رئيس كوريا الجنوبية يرفض اللتحقيق معه
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
رفض الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، استدعاءه من ممثلي الادعاء اليوم الأحد، الذين يخططون لإصدار أمر آخر للتحقيق معه في إعلان الأحكام العرفية.
ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، إن فريق الادعاء الخاص الذي يحقق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، للاستجواب صباح اليوم الأحد، لكنه لم يحضر.
وذكرت الوكالة أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غداً الإثنين.
ووافق البرلمان أمس السبت على مساءلة يون تمهيداً لعزله بسبب أصداره مرسوماً بفرض الأحكام العرفية، ومنعه من أداء مهامه الرئاسية.
(عزل يون) "يون": لن أستسلم أبدا، وسأبذل قصارى جهدي من أجل البلاد حتى اللحظة الأخيرة https://t.co/2MfjaHarWB
— وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) December 14, 2024وذكرت الوكالة أن ممثلي الادعاء طلبوا اليوم إصدار أوامر اعتقال لمسؤولين عسكريين كبار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية كوريا الجنوبية
إقرأ أيضاً:
الادعاء التركي يحقق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض
فتح ممثلو الادعاء في تركيا تحقيقا مع رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزيل لاتهامه بتهديد وإهانة المدعي العام في إسطنبول، في أحدث تطور بحملة واسعة النطاق على المعارضة.
وقال ممثلو الادعاء في إسطنبول في بيان إنهم بدؤوا التحقيق مع أوزيل بسبب تعليقات أدلى بها عن المدعي العام في تجمع في إسطنبول أمس الأربعاء، وانتقد فيها استهداف المعارضة.
وكذلك انتقد المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري دينيز يوجيل قرار فتح التحقيق.
وقال على إكس "لن نستسلم لهذا النظام الخارج عن القانون الذي خلقتموه".
وتركزت الحملة التي استهدفت المعارضة، على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، حيث أمرت السلطات بحبس إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية.
وفي 19 مارس/آذار الماضي كشف وزير العدل التركي يلماز تونتش أن رئيس بلدية إسطنبول يواجه تهمتين تتعلقان بـ"الفساد" و"مساعدة منظمة إرهابية".
وقال الوزير حينها إنه لا أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس بلدية إسطنبول، وإن التحقيق الجاري ولا دخل له برئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، وشدد على أن الدستور واضح والمحاكم والقضاة في تركيا لا يأخذون تعليماتهم من أحد.
إعلانوقالت بعض الدول الغربية وجماعات حقوقية وحزب الشعب الجمهوري مرارا إن هذه العمليات معادية للديمقراطية وتهدف إلى القضاء على الآفاق الانتخابية للمعارضة.
وقبل نحو أسبوع، قالت وسائل إعلام رسمية إن السلطات التركية أمرت باعتقال العديد من أعضاء أحزاب المعارضة في إسطنبول، وداهمت بلديات تديرها المعارضة.
وأشارت وسائل إعلام تركية حينها إلى أن السلطات أصدرت مذكرات اعتقال بحق 47 شخصا في 4 تحقيقات منفصلة بقضايا كسب غير مشروع، وتم احتجاز 28 منهم.