أعتقال وزير الدفاع البرازيلي السابق في إطار التحقيق في مؤامرة انقلاب 2022
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
ديسمبر 15, 2024آخر تحديث: ديسمبر 15, 2024
المستقلة/- أعتقلت السلطات البرازيلية، السبت، براغا نيتو، وزير الدفاع السابق والحليف المقرب للرئيس السابق جايير بولسونارو، للاشتباه في عرقلته التحقيق في محاولة انقلاب مزعومة في عام 2022، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس.
وقالت الشرطة الفيدرالية البرازيلية إنها اعتقلت “أشخاصاً كانوا سيعرقلون” التحقيق.
وقال المصدر “تم اعتقال براغا نيتو في العملية”.
وفي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت الشرطة تقرير يوصي بتوجيه الاتهام إلى الرئيس اليميني المتطرف السابق بولسونارو وعشرات الحلفاء بمحاولة الانقلاب لمنع تنصيب اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وضمت القائمة نيتو، الذي كان أيضا نائبه في انتخابات 2022.
ويفحص المدعي العام باولو جونيت الادعاءات لمعرفة ما إذا كانت الأدلة تدعم الاتهامات الموجهة إلى بولسونارو والـ36 آخرين الذين تم تسميتهم كمتآمرين.
وحث التقرير الذي يبلغ عدد صفحاته 884 صفحة، والذي تم إعداده بعد تحقيق أجرته الشرطة لمدة عامين تقريبًا، جونيت على توجيه الاتهام إلى بولسونارو والآخرين بالتخطيط لمحاولة انقلاب والسعي إلى “الإطاحة بالدولة الديمقراطية بعنف”.
ويوضح التقرير تفاصيل التواطؤ المزعوم بين بولسونارو وبعض مسؤوليه، بما في ذلك أعضاء من قياداته العسكرية، للادعاء بالاحتيال في انتخابات 2022 التي فاز بها لولا واستخدام المراسيم لتهميش المحكمة العليا.
وقال التقرير: “شارك رئيس الجمهورية آنذاك، جايير بولسونارو، بنشاط في إنشاء خطة الانقلاب، حيث شارك بشكل مباشر في صياغة الوثائق والاستراتيجيات للبقاء في السلطة، حتى بعد الهزيمة الانتخابية”.
وقال التقرير إن بولسونارو كان “على علم تام” أيضًا بخطة مزعومة من قبل جنود النخبة لاغتيال لولا ونائبه وقاضي المحكمة العليا.”
ويُزعم أن الخطة، التي أطلق عليها “الخنجر الأخضر والأصفر”، نوقشت في منزل نيتو.
تم طباعتها في قصر بلانالتو، مقر الرئاسة البرازيلية، وفقًا للمحققين.
تم العثور على مسودة خطة الانقلاب في مقر الحزب الليبرالي الذي ينتمي إليه بولسونارو بين متعلقات أحد مستشاري نيتو.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يبحث مع رئيس جهاز تنمية المشروعات تطوير منافذ تجارة التجزئة
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا تنسيقيًا مع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وذلك بمقر الوزارة بمدينة العلمين.
حضر الاجتماع كل من: خالد الجبالي عضو مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، الدكتور رأفت عباس نائب رئيس الجهاز، محمد مدحت نائب رئيس الجهاز، أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، حسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة، أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، أحمد عصام معاون الوزير، والدكتورة دعاء نبيل مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على وضع إطار تنظيمي للتعاون المشترك يهدف إلى تطوير منافذ تجارة التجزئة التموينية القائمة، والعمل على تنميط وتوحيد شكل ومضمون المنافذ بعلامة تجارية موحدة، مع دراسة إنشاء منافذ جديدة في المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.
وتم استعراض النموذج التشغيلي والإجرائي المقترح للتطوير، ومناقشة آليات التمويل والتيسيرات الخاصة بإجراءات التراخيص، إلى جانب دراسة المتطلبات التشغيلية لتطوير المنافذ التموينية القائمة، مثل مشروع “جمعيتي” ومنافذ البقالة التموينية، وذلك بما يضمن تشغيلها وفق نظم الفرانشايز الحديثة وبما يمكنها من المنافسة في الأسواق وتعظيم الربحية والتوسع في بيع السلع والمنتجات الحرة وتقديم الخدمات المتنوعة.
وأكد الجانبان أن المشروع يُمثل نقلة نوعية في دعم الشباب وتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بأسعار مناسبة، من خلال تطوير المنافذ التموينية الثابتة والسيارات المتنقلة، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحديث منظومة التوزيع وتقديم الخدمة الشمولية للمواطنين في مجال الحصول على السلع والمنتجات الغذائية بجودة عالية.
وتناول الاجتماع أيضًا الترتيبات التنفيذية لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع، والتي تتضمن: تحديد المنافذ المستهدفة من التطوير مع إعداد دليل تشغيلي موحد، وكذلك تحديد المحافظات المستهدفة للتطبيق.
ويأتي هذا التعاون ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث البنية التحتية لتجارة التجزئة، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية