إرهابى مرشح محتمل لرئاسة سوريا
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
فى تطور لافت ومثير للجدل، أعلن أحمد الشرع، المعروف باسم «الجولاني»، قائد جماعة «هيئة تحرير الشام» الإرهابية، عن استعداده للترشح لرئاسة سوريا إذا طلب الشعب السورى أو المقربون منه ذلك. يأتى هذا الإعلان فى ظل سجل الجولانى الحافل بالإرهاب، حيث تصدر قائمة المطلوبين دوليًا، بما فى ذلك العراق، التى أعلنت صراحة موقفها الرافض لوجوده وأدرجته على قوائم الإرهاب.
المتحدث الرسمى باسم الجيش العراقي، اللواء يحيى رسول، أكد فى حوار سابق تم عرضه منذ عدة أيام أن الجولانى على رأس قائمة المطلوبين للعراق، مشيرًا إلى أن نشاطاته الإرهابية شكلت تهديدًا مباشرًا للمنطقة. موقف العراق هذا يعكس تدهور العلاقات المستقبلية المحتملة بين سوريا ودول الجوار، خاصة مع دول عربية أخرى عانت ويلات الإرهاب لسنوات طويلة.
الإعلان عن نية الجولانى الترشح للرئاسة يثير عدة تساؤلات حول مستقبل سوريا، فى ظل احتمالية قيام جماعته بحشد التأييد الشعبى من خلال أساليب معروفة استخدمتها جماعات مسلحة فى دول أخرى. تجارب المنطقة مع تلك الجماعات تشير إلى قدرة هذه التنظيمات على استغلال مشاعر الجماهير وتوجيهها لتحقيق أهداف سياسية، مما قد يؤدى إلى تصعيد الأزمة السورية وتعقيد المشهد الداخلى والخارجى.
السؤال الأهم هنا: هل يمكن أن يسمح المجتمع الدولي، ومعه الدول العربية، بمثل هذا السيناريو؟ خاصة وأن الجولانى مدرج على قوائم الإرهاب، مما يعنى أن توليه أى منصب رسمى سيضع سوريا فى عزلة دولية غير مسبوقة. هذا التطور يعكس حجم التحديات التى تواجه سوريا وشعبها، الذين يقفون أمام مفترق طرق مصيرى قد يحدد مستقبلهم لعقود قادمة.
من الواضح أن إعلان الجولانى ليس مجرد حديث عابر، بل هو خطوة محسوبة تهدف لاختبار ردود الفعل محليًا ودوليًا، ويجب التعامل معه بجدية وحذر شديدين.
وهنا يأتى سؤال مهم وملح:
هل رفع اسم الجولانى من قوائم الإرهاب من الولايات المتحدة الامريكية، تمهيدًا لترشحه لرئاسة سوريا؟
فى خطوة تحمل الكثير من التساؤلات والإشارات السياسية، يبدو أن الولايات المتحدة تعمل على إعادة ترتيب أوراقها فى الملف السورى. من أبرز التطورات الأخيرة هو الحديث عن إمكانية رفع اسم أبي محمد الجولاني، زعيم «هيئة تحرير الشام»، من قوائم الإرهاب. هذه الخطوة تطرح تساؤلات عميقة حول مستقبل سوريا، ودور القوى الدولية فى تشكيله.
السؤال المحوري:
هل هذا التحرك يمثل ضوءًا أخضر للجولانى للعب دور سياسى أكبر، وربما الترشح لرئاسة سوريا؟
على المستوى العربي:
ترشح الجولاني، الذى ارتبط اسمه بجماعات مصنفة إرهابية لفترة طويلة، سيشكل صدمة كبيرة للعالم العربى. سوريا، صاحبة الحضارة والتاريخ الممتد، قد تواجه عزلة عربية غير مسبوقة إذا أصبح الجولانى فى سدة الحكم. الدول العربية، التى تحاول إعادة سوريا إلى الحاضنة العربية بعد سنوات من الصراع، قد تجد نفسها مضطرة لمراجعة مواقفها بشكل جذرى.
على المستوى الشعبي:
الشعب السوري، الذى عانى لسنوات من الحرب والدمار، هل يمكنه تقبل شخصية ارتبطت بمراحل مظلمة من الصراع لتكون ممثلة لطموحاته المستقبلية؟ قبول الجولانى كرئيس قد يبدو مستحيلًا فى ظل إرثه السابق، خاصة لدى الشعب الذى يدرك قيمة حضارته وتاريخه.
رفع اسم الجولانى من قوائم الإرهاب قد يعكس نية الولايات المتحدة لإعادة هيكلة المشهد السياسى السورى بما يتماشى مع مصالحها. لكن السؤال الأهم: هل هذه الخطوة ستؤدى إلى استقرار سوريا أم إلى مزيد من الفوضى؟
إن أى تحرك بهذا الاتجاه يجب أن يراعى إرادة الشعب السورى قبل كل شيء. فرض شخصيات بعينها من الخارج على سدة الحكم قد يؤدى إلى تعميق الجراح بدلًا من حلها. سوريا بحاجة إلى قادة يحققون تطلعات الشعب، وليس شخصيات تحمل إرثًا مليئًا بالجدل والانقسامات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمجد مصطفى الزاد أحمد الشرع المعروف باسم الجولاني هيئة تحرير الشام قوائم الإرهاب لرئاسة سوریا
إقرأ أيضاً:
وزير الإدارة المحلية والبيئة في سوريا : دور دولة قطر في دعم الشعب السوري يمتد إلى سنوات طويلة في مجالي الإغاثة والتنمية
أكد سعادة السيد محمد عنجراني وزير الإدارة المحلية والبيئة في الجمهورية العربية السورية أن الوزارة بصدد تنفيذ خطة إصلاحية واسعة تهدف إلى إعادة هيكلة العمل الإداري وتفعيل الشراكة المجتمعية والقطاعية، في إطار رؤية وطنية شاملة للاستجابة للتحديات المتراكمة، وبما يواكب الانفتاح الإقليمي والدولي المتزايد تجاه سوريا.
وقال سعادته في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن دور قطر في دعم الشعب السوري ليس جديدا، بل يمتد لسنوات طويلة من العمل الإغاثي والتنمية، مشيدا بانخراطها في جهود التنمية في سوريا في هذه المرحلة أيضا، ومؤكدا أن التنسيق بين الجانبين بلغ مراحل متقدمة.
وأضاف الوزير عنجراني "نطمح للاستفادة من الخبرات القطرية المتقدمة في مجالات الإدارة المحلية والبيئة، خصوصا فيما يتعلق بتقديم الخدمات المحلية وإدارة النفايات والتخطيط العمراني".
وأشار إلى أن واقع الوزارة عند استلامه لمهامه كان شديد الصعوبة، إذ كانت المؤسسات منهكة بفعل سنوات الحرب، وتعاني من ترهل إداري كبير وضعف في تحديد المهام والصلاحيات، وهو ما انعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد سعادته ضرورة إعادة هيكلة الوزارة بشكل فني وتقني، مع الاستفادة من التجارب الناجحة في بلدان المنطقة، لكي تتمكن من تقديم خدمات تلبي تطلعات الناس وتأخذ في الاعتبار واقعهم.
وشدد على أن الوزارة لا تعد المواطنين بحلول سريعة، وإنما تعد بالشفافية والعمل الدؤوب، موضحا أن هذه الشفافية تترجم عمليا عبر إبقاء المجتمع المحلي مطلعا على تفاصيل عمل الإدارة المحلية، وتشجيع مشاركته الفعلية في صياغة القرارات وتنفيذ المشاريع.
وتابع: "نعمل على تعزيز مبدأ الشراكة بين المجتمع والمجالس المحلية، فالإدارة المحلية لا يجب أن تكون فوق الناس بل نابعة منهم وممثلة لتطلعاتهم".
وفي معرض حديثه عن الأهداف الاستراتيجية، أشار إلى أن الوزارة تعتمد نهجا مزدوجا يجمع بين المسارات الاستراتيجية الطويلة الأمد، والمسارات المرحلية التي تستجيب للاحتياجات الطارئة، وخاصة في المناطق المنكوبة، مبينا أن التحدي الأكبر الذي واجه الوزارة فور توليها المهام هو غياب قاعدة بيانات دقيقة لحجم احتياجات هذه المناطق، سواء من حيث المنازل المتضررة أو البنية التحتية أو النقل والخدمات العامة.
وأضاف في هذا الصدد، باشرنا بإعداد قاعدة بيانات طارئة شاملة، وقد قطعنا شوطا كبيرا بنسبة إنجاز تبلغ نحو 90 في المئة، ما سيسمح بإطلاق تدخلات فعالة بدءا من شهر يونيو المقبل، هذه التدخلات ستكون مدعومة من جهات إنسانية، وجهات حكومية، وأخرى استثمارية، خصوصا في ظل التغيرات السياسية الأخيرة، وإزالة بعض العقوبات التي كانت تعيق عملنا وعمل المؤسسات الدولية.
وأكد سعادته أن الوزارة تولي اهتماما خاصا لتفعيل المجالس المحلية ودعم المجتمع المدني، موضحا أن فلسفة الإدارة المحلية تعتمد في جوهرها على المجتمع، الذي يجب أن يكون شريكا حقيقيا في التنمية.
ولفت إلى أن المجالس المحلية ستكون قادرة على تقديم خدمات مباشرة للمجتمع، مبينا أن ذلك يتطلب تأهيل الكوادر بشكل مكثف لضمان عمل هذه الأجسام المنتخبة بمهنية وكفاءة عالية.
وفيما يخص إعادة هيكلة الوزارة، أوضح أن العملية جرت على أسس علمية، مستندة إلى دراسات ومقاربات إدارية حديثة، مشيرا إلى أن وزارته أنجزت المهمة خلال الخمسين يوما الماضية، وسيتم الإعلان خلال يوم أو يومين عن الرؤية النهائية والهيكلية التنظيمية الجديدة، التي سيتم تطبيقها مطلع يونيو المقبل، وهو ما سيمثل بداية مرحلة جديدة في عمل الوزارة - حسب تعبيره.
ونوه بأن التغيير لا يقتصر على الهيكل الإداري، بل يشمل أيضا تبسيط الإجراءات وتحويل الخدمات إلى أنظمة مؤتمتة، مؤكدا ضرورة تغيير الصورة الذهنية السائدة عن الإدارة المحلية كجهة بيروقراطية معقدة.
وذكر سعادته أن الوزارة تطمح إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الكلفة، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، ثم الانتقال إلى أتمتة كاملة للمعاملات الحكومية الخاصة بها، معتبرا ذلك جزءا من التوجه العام للحكومة السورية نحو الحوكمة الرقمية.
وفيما يتعلق بكفاءة الأداء في الوحدات الإدارية، أشار سعادة وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري إلى أن هذه الوحدات تعاني من ضغط كبير، حيث جرى تحميلها مسؤوليات تفوق طاقتها دون توفير الأدوات والأنظمة اللازمة، مؤكدا عزم الوزارة على تمكين هذه الوحدات عبر منحها الصلاحيات اللازمة وتحديث الأنظمة التي تحكم عملها، لتتمكن من دخول مسار التنمية المحلية الفعلية "بدلا من أن تظل رهينة الأزمات".
وحول الشراكة مع القطاع الخاص، بين أن هذه الشراكة ليست جديدة ولها تطبيقات واقعية، وتستند إلى مبدأ متوازن يحفظ استقلالية القطاع العام مع تسريع عجلة التنمية مؤكدا على ضرورة توسيع هذه الشراكات في مختلف قطاعات الإدارة المحلية، من المعاملات إلى الاستثمار والتخطيط العمراني، وحتى في إعداد المخططات التنظيمية على المستوى الإقليمي، مشددا على أن الجهات العامة لن تكون أسيرة للقطاع الخاص، ولا العكس، واعتبر أن هذه التوازنات ضرورية لتحقيق تنمية سريعة ومستدامة.
وأوضح الوزير السوري أن العمل في الوزارة يسير وفق مبدأ الشفافية الكاملة، قائلا: "نحن لا نعمل خلف الأبواب المغلقة، ولا نعد الناس بمفاجآت، بل نعدهم بسرعة في الأداء واحترافية في العمل. لقد بدأنا باستقطاب كوادر نوعية وما زلنا مستمرين في هذا الاتجاه".
وختم سعادة وزير الإدارة المحلية والبيئة في الجمهورية العربية السورية حواره مع /قنا/ بالتنويه بأن الوزارة تدخل مرحلة جديدة عنوانها التحول والكفاءة والانفتاح، مستفيدة من المتغيرات الدولية والدعم المتزايد من الشركاء الإقليميين، وفي مقدمتهم دولة قطر، لتنفيذ مشاريع تعزز الاستقرار المحلي وتعيد الأمل إلى المناطق المتضررة، مبشرا بأن الشهور القادمة ستحمل نتائج ملموسة على أرض الواقع في عدة مجالات.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»