إسرائيل ترى في خطاب نعيم قاسم اعترافاً بأزمة غير مسبوقة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
رأى الكاتب الإسرائيلي، أماتسيا برعام، الخبير في شؤون الشرق الأوسط، أن خطاب نعيم قاسم، الأمين العام لتنظيم "حزب الله" اللبناني، تضمن اعترافاً بوجود أزمة غير مسبوقة في التنظيم تتعلق بقطع طرق إمداد الأسلحة من إيران.
ووصف برعام في مقال بصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، كلمة قاسم بـ"الاستثنائية" عكست إحدى أصعب الفترات في تاريخ حزب الله، مشيراً إلى أنه حاول تشجيع نشطاء التنظيم ولكنه كشف واقعاً قاسباً من الخسائر العسكرية، والأضرار التي لحقت بالتنظيم لوجستياً بعد الحروب في سوريا، والأهم من ذلك، الاعتراف الواضح بالقرار 1701 الذي يقضي بانسحاب مقاتلي الحزب إلى شمال نهر الليطاني في جنوب لبنان.
مطار #دمشق الدولي يستأنف عمله الأربعاء المقبل https://t.co/DTZZDphiIU
— 24.ae (@20fourMedia) December 15, 2024 أزمة عميقة في مرحلة انتقاليةويقول تحت عنوان "صمت في بيروت: خطاب استسلام قاسم غير كل شيء" إن قاسم في بداية حديثه، حاول أن ينقل الروح القتالية والمثابرة، ولكن كلماته كشفت عن عمق الأزمة، ووصف الوضع الحالي بأنه "مرحلة انتقالية" يغير فيها التنظيم تكتيكاته للحفاظ على سلطته، مضيفاً: "هذه ليست نهاية الطريق، بل تعديل لواقع مؤقت"، وأن وقف إطلاق النار مع إسرائيل يهدف إلى "حماية ما تم تحقيقه بالفعل".
وبحسب برعام فإن "الطريقة التي حاول بها قاسم تبرير وقف إطلاق النار تشير إلى أن حزب الله في وضع دفاعي غير مسبوق، وهذا ليس خطاب زعيم يملي السياسة، بل خطاب زعيم يحاول إنقاذ ما تبقى".
وبحسب الكاتب، فإن جزءاً مركزياً من الخطاب تناول تأثير الحرب في سوريا، و"الثورة في دمشق على حزب الله"، حيث اعترف قاسم بأن طرق إمداد الأسلحة الرئيسية من إيران عبر سوريا مغلقة بالكامل تقريباً، وهي مشكلة تجعل من الصعب مواصلة القتال، وقال: "لا يمكننا أن نستمر كما كنا في الماضي".
وقال برعام: "عندما يقول قاسم ذلك، فهو في الواقع يكشف لعناصر التنظيم وللعالم أيضاً أن قدرة حزب الله على تعزيز قوته قد تضررت بشدة، وهذا اعتراف ضمني باعتماد حزب الله العميق على الدعم الإيراني والسوري، والذي تضرر بشكل شبه كامل حالياً".
واعتبر برعام، أن الجزء الأكثر إثارة للدهشة في الخطاب كان إعلان قاسم الواضح عن التزام حزب الله بقرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وانسحاب قوات التنظيم إلى نهر الليطاني، عندما قال: "نحن ملتزمون بالاتفاق، سنحمي حدودنا ونحمي ما بنيناه"، وهذا اعتراف غير مسبوق، لأن حزب الله حتى الآن امتنع عن الإعلام صراحة عن التزامه بالقرار 1701.
واستطرد الكاتب الإسرائيلي: "يدرك قاسم أنه إذا لم يلتزم بالاتفاق، فقد تستأنف إسرائيل القتال، وفي الوضع الضعيف الحالي، قد تكون هذه نهاية التنظيم".
#إيران تستعد للانتقام من إسرائيل عبر الحوثيينhttps://t.co/rkCGeE5SM7 pic.twitter.com/WIgE0tYYpI
— 24.ae (@20fourMedia) December 13, 2024 تساؤلات هامةوقال إن هذا الخطاب يثير تساؤلات، فهو محاولة يائسة لإرسال رسالة دبلوماسية إلى العالم، وخصوصاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، عندما قال: "نحن ملتزمون بوقف إطلاق النار، لكن ذلك يأتي أيضاً مصحوباً بالاعتراف".
ويرى برعام، إن هدف الخطاب في المقام الأول، هو تشجيع عناصر حزب الله، لكن النبرة المتشائمة لكلماته أثارت تساؤلات، لأنه قال في حديثه "ليس لدينا خيار سوى التكيف مع الواقع"، وأن النضال سيستمر، ولكن بصيغة مختلفة.
واختتم برعام مقاله قائلاً: "هذا الخطاب هو في الظاهر خطاب تشجيع، لكنه في الواقع اعتراف كامل بالهزيمة الجزئية، ويسمع نشطاء حزب الله هنا زعيماً يعترف بحدود التنظيم، وليس من الواضح ما إذا كان هذا قادراً على إلهامهم أو الشعور بالتحفيز، هذه رسالة بقاء وليست رسالة نصر".
واعتبر أن خطاب قاسم كان يشكل فصلاً جديداً في تاريخ حزب الله، يعترف فيه التنظيم بحدوده، ويكيف نفسه مع الواقع الجديد، مستطرداً: "هذا الخطاب يلخص واحدة من أصعب الفترات التي مر بها حزب الله، الجمع بين الخسائر العسكرية والعزلة الإقليمية واللوجستية يجعل الوضع لا يطاق بالنسبة للتنظيم، ويدرك قاسم أنه لا خيار أمامه سوى نقل الالتزام بالاتفاق ولو لكسب الوقت".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سقوط الأسد الحرب في سوريا إسرائيل وحزب الله حزب الله إطلاق النار حزب الله
إقرأ أيضاً:
لوموند تكشف ضغوطا غير مسبوقة على الجنائية الدولية لحماية إسرائيل
كشفت صحيفة لوموند الفرنسية في تحقيق نشرته أمس الجمعة عما وصفته بـ"العام الأسود" للمحكمة الجنائية الدولية، بعد تعرضها العام الماضي لضغوط وتهديدات غير مسبوقة، هدفت إلى منع إصدار أو تنفيذ مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
ووفقا لما ورد في التحقيق، فإن المحكمة لم تواجه منذ إنشائها تحديات بهذا الحجم، إذ طالت العقوبات الأميركية 4 قضاة والمدعي العام كريم خان، وسط تهديدات وتحركات سياسية استخباراتية، تقودها واشنطن، وتهدف إلى "إجهاض أي محاولة لمحاسبة إسرائيل على جرائم محتملة في الأراضي الفلسطينية".
تهديدات صريحةويقول المحامي البريطاني أندرو كايلي، أحد المسؤولين عن الملف الفلسطيني في المحكمة، إنه عاش العام الماضي "أسوأ شهور حياته".
ويضيف في حديثه للصحيفة إنه تلقى تهديدا مباشرا مفاده أنه "عدو لإسرائيل"، مشيرا إلى أنه تلقى تحذيرات بعدم التعاون مع المحكمة عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية، مما دفعه إلى الاستقالة والعودة إلى بريطانيا في مارس/آذار الماضي، خوفا من عقوبات أميركية محتملة.
كذلك زادت الضغوط على خان منذ إعلانه في مارس/آذار 2024 نيته السعي إلى توجيه اتهامات لنتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب.
وردا على ذلك، تحركت إسرائيل لحشد حلفائها ضد المحكمة، ووفق التحقيق، تلقى خان اتصالا غاضبا من وزير الخارجية البريطاني حينها ديفيد كاميرون خلال زيارته لفنزويلا، مهددا بانسحاب بريطانيا من نظام روما المؤسس للمحكمة إذا مضى خان قدما في مسعاه.
تواطؤ أميركيوحسب تحقيق لوموند، توالت الضغوط الغربية على المحكمة، فقد اتصل وزير الخارجية الأميركي حينها أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وعدد من المسؤولين الأوروبيين بخان لإثنائه عن قراره.
ونقلت الصحيفة الفرنسية عن مصدر في المحكمة قوله إن تلك الجهات اتهمت خان بتقويض السلام وتهديد حياة المحتجزين الإسرائيليين.
إعلانوأشارت الصحيفة إلى أنه في محاولة بديلة، سعت الولايات المتحدة إلى تفعيل بند "التكاملية"، الذي يمنح المحاكم الوطنية الأولوية في المحاسبة على الجرائم الدولية، من خلال تعزيز التعاون بين إسرائيل ومكتب المدعي العام.
وذكرت أن تقريرا صادرا عن الاستخبارات الهولندية بتاريخ 17 يوليو/تموز 2024 أشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصبحت "هدفا مغريا للتجسس والتأثير التخريبي" من قبل دول عدة، وخص بالذكر الولايات المتحدة وإسرائيل.
كما أفاد التحقيق بأن العلاقة بين خان وأحد مستشاريه الأميركيين توماس لينش شهدت توترا، خصوصا مع تصاعد الشكوك حول وجود تأثير خارجي على بعض المستشارين، ما أدى إلى تآكل الثقة بين كريم خان وعدد من معاونيه، في مرحلة شديدة الحساسية من مسار القضية الفلسطينية داخل المحكمة.
تهديد إسرائيليوكشفت لوموند عن اجتماع جرى في الأول من مايو/أيار 2024 في لاهاي، جمع بين المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان والمحامي الجنائي الإسرائيلي نيكولاس كوفمان.
وحسب تقرير للاجتماع اطّلعت عليه الصحيفة، جاء اللقاء بعد يوم من اجتماع كوفمان مع روي شوندورف، نائب المدعي العام الإسرائيلي السابق والمستشار القانوني لرئيس الوزراء الإسرائيلي فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية.
ووفقا للتقرير، اقترح كوفمان على خان تغيير تصنيف ملف مذكرة توقيف نتنياهو من "سري" إلى "سري للغاية"، بما يتيح لإسرائيل الاطلاع عليه رسميا.
كما نقل التقرير أن كوفمان حث خان على سحب مذكرات التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وغالانت، محذرا إياه من أن الاستمرار في هذا المسار "سيؤدي إلى تدميره شخصيا، وتدمير المحكمة".
وفي ظل رفض خان لذلك، نشرت بعد 10 أيام صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا يتهم كريم خان بالاعتداء الجنسي على إحدى موظفاته على مدار عام، ما بدا أنه في إطار الضغوط عليه لوقف تحركه ضد مسؤولين إسرائيليين، لا سيما أنه نفى الاتهامات.
ورغم أن الضحية المزعومة لم تقدم شكوى رسمية، فإن رئيسة المحكمة توموكو آكاني طلبت من خان التنحي مؤقتا عن مهامه، وذلك ما وصفه القاضي السابق في المحكمة كونو تارفسر بأنه "انقلاب".
وبعد تعليق خان، تولى نائباه مام ماندايي نيانغ ونزهات شميم خان الإشراف على الملف الفلسطيني، وحسب ما ورد في صحيفة لوموند، فإن الخوف من عقوبات أميركية محتملة يجعل الملف الفلسطيني في حالة جمود دون إحراز أي تقدم.
وذكرت الصحيفة أن التحقيقات بشأن سلوك خان أُحيلت إلى الأمم المتحدة، ومن المتوقع صدور نتائجها في سبتمبر/أيلول المقبل، وإذا ثبتت عليه "مخالفة جسيمة"، فقد تُطرح مسألة إقالته للتصويت بين الدول الأطراف.
وتشير التسريبات إلى أن الغرب يفكر في تعيين امرأة من "دولة ضعيفة نسبيا" لتولي المنصب، بغية الحفاظ على هامش من المناورة، ومنع صدور مذكرات توقيف إضافية بحق مسؤولين إسرائيليين.