«يا الدفع أو تنفيذ طلبات معينة».. في ظلال العالم الرقمي الواسع تتحول وسائل التواصل الاجتماعي أحيانًا إلى ساحات خفية للابتزاز، حيث يجد الجاني طريقه إلى الضحية عبر استغلالها من خلال حصوله على صور دون إذن، أو معلومات شخصية تستخدم كوسيلة ضغط، تحول حياة الضحية إلى كابوس، وتزداد الضغوط مع كل رسالة تهديد بين دفع أموال أو تنفيذ طلبات محددة.

ابتزاز السوشيال ميديا يهدد بضياع المستقبل

في الآونة الأخيرة انتشرت حالات ابتزاز إلكتروني كانت سببا في تكدير حياة الضحايا، إذ وصل الأمر إلى محاولة الانتحار أحيانا في بعض القصص، أو اللجوء إلى القضاء للتخلص من هذا الأمر الذي يترك الكثير من الآثار النفسية والاجتماعية لدى الضحية، لذا يتساءل الكثيرون عن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في القانون، وهو ما يوضحه أشرف ناجي المحامي بالنقض في تصريحات لـ«الوطن».

التهديد أو الابتزاز هو جريمة يمكن أن تكون في الواقع الفعلي أو الواقع الافتراضي «السوشيال ميديا»، من خلال الترهيب بنشر صور أو فيديوهات وتسريب معلومات خاصة مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة، لكن مصر وضعت حدودا صارمة وكانت من أوائل الدول التي أنشأت وحدة شرطية لرصد جرائم الإنترنت، وصدر بعدها القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لمكافحة جرائم الاعتداء على النفس أو الأموال عن طريق الإنترنت، وحددت قوانين رادعة لكل من يرتكب تلك الجرائم الإلكترونية، وأصبح الجاني يكتب سيناريو ضياع ونهاية مستقبله بيده، وفقًا لـ«ناجي».

الحبس للجاني في هذه الحالة

ونص قانون العقوبات المصري في المادة 327 على أن كل من «هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب عليها بالسجن وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادي»، كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال، أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7 سنوات، ووضع المشرع وضع عقوبات الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات والغرامة 300 ألف جنيه للاعتداء على القيم الأسرية.

أما قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25، نص على أنه يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من اعتدى على أي من مبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو من انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

مصير المتهم في قضية ابتزاز ابنة شيرين عبد الوهاب

ومؤخرا قضت الجهات المختصة بالسجن المشدد 3 سنوات لطالب بسبب إدانته بابتزاز هنا محمد مصطفى، ابنة المطربة شيرين عبدالوهاب، عبر موقع «تيك توك»، حيث طالبها المتهم بالحصول على مبلغ مالي كبير عقب معرفته إنها ابنه شيرين، وهددها بإفشاء أمور خادشة للحياء، والمتحصل عليها من الجريمة محل التحقيقات، وذلك عقب تقدم والدها ببلاغ لمباحث الإنترنت، عقب تعرض ابنته، 12 عامًاـ للابتزاز والتهديد من قبل حساب مجهول ما أصابها بحالة نفسية سيئة.

مسلسل ساعته وتاريخه يناقش الابتزاز الإلكتروني

مسلسل «ساعته وتاريخه» تناول أيضا قضايا ضحايا الابتزاز الإلكتروني في الحلقة الثالثة بعنوان «تفتيش مُفاجئ»، إذ تعرضت بطلة الحلقة «ندى» للابتزاز من زميلها بصورها الشخصية، ربطتها به علاقة عاطفية لتفاجئ بأنه يبتزها بصور شخصية لها، وتحاول زميلتها في مسكن الطالبات مساعدتها ولكنها تفشل.

وبعدما اكتشف كل من حولها أن الصور غير مفبركة، وأن «ندى» هي التي أرسلت الصور لزميلها، عاقبت نفسها بفكرة الانتحار بأخذ جرعة كبيرة من أقراص الدواء لإنهاء حياتها، وتم معاقبة المتهمين وعددهم 5 بالسجن لمدة 15 سنة لـ3 متهمين، ومعاقبة 2 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات.

عقوبات رادعة للمتهمين بالابتزاز الإلكتروني

ويضم القانون المصري في طياته عقوبات رادعة لجريمة الابتزاز الإلكتروني بمختلف أنواعه، وكانت مباحث الإنترنت بوزارة الداخلية، أن التعامل مع قضايا الابتزاز الإلكتروني يكون في منتهى السرية من أجل الحفاظ على خصوصية المتقدمين بالشكوى.

كيفية الإبلاغ عن التعرض للابتزاز الإلكتروني

المحامي بالنقض أكد وجود طريقتين أمام من يتعرض للابتزاز الإلكتروني للحصول على حقه وتتمثل فيما يلي:

الطريقة الأولى: الدخول إلى موقع وزارة الداخلية وتقديم بلاغ رسمي ضد المتهم.

الطريقة الثانية: الاتصال بالخط الساخن لمباحث الإنترنت.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: ابتزاز السوشيال ميديا عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني ابتزاز ابنة شيرين عبد الوهاب الابتزاز الإلكتروني الابتزاز الإلکترونی

إقرأ أيضاً:

احذر.. جريمة غسل الأموال تقودك إلى عقوبة السجن 7 سنوات

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

عقوبة غسيل الأموال

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

6 شركات مزيفة تُضلل المواطنين بأحلام الوظائف بالخارج وتسرق أموالهم.. القصة الكاملةهل يصح حج من أكل أموال الناس بالباطل ؟

كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي: 

قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.

ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.

طباعة شارك غسيل الأموال قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال مصادرة الأموال الأصول المغسولة

مقالات مشابهة

  • ” حماس”: استهداف العدو الصهيوني للمسعفين في غزة جريمة حرب مركبّة
  • جومانا مراد تُشعل السوشيال ميديا بميكرو جيب.. صور
  • أحمد سعد من الحج لـ حفلة الساحل.. حكاية صورتين قلبو السوشيال ميديا
  • السوشيال ميديا سامة.. مها الصغير تعلق على تصدرها التريند بعد انفصالها
  • قط “كاشخ” بأناقة البشت والثوب يسرق الأضواء في السوشيال ميديا
  • سقوط المتهمين بالابتزاز الإلكتروني لمواطن عربي الجنسية
  • احذر.. جريمة غسل الأموال تقودك إلى عقوبة السجن 7 سنوات
  • حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • مها الصغير: السوشيال ميديا بقت سامة وهدفي الفترة الجاية البُعد عن السلبية
  • مها الصغير تعلق على شائعات السوشيال ميديا: زي الجرايد الصفرا