تدشين المرحلة 19 لصرف الحوالات النقدية للرعاية الاجتماعية بالعاصمة والمحافظات
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
الثورة /محمد المشخر /سبأ
دشن رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحلي أمانة العاصمة، حمود النقيب، أمس، المرحلة الـ 19 لمشروع الحوالات النقدية غير المشروطة للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية بالأمانة بتمويل من البنك الدولي عبر منظمة اليونيسف والصندوق الاجتماعي للتنمية.
وفي التدشين، الذي حضره عضو المجلس المحلي بأمانة العاصمة، على الرحبي ، ومدير صندوق الرعاية بالأمانة، جميلة المطري، أشار رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بأمانة العاصمة إلى أن المرحلة الـ19 لصرف الحوالات النقدية غير المشروطة هي الأخيرة لهذا العام ٢٠٢٤م، مؤكدا أن هذه المرحلة لن تكون الأخيرة في سياق المشروع، حيث تسعى القيادة السياسية لاستمرارية صرفها خلال العام القادم ٢٠٢٥م، منوها بضرورة استمرارية صرف الحوالات النقدية لاسيما في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن اليمني بسبب العدوان والحصار على بلادنا.
وقال «على الرغم من سعى بعض الجهات التي تحارب اليمن لقطع هذه الحوالات التي تساعد شريحة واسعة من المواطنين اليمنيين إلا أننا لن نظل صامتين ولن ترضخ القيادة السياسية لمساعيهم، وستعمل على استمرارية الصرف بإذن الله».
وثمن النقيب جهود البنك الدولي ومنظمة اليونسيف وشركاء صرف هذه الحوالات النقدية المحليين، مشيدا بدور صندوق الرعاية بالأمانة والبنوك المشاركة في عملية الصرف.
من جهتها، أشارت جميلة المطري، إلى أنه سيتم وضع آلية صرف جديدة لمشروع الحوالات النقدية العام القادم، موضحة أن عملية الصرف ستتم في جميع مديريات أمانة العاصمة من خلال ١٥٥ مركز صرف و٥٤ مركز صرف للنازحين، وسيستفيد منها ٦٩ الفا و٥٥٨ حالة.. مثمنة جهود كافة الشركاء في عملية الصرف من بنوك ومؤسسات مدنية.
كما دشنت بمحافظة ذمار أمس، المرحلة الـ 19 والأخيرة لمشروع الحوالات النقدية غير المشروطة للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية بتمويل من البنك الدولي عبر منظمة اليونيسف والصندوق الاجتماعي للتنمية.
يستهدف المشروع، الذي ينفذه صندوقي الرعاية الاجتماعية والاجتماعي للتنمية، عبر بنوك «الكريمي، واليمن والكويت، والأمل»، 70 ألفًا و401 حالة، بمبلغ مليار و513 مليونًا و109 آلاف ريال.
وفي التدشين، أكد وكيل المحافظة محمد عبدالرزاق، أهمية تقديم كافة التسهيلات للحالات المستفيدة والوصول إلى الحالات العاجزة في المنازل، بما يسهل حصولهم على مستحقاتهم، والعمل على تكثيف الجهود لتسيير عملية الصرف بكل سهولة.
وثمّن الجهود المبذولة من قبل القائمين على عملية الصرف للوصول إلى المستفيدين، خصوصًا الحالات المرضية والعاجزة.
بدوره، أوضح مدير فرع صندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظة، إبراهيم الكبسي، أن عملية الصرف التي ستتم خلال 26 يوما و عبر 239 مركز صرف ثابت ومتنقل موزعة على مديريات المحافظة.. مؤكدا أن مراكز الصرف في المديريات ستعمل على تقديم كافة التسهيلات للمستفيدين حسب الخطة المعتمدة للمشروع.
ودشن صندوق الرعاية الاجتماعية بمحافظة مارب، أمس، مرحلة الصرف الـ 19، من مشروع الحوالات النقدية غير المشروطة لمستفيدي الرعاية الاجتماعية .
وفي التدشين، أوضح مدير صندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظة محمد الغابري أن المشروع يستهدف 25 الف حالة مستفيدة بمديريات المحافظة بمبلغ إجمالي تقديري 600 مليون ريال.
ولفت إلى أن صرف الحوالات تتم عبر 13 مركز صرف ثابت و50 نقطة صرف متنقلة بمديريات المحافظة عن طريق بنكي الأمل والكريمي ، مؤكدا أن عملية الصرف تتم عبر الإجراءات المتبعة في كل دورة وبحرص ومتابعة على تفادي أي عراقيل. .
وأشار الغابري إلى أن صندوق الرعاية الاجتماعية ملتزم بتوفير المساعدات الاجتماعية للفئات الأكثر فقرا بمساندة الشركاء، للتخفيف من معاناتهم جراء الظروف الناتجة عن استمرار العدوان والحصار.
كما دشن محافظ البيضاء عبدالله علي إدريس، أمس، المرحلة الـ 19 من مشروع الحوالات النقدية الطارئة غير المشروطة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بالمحافظة، بتمويل البنك الدولي، وإشراف منظمة اليونيسيف، بالتعاون مع فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية.
واستمع المحافظ إدريس ومعه وكيل وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية أحمد الشوتري من المدير التنفيذي لفرع صندوق الرعاية الاجتماعية في المحافظة، صالح عبدالرب العمري، إلى شرح عن آلية صرف مستحقات حالات الضمان الاجتماعي لعدد 61 ألف حالة، بمبلغ مليار و550 مليون ريال، بزيادة 50 بالمائة.
وأشار العمري، إلى أن مراكز الصرف تستقبل الحالات المستفيدة على مدى 18يوما في كافة مديريات المحافظة عبر بنك الأمل ووكلائه، وفقا لخطة عمل الفريق الميداني المكلف بإجراءات فحص وثائق المستفيدين.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
حكومة البارزاني تدعو بغداد لصرف رواتب موظفي الإقليم
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 9:58 ص لغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب مجلس وزراء إقليم كردستان، امس الأربعاء، الحكومة المركزية بصرف رواتب شهر حزيران لمتقاضي الإقليم بعد تسلّمها قائمة الرواتب وميزان المراجعة.وذكر بيان للمجلس، انه “عقد مجلس وزراء إقليم كردستان، امس الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني“.وخُصصت الفقرة الأولى من جدول أعمال الجلسة، وفق البيان، “لمناقشة آخر الخطوات المتعلقة بملف رواتب شهري حزيران وتموز 2025، وذلك في ضوء القرار المشترك الصادر عن مجلسي الوزراء الاتحادي وإقليم كردستان، كما جرت متابعة سير أعمال اللجان المشتركة بين وزارة المالية وديواني الرقابة الماليين في كل من الحكومة الاتحادية والإقليم، استناداً إلى القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلسي وزراء الجانبين“. وفي مستهل النقاش، قدّم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، “تقريراً مفصلاً عن تصنيف الإيرادات العامة في إقليم كردستان، موضحاً أنواعها ومصادرها وأسسها القانونية التي يتم بموجبها تحصيلها، مشيراً إلى أن هذه البيانات تُقدَّم شهرياً إلى وزارة المالية الاتحادية بوضوح وشفافية، ضمن إطار ميزان المراجعة، وتخضع لتدقيق مستمر من قبل الفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم“. ونوّه وزير المالية والاقتصاد “بجهود ودور ممثلي إقليم كردستان في اللجنة المشتركة المعنية بتصنيف الإيرادات غير النفطية وتحديد حصة الخزينة الاتحادية منها، حيث أسهموا بفاعلية في إنجاح مهامها، إذ أعدوا مقترح الإقليم بالتفصيل، مستنداً إلى أحكام الدستور وقانون الإدارة المالية الاتحادي وقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023 – 2024 – 2025 كما أوضح الوزير أن “قوائم الرواتب وميزان المراجعة لشهر حزيران قد أُرسِلَت إلى وزارة المالية الاتحادية، مؤكداً أنه يترتب على ذلك أداء واجبها في صرف مستحقات متقاضي الرواتب في الإقليم“. وفي هذا الصدد، أشاد مجلس الوزراء “بجهود وعمل وزارة المالية والاقتصاد، وفريق ديوان الرقابة المالية، والفريق التفاوضي مع بغداد، مثنياً على التقرير التحليلي الشامل الذي أُعِدَّ بشأن الإيرادات غير النفطية للإقليم. كما وافق المجلس على الرؤية التي قدمتها الوزارة بشأن تصنيف الإيرادات، بما ينسجم مع الأطر الدستورية والقانونية التي جرى استعراضها في الجلسة، ووجّه المجلس ممثلي الإقليم في اللجنة المشتركة مع الحكومة الاتحادية بضرورة طرح هذه الرؤية ومناقشتها مع نظرائهم في اللجنة، بهدف معالجة مسألة الإيرادات غير النفطية في أقرب فرصة، وفقاً للآليات المشتركة التي نص عليها قرار مجلسي وزراء الإقليم والاتحادي“. بعد ذلك، عرَض وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال صالح، “ملف استئناف تصدير نفط إقليم كردستان في ضوء القرار المشترك الأخير الصادر عن مجلسي الوزراء الاتحادي والإقليم“. وعقب المداولات، قرر مجلس الوزراء أن تتولى حكومة إقليم كردستان مسؤولية تعويض شركات إنتاج النفط عن الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، وذلك بموجب القرار المشترك الصادر عن مجلسي الوزراء الاتحادي وإقليم كردستان، وفق البيان، الذي أشار إلى أنه “ستُسلم الكميات النفطية التي تنتجها الشركات العاملة في الإقليم والمعدّة حالياً للتصدير، إلى شركة تسويق النفط (سومو)، تمهيداً لتصديرها عبر ميناء جيهان“.وفي ختام الجلسة، جدد مجلس الوزراء تأكيده على “التزام حكومة إقليم كردستان بالتفاهم المشترك مع الحكومة الاتحادية، وعليه، شدد المجلس على ضرورة أن تصرف الحكومة الاتحادية رواتب شهري حزيران وتموز لمتقاضي الرواتب في الإقليم، أسوةً بنظرائهم في سائر أنحاء العراق، لا سيّما وأن الإقليم أوفى بالتزاماته المتفق عليها بشأن ملف النفط والإيرادات غير النفطية الاتحادية، مجدداً دعمه الكامل لنجاح مسار التفاهم المشترك الذي سبق أن أقره المجلسان“.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري