هآرتس: حرب بين المستوطنين حول كعكة الاستيطان بالضفة
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
كشف تحقيق استقصائي أجرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليسارية، بالتعاون مع مركز الإعلام والديمقراطية "شومريم"، عن بروز صراع بين سكان البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة وحركة الاستيطان الإسرائيلية التي درجت على تدمير منازل المستوطنين ومزارعهم ونقلهم إلى مواقع أخرى.
ووصفت الصحيفة الصراع بأنه ظاهرة معقدة نابعة من الضغوط الديمغرافية على المجالس التي تدير تلك البؤر، والوعود التي لم تتحقق، والنزاعات الداخلية وارتفاع أسعار العقارات.
وتناول التحقيق الاستقصائي ما يدور في بعض البؤر الاستيطانية بمناطق مختلفة من الضفة الغربية، من نزاعات بين السكان والإدارات المحلية بدوافع متباينة قوامها المصالح في بعض الأحيان، والانتماءات العقائدية في أحايين أخرى.
ملايين ملايينومن الأمثلة على ذلك، الاشتباك الذي وقع بين المجلس الإقليمي لمستوطنة غوش عتصيون قرب الخليل، وبين "شبيبة التلال"، وهي مجموعة شبابية استيطانية ذات توجه يميني متطرف نشأت عام 1998، بتشجيع من وزير الأمن الإسرائيلي آنذاك أرييل شارون.
وأوضحت الصحيفة أن جنديا في الجيش أو ضابط شرطة إسرائيليا أجبر أولئك الشبان بالقوة على مغادرة الأراضي "التي احتلوها بشكل غير قانوني". وجاء ذلك بعد احتدام الجدال بين الضابط وأحد الشبان اقتحم مكتب يارون روزنتال، رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنة غوش عتصيون، الذي كان يهم بإصدار أمر بهدم البؤرة الاستيطانية المسماة "مزرعة إلحاي" بحجة أنها بُنيت على أرض عامة مفتوحة.
إعلانلكن هآرتس قالت إن سكان تلك المستوطنة على قناعة بأن السبب الحقيقي وراء طردهم هو أن المجلس الإقليمي ينوي تخصيص الأرض المعنية لإقامة حي جديد لمستوطنة كفار إلداد الواقعة شرق غوش عتصيون، والتي شهدت عقاراتها ازدهارا وارتفاعا في أسعار شققها السكنية في السنوات الأخيرة.
والدليل على ذلك -حسب التحقيق الاستقصائي- أن شقة سكنية مكونة من 4 غرف، مع فناء بمساحة 150 مترا مربعا، في كفار إلداد بيعت بمبلغ 2.7 مليون شيكل (حوالي 720 ألف دولار أميركي).
حرب مستعرةووفقا للصحيفة، فإن الصراع على مصير مزرعة إلحاي يُعد مثالا واحدا على ظاهرة منتشرة على نطاق واسع حيث يتم طرد المستوطنين من البؤر الاستيطانية والمزارع في جميع أنحاء الضفة الغربية من قبل المؤسسة الاستيطانية نفسها.
وقالت إن هذه الظاهرة قد تبدو فردية، بل وربما غريبة إلى حد ما، نظرا لأنها تتعارض -ظاهريا- مع الأيديولوجية المعلنة للحركة الاستيطانية. ولكن نظرة متأملة في التفاصيل تكشف صورة معقدة -برأي هآرتس- إذ إن الأمر يتضمن مخططات لمشاريع، ووعودا لم يتم الوفاء بها، وأسعار عقارات متصاعدة باستمرار، ورغبة من جانب جميع المعنيين في تحقيق أقصى قدر من الأرباح.
ولفهم جذور هذه الظاهرة، فإن ذلك يستوجب العودة إلى الوراء والنظر في كيفية توسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بطريقتين؛ الأولى تقوم على وضع منازل متنقلة على بعد ما يزيد على كيلومتر واحد من مستوطنة قائمة.
فإذا كانت الأرض "مملوكة للدولة"، فإنها تصلح لإقامة حي جديد للمستوطنة المجاورة بشكل قانوني، حتى لو لم يكن هناك تواصل جغرافي بينهما (الأرض والمستوطنة المجاورة). وهو نهج استُخدم لإنشاء معظم البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي.
والطريقة الأخرى -وهي السائدة في الآونة الأخيرة- تتمثل في مستوطنة زراعية تتيح مزارعها للمستوطنين السيطرة على مناطق واسعة مع عدد قليل من السكان، وتقع معظمها ضمن المنطقة (ج) في الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
إعلان حركة أماناوقد أدى ذلك -كما تقول الصحيفة- إلى نشوء وضع جعل المجالس الإقليمية تؤيد إزالة هذه البؤر الاستيطانية، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بمصلحة مالية تعود عليها بالنفع.
وأفادت الصحيفة الإسرائيلية أن نظرة عن كثب لبعض الحالات، تكشف أن السبب الآخر في طرد أولئك الأشخاص من تلك البؤر هو أنهم لا يستوفون شرط الانتماء العقائدي للتيار الاستيطاني السائد، أو يُنظر إليهم على أنهم يتبنون نمط حياة أقل تقليدية.
وطبقا لهآرتس، فإن أصابع الاتهام في نسبة كبيرة من تلك النزاعات تشير إلى حركة "أمانا" الاستيطانية، التي كانت مسؤولة عن انتقال العديد من المستوطنين الرواد إلى الضفة الغربية في بداية العملية.
وكانت دولة الاحتلال قد منحت في الماضي حركة أمانا مساحات واسعة من الأراضي دون مقابل، وذلك عبر الاتحاد الصهيوني العالمي.
واتهم مركز الإعلام والديمقراطية "شومريم"، حركة "أمانا" بالتورط بشكل كبير في بيع الأراضي في المستوطنات المرغوبة بأسعار مبالغ فيها واستخدام أرباحها لتمويل عملياتها في أماكن أخرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات البؤر الاستیطانیة فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
اعتداءات المستوطنين تهدد الاقتصاد المحلي في الضفة الغربية
نابلس – لا يزال ماهر الجنيدي من نابلس يحصي خسائره بعد الاعتداء الأخير الذي استهدف منشأته الزراعية الواقعة في المنطقة الصناعية ببلدة دير شرف غرب نابلس شمال الضفة الغربية، إذ أقدم قطعان المستوطنين على إحراقها للمرة السابعة خلال عامين.
ويقدّر الجنيدي خسائره المادية جرّاء الاعتداء الأخير بما يزيد على مليوني شيكل (620 ألف دولار)، فضلا عن انفجار مخزن البذور النادرة والباهظة الثمن، والذي كان يحتوي قرابة طنين من البذور بقيمة تصل إلى 800 ألف شيكل (248 ألف دولار).
ويضيف: "الخسائر كانت صاعقة بالنسبة لنا، وما زلنا نحاول حصرها حتى اللحظة. هناك أيضا خسائر ضخمة في دفاتر الديون القديمة التي احترقت مع جميع الملفات والوثائق في المكاتب ولم نتمكن من إنقاذها، وتقدّر بحوالي 1.6 مليون شيكل (496 ألف دولار) عمرها بين 15 و20 سنة".
تفاصيل الاعتداءويروي الجنيدي للجزيرة نت تفاصيل تلك الليلة قائلا: "في الثامن من سبتمبر/أيلول 2025 كنا نائمين في البيت، فاتصل بنا الجيران وأخبرونا أن النيران تشتعل في المشتل. توجهنا فورا إلى المكان، وكانت النار تلتهم المكاتب والمخازن. أنا والأولاد والأصدقاء حاولنا إخمادها إلى أن وصلت طواقم الإطفاء".
ويؤكد أنه وصل في وقت كان يمكن خلاله تدارك الحريق والحدّ من انتشاره، إلا أن تأخر وصول فرق الإطفاء -نتيجة احتجازها من قبل قوات الاحتلال لأكثر من 40 دقيقة على حاجز لا يبعد سوى 3 دقائق عن المشتل- ضاعف حجم الخسائر وفاقم انتشار النار.
ويُعد حاجز دير شرف أحد أبرز نقاط الخنق التي فرضها الاحتلال بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 شمال الضفة الغربية، محدثا تغييرات جذرية في ملامح الحياة في البلدة التي كانت تشكّل واجهة نابلس ومدخلها الغربي.
وأشار الجنيدي إلى أن الاعتداءات المتكررة أدت إلى انخفاض الإنتاج إلى 10% فقط؛ إذ تراجع الإنتاج السنوي من أشتال الخضروات من نحو 12 مليون شتلة قبل عامين إلى مليون ونصف شتلة فقط هذا الموسم.
ويبيّن الجنيدي أن الاعتداءات مخطط لها مسبقا وليست عشوائية، موضحا: "عادةً عندما نرى المستوطنين في محيط المشتل نعرف أن اعتداء ما سيقع. هذه المرة دخلوا من الخلف، وقصّوا الشبك بأدوات مخصصة وبطريقة لا تظهر على كاميرات الشارع. استخدموا عبوات حارقة، وكسروا الأبواب لإدخالها. كل ذلك تمّ مع سبق الإصرار".
إعلانوليس هذا الاعتداء الوحيد في المنطقة؛ فمنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول تتعرض المنطقة الصناعية غرب دير شرف لحملة منظّمة من اعتداءات المستوطنين، ينفّذها في الغالب مستوطنو "شافي شمرون وجيت".
وبحسب ما أفاد به الصحفي والناشط من دير شرف عاصف نوفل، "فإن هذه الاعتداءات تتم تحت إشراف مباشر من رئيس مجلس مستوطنات الشمال يوسي داغان، المقيم في مستوطنة شافي شمرون، والذي يوفّر الحماية والدعم للمجموعات المنفّذة لهذه الهجمات".
وتضمّ المنطقة الصناعية عددا من المصانع ذات الأثر الاقتصادي الكبير والشركات الرائدة في الاقتصاد الفلسطيني، من بينها مصنع الجنيدي للألبان الذي تعرّض للحرق أيضا قبل أسبوعين.
ولا تقتصر اعتداءات المستوطنين على محاولة الاستيلاء على الأرض، بل تمتدّ لتحدث أثرا اقتصاديا مباشرا على المنشآت ودورة الإنتاج فيها. إذ يعمل في المنطقة الصناعية الغربية لمدينة نابلس وغرب دير شرف أكثر من ألف عامل في قطاعات مختلفة، ما يجعل أي اعتداء عليها مساسا بأحد أهم المراكز الاقتصادية في شمال الضفة.
ويؤكّد نوفل أن المستوطنين نفّذوا غرب دير شرف أكثر من 13 اعتداء خلال الشهرين الماضيين فقط، فضلا عن الاعتداءات المستمرة منذ أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، إذ تتكرر الهجمات باستمرار، لا سيما ضد التجمّعات البدوية المقيمة هناك منذ عام 1975.
أثر اقتصاديمن جهته، يشير ياسين دويكات، مدير غرفة تجارة وصناعة نابلس، إلى أنّ الهجمات الأخيرة طالت منشآت حيوية وألحقت خسائر مادية كبيرة، من بينها استهداف مصنع لمنتجات الألبان وإحراق عدد من مركباته.
ويرى دويكات أنّ هذه الاعتداءات تمثّل ضربة مباشرة للاقتصاد المحلي، موضحا أن "الخسائر التي تُترجم إلى مبالغ مالية تؤثر مباشرة على رأس مال الشركات وتضعف قدرتها على الصمود".
ويؤكد أن تصاعد الاعتداءات ليس طارئا، بل هو امتداد لاعتداءات سابقة شهدتها مناطق صناعية أخرى شرق نابلس مثل حوّارة وبيتا، حين جرى تحطيم محلات تجارية وسرقة منشآت وإتلاف بضائع، معتبرا أن ذلك يشكّل "حصارا اقتصاديا ممنهجا" يهدد استمرارية المشاريع التجارية والصناعية في نابلس.
ويشرح أنّ الاعتداءات المتواصلة على المنطقة الصناعية الغربية قرب دير شرف لم تطل المنشآت فحسب، بل أصابت دورة الإنتاج بكاملها، نتيجة القيود المفروضة على حركة العمّال والبضائع.
وبيّن أن الموقع، الواقع بين محافظتي نابلس وطولكرم، يجعل الوصول إليه محفوفا بالعقبات، إذ يتسبّب حاجز دير شرف في تعطيل نقل المواد الخام والمنتجات النهائية، ما ينعكس مباشرة على كلفة الإنتاج وسرعته.
ويقول دويكات: "إن إعاقة حركة العمال والبضائع تعني زيادة في التكاليف وتراجعا في القدرة التنافسية للمنتجات"، مشيرا إلى أنّ ذلك يترك أثرا واضحا على خطوط الإنتاج وكميات التصنيع في جميع المصانع العاملة داخل المنطقة الصناعية وخارج المخططات الهيكلية للمحافظات.
وسجّل تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) أكثر من ألف هجوم استيطاني في 230 مجتمعا بالضفة الغربية خلال عام 2025، وأكثر من 60% منها في محافظات نابلس ورام الله والخليل.
إعلانوفي ظل هذا الواقع، فإن ما تتعرض له المنطقة الصناعية الغربية قرب دير شرف لا يقتصر على اعتداءات عابرة، بل يشكّل تهديدا مباشرا لجزء مهم من النسيج الاقتصادي الوطني، ويطرح تساؤلات جدّية حول جدوى استمرارية الاستثمار في هذه المناطق إن بقيت بدون حماية حقيقية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش