يهدف لاستثمار 600 مقمق.. تفاصيل مشروع تنمية الغاز المتكامل في البصرة،
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة النفط، اليوم الأحد، تفاصيل مشروع تنمية الغاز المتكامل في البصرة، فيما أشارت الى أن المشروع يهدف لاستثمار 600 مقمق من حقول البصرة.
وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز ،عزت صابر إسماعيل، خلال حضوره اجتماع لجنة الإدارة المشتركة لمشروع تنمية الغاز المتكامل، إن "هذا الاجتماع يهدف إلى متابعة الخطوات المنجزة للمشروع الذي يعد أحد أهم المشاريع الاستثمارية في قطاع الطاقة الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع شركة توتال إنرجي وشركة قطرية"، مشيراً إلى أن "المشروع يهدف إلى استثمار ومعالجة وتجميع الغاز من حقول محافظة البصرة بطاقة (600 مقمق ) مليون قدم مكعب قياسي باليوم إلى جانب مشروع استثمار الطاقة الشمسية بطاقة 1000 ميكاواط".
وأشار، الى "حرص الحكومة والوزارة على تنفيذ خطط استثمار الغاز المصاحب وإيقاف حرقه، لتحويله إلى طاقة تدعم قطاعي الطاقة والصناعة في العراق".
وأعرب الوكيل، عن "أمله في أن يسهم المشروع في تعزيز قطاع الطاقة وزيادة الإنتاج الوطني من الغاز"، لافتا إلى "النمو الذي شهده هذا القطاع بفضل اهتمام الحكومة الحالية بتحقيق أهداف الاستدامة، من خلال وقف حرق الغاز، وتنميته، والحفاظ على البيئة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف رفع إنتاج حقول الغاز لسد احتياجاتها من الطاقة.. وخبراء يعلقون
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة البترول في مصر عزمها رفع إنتاجية حقول الغاز خلال الشهرين المقبلين، فيما سيتم استقدام 4 سفن لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد، وضخه في الشبكة القومية لتوجيهه إلى محطات توليد الكهرباء لتلبية متطلبات فصل الصيف.
واجهت مصر أزمة عجز في إنتاج الكهرباء خلال العامين الماضيين، مما اضطر الحكومة إلى تطبيق خطة لتخفيف الأحمال بقطع التيار عن معظم أنحاء البلاد لفترة تتراوح ما بين ساعة إلى ساعتين يوميًا خلال الصيف، الذي ترتفع فيه معدلات الاستهلاك. وجاء العجز في إنتاج الكهرباء رغم وجود فائض ضخم في قدرات التوليد، بسبب تناقص الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي المستخدم كمصدر وقود رئيسي لتشغيل معظم محطات الإنتاج.
وارتبطت الأسباب الرئيسية لانخفاض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بعدم وجود اكتشافات جديدة من حقول الإنتاج وتناقص إنتاج القائمة نتيجة تقادمها، بسبب عدم ضخ استثمارات جديدة للبحث والتنقيب أو تنمية الحقول، وذلك وسط تراكم مستحقات الشركات الأجنبية بالتزامن مع أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد.
أدى ذلك إلى هبوط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوى له منذ 8 أعوام إلى 4.87 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2024، وفق تقرير متخصص.
ووضعت وزارة البترول، بعد تولي الوزير الجديد كريم بدوي، منصبه في يوليو/تموز من العام الماضي، خطة لزيادة إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي، تعتمد على جدولة مستحقات الشركات الأجنبية وانتظام سداد مستحقاتها. وسدّدت مصر منها 7.5 مليار دولار خلال نحو عام، وفق وسائل إعلام محلية. في وقت أعلنت شركات كبرى نيتها ضخ استثمارات جديدة.
وتضمنت الخطة إطلاق حزم تحفيزية لتشجيع الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي، شملت حوافز متكاملة للإنتاج الازديادي والإضافي والتسعير والاتفاقيات، منها نظام معامل الربحية خاصة في المناطق البحرية شديدة العمق أو البعيدة عن مرافق الإنتاج أو المناطق البكر الجديدة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!