ختم الغش.. الداخلية تحبط مصنع التزوير في القليوبية
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
في مشهد يبدو مأخوذًا من أفلام الجريمة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في فكّ شيفرة تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية، وكأنهم يحترفون إعادة كتابة الواقع بخط مزيف.
بفضل يقظة قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، انكشفت خيوط هذه الشبكة التي نصبت شباكها في محافظة القليوبية، حيث دارت ماكينة التزوير لتصنيع وهمٍ يحمل ختمًا رسميًا.
كشفت التحريات أن العقل المدبّر وراء هذه الجريمة شخصان، أحدهما ذو سجل جنائي، اتخذا من التزوير مصدرًا لجمع المال غير المشروع. فبكل جرأة، قاما بتقليد أختام منسوبة لجهات حكومية عدة، إلى جانب إعداد الكارنيهات والتقارير المزيفة، كل ذلك مقابل مبالغ مالية استباحا بها حق الدولة والقانون.
الحملة الأمنية، التي بدأت بعد جمع الأدلة وتحليل المعلومات، أسفرت عن ضبط المتهمين في حالة تلبس، كان بحوزتهما أدوات الجريمة: أختام وأكلاشيهات تحمل أسماء مؤسسات رسمية، نماذج معدّة للتزوير، وأجهزة إلكترونية استُخدمت في هذا العمل الإجرامي، الأجهزة التي تم فحصها كشفت عن دلائل دامغة على نشاطهما، بينما أكدت المبالغ المالية المضبوطة أن الجريمة كانت ذات عائد وفير.
بمواجهة المتهمين بما رصدته أجهزة الأمن، لم يجدوا سبيلًا سوى الاعتراف بتفاصيل نشاطهم الإجرامي، وهو نشاط طالما ظنّوا أنه سيبقى محجوبًا خلف أوراق مزيفة.
تؤكد وزارة الداخلية من خلال هذه القضية أن يد العدالة لا تغفل عن التصدي لمثل هذه الجرائم التي تهدد أمن المجتمع وتطعن في مصداقية المؤسسات. فالختم المزيف لا يعادل أبدًا ثقل الحقيقة، والقانون يظل السيف الذي يقطع خيوط الزيف مهما تشابكت.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير جرائم التزوير حملات امنية حوادث
إقرأ أيضاً:
«التجارة» تُشهر بمواطنٍ ومقيمٍ ارتكبا جريمة التستر في بيع أجهزة ومعدات المطاعم
شهَّرت وزارة التجارة، بمواطنٍ ومقيمٍ سوري الجنسية صدر حكم قضائي نهائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في بيع أجهزة ومعدات المطاعم بمدينة الرياض.
وثبت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري تحت مظلة مؤسسته، ومنحه أدوات التصرف في المنشأة بشكل مطلق، بإدارتها وتشغيلها وتسيير أعمالها لحسابه الخاص.
كما ضبطت أدلة مادية تؤكد جريمة التستر من بينها، إبرام المتستر عليه للعقود وإشرافه على العمالة، وشراء وبيع البضائع، وتحصيل إيرادات نشاطه غير النظامي، ودفع المصروفات والإيجارات.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن التشهير وغرامة مالية (20,000) ريالٍ مناصفة بينهما، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاط المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
وزارة التجارةأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.