الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء 2024
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
قانون التصالح في مخالفات البناء.. أوضحت وزارة التنمية المحلية الأوراق المطلوبة لـ التصالح في مخالفات البناء، من أجل تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة.
التصالح في مخالفات البناء 2024وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص التصالح في مخالفات البناء 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدا.
- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
- شهادة قيد مُؤمنة للمهندس مُصدر التقرير، صادرة من نقابة المهندسين، أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.
- شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجى المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.
- ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقًا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدى بالبناء على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة.
- الإيصال الدال على سداد رسوم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للفئات التي تحددها المادتان (6، 7) من هذه اللائحة.
- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسى أو مهندس نقابى تخصص مدنى أو عمارة، بحسب الأحوال.
- تقرير هندسى عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشارى مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يُوَقَّع عليه من مهندس استشارى متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير، وفقًا للنموذج رقم (2أ) المرافق لهذه اللائحة.
- يُكتَفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتى متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، وفقًا للنموذج رقم (2ب) المرافق لهذه اللائحة.
وأعلن قانون التصالح في مخالفات البناء 2024 عن رسوم التصالح، حيث تكون بناءً على المساحة والموقع، وهي كالآتي:
- سعر متر التصالح في مخالفات البناء للمساحات التي تزيد على 4000 متر بـ 5000 جنيه للمدن والقرى.
- سعر متر التصالح في مخالفات البناء للمساحات التي تصل إلى 250 متر بـ 125 جنيهًا للقرى، و 500 جنيه للمدن.
- سعر متر التصالح في مخالفات البناء للمساحات التي تزيد على 250 حتى 500 متر بـ 250 جنيهًا للقرى، و1000 جنيه للمدن.
- سعر متر التصالح في مخالفات البناء للمساحات التي تزيد على 2000 حتى 4000 متر بـ 3500 جنيه للقرى، و4000 جنيه للمدن.
- سعر متر التصالح في مخالفات البناء للمساحات التي تزيد على 500 حتى 1000 متر بـ 1000 جنيه للقرى، و2000 جنيه للمدن.
- سعر متر التصالح في مخالفات البناء للمساحات التي تزيد على 1000 حتى 2000 متر بـ 2000 جنيه للقرى، و3000 جنيه بالمدن.
- سعر متر التصالح في مخالفات البناء للمساحات التي تزيد على 500 حتى 1000 متر بـ 1000 جنيه للقرى، و2000 جنيه للمدن.
اقرأ أيضاًالتصالح في مخالفات البناء.. الأوراق المطلوبة لاستكمال الملف ورابط التقديم الإلكتروني
سكرتير عام قنا يُتابع ملفي تقنين الأراضي والتصالح في مخالفات البناء
التنمية المحلية والأوقاف يوقعان بروتوكول تعاون لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فى مخالفات البناء إجراء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح الجديد 2024 الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد سعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024 المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء 2024 جنیه للقرى جنیه للمدن متر بـ
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة