أكثر تنظيمًا، وربما أكثر استغلالًا للمشاعر الدينية والاجتماعية للمواطنين.
فما إن تخرج الأسر المصرية لتأدية صلاة العيد أو لشراء مستلزمات الأضحية، حتى يجدوا أنفسهم محاصرين بمجموعات من المتسولين، بينهم أطفال ونساء يحملن رُضعًا، يرفعون شعارات العوز، ويطلبون العطاء مستخدمين عبارات مؤثرة مرتبطة بموسم العيد، بل إن بعضهم يرتدي ملابس بالية خصيصًا لإضفاء طابع إنساني، مستغلين اللحظة الروحية.
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.