"منتدى الأعمال العُماني الياباني" يناقش آليات تعزيز التعاون وفرص الاستثمار في "تكنولوجيا المناخ"
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
◄ الرواس: الاستثمار في "تكنولوجيا المناخ" يواكب أهداف عُمان لتحقيق "الحياد الصفري"
◄ السفير الياباني: نتطلع لتعزيز التعاون مع عُمان في تطوير تكنولوجيات الطاقة النظيفة والمُتجددة
الرؤية- ريم الحامدية
تصوير/ راشد الكندي
ناقش منتدى الأعمال العُماني الياباني- الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان أمس الأحد- جهود تعزيز الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في كل من سلطنة عُمان واليابان في التقنيات الصديقة للبيئة.
وينعقد المنتدى في إطار التوجهات الاستراتيجية للغرفة لخدمة القطاع الخاص في توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي. وشمل المنتدى قطاعات متنوعة مثل: التقنية، وإدارة مياه الصرف الصحي، والانشاءات، والتجارة والاستثمار في البنية الأساسية الخضراء، والحلول الرقمية، إضافة إلى تجارة السيارات، والفضاء، والمعدات الطبية، والمعادن، والزراعة، والصناعات الثقيلة.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن زيارة الوفد الياباني- ممثلًا بمركز التعاون الياباني للشرق الأوسط إضافة إلى ممثلين عن شركات يابانية بارزة- تعكس العلاقات التجارية القوية والممتدة بين سلطنة عُمان واليابان؛ حيث تُولي السلطنة أهمية كبيرة لهذه العلاقات التي ترتكز على الاحترام المتبادل والثقة والتطلعات المشتركة نحو التقدم والازدهار. وأضاف سعادته أن المنتدى حرِص على استكشاف سبل تعزيز التعاون، لا سيما في المجال الحيوي المتمثل في "تكنولوجيا المناخ"؛ بما يواكب التزام سلطنة عُمان الطموح بتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050. وأكد الرواس أن المنتدى بُعد منصة لتوسيع نطاق التجارة الثنائية عبر قطاعات مختلفة، خاصةً مع وجود الشركات اليابانية ذات الخبرة والإمكانات الكبيرة.
وبيَّن سعادته أن سلطنة عُمان تفخر بمشاركتها في معرض "إكسبو 2025" في مدينة أوساكا اليابانية، والمقرر انطلاقه خلال الفترة من 13 أبريل إلى 13 أكتوبر 2025، مشيرًا إلى أنه من خلال المشاركة الفاعلة من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة، تهدف السلطنة إلى عرض إنجازاتها وابتكاراتها وفرصها الفريدة للتعاون. وأعرب الرواس عن استعداد غرفة تجارة وصناعة عُمان لبذل كافة الجهود لتعزيز وتسهيل هذه التفاعلات المُهمة بين البلدين، من خلال توفير منصة للحوار والتعاون، وتمهيد الطريق نحو شراكات مُعززة، تعكس رؤيتنا المشتركة للتنمية الاقتصادية المستدامة والازدهار المتبادل.
من جانبه، ثمَّن سعادة جوتا ياماموتو سفير اليابان المعتمد لدى سلطنة عُمان الاهتمام العُماني بالاستثمار في المجالات الحيوية وتكنولوجيا المناخ معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون بين البلدين في هذا الشأن خاصة مع توجه سلطنة عُمان لتطوير تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر والأمونيا والطاقة المتجددة. وقال إن اليابان تعمل على استراتيجية للانبعاثات الصفرية؛ لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية وتقليل الملوثات المناخية الأخرى.
وقال تاكاشي أوموتي المدير التنفيذي الممثل لمركز التعاون الياباني للشرق الأوسط إن المركز يعمل على المساهمة في تعزيز تعاون في مجالات التجارة والاستثمار لتعزيز التنمية الصناعية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضاف أن هناك فرصَ تعاونٍ متعددةٍ في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري وتقنية المعلومات وغيرها.
وشهد المنتدى تقديم عرض مرئي بعنوان "استثمر في عُمان"، جرى خلاله استعراض المقومات الاستثمارية لسلطنة عُمان، من خلال الموقع الاستراتيجي المشرف على خطوط الملاحة العالمية، وكذلك الحوافز المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال وآليات التمويل، والقوانين الجاذبة للاستثمار.
وقدَّم الجانب الياباني تعريفًا بالشركات المشاركة والتي تشمل قطاعات إدارة مياه الصرف الصحي والانشاءات والتجارة والاستثمار في البنية الأساسية الخضراء والحلول الرقمية، إضافة إلى تجارة السيارات والفضاء والمعدات الطبية والمعادن والزراعة والصناعات الثقيلة.
وعُقِدَتْ لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال في البلدين للاستشاف فرص الشراكة والتعاون التجاري.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يشيد بنمو الاقتصاد العُماني ونجاح جهود التنويع
العُمانية: ختم فريق بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاته التمهيدية مع حكومة سلطنة عُمان في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2025م التي ناقش فيها خبراء الصندوق مع الجانب العماني أبرز السياسات والتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية الأخيرة والتقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية في سلطنة عُمان.
وفي ختام الزيارة، أشاد صندوق النقد الدولي باستمرار نمو الاقتصاد العُماني؛ حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.7 بالمائة في عام 2024م، مقارنة بـ 1.2 بالمائة في عام 2023م، مدفوعا بشكل رئيس بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، وخاصة قطاعات الصناعة التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والطاقة المتجددة.
ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 2.4 بالمائة في العام الجاري و3.7 بالمائة في عام 2026م، نتيجة للرفع التدريجي للالتزام بسقوف إنتاج النفط المعمول بها ضمن اتفاقية "أوبك بلس" واستمرار جهود التنويع الاقتصادي، كما أن هنالك احتواء ملحوظا للضغوط التضخمية؛ حيث سجل 0.9 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025م.
وقد أشار الصندوق إلى النهج المالي الاحترازي الذي تتبعه حكومة سلطنة عُمان؛ حيث تم تحقيق فائض مالي قدره 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، بالرغم من ارتفاع نسبة الاستثمارات في البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية، ومن المتوقع أن يتراجع هذا الفائض إلى متوسط قدره 0.5 بالمائة من الناتج المحلي خلال عامي 2025م و2026م، نتيجة لانخفاض أسعار النفط، مع إمكانية عودته للتحسن على المدى المتوسط.
كما أشار الصندوق إلى انخفاض نسبة الدَّيْن العام إلى 35.5 بالمائة من الناتج المحلي في عام 2024م، مع الإشادة بالتزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات المالية والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب التقدم المحرز في تعزيز حوكمة الشركات الحكومية بقيادة جهاز الاستثمار العُماني.
وأكد صندوق النقد الدولي على متانة القطاع المصرفي العُماني، بفضل الجودة العالية للأصول، وكفاية رؤوس الأموال ومعدلات السيولة، واستمرار تحقيق الأرباح، كما أشار إلى استمرار نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص، مدفوعا بزيادة الودائع، واستمرار تحقيق صافي أصول أجنبية إيجابية.
وقد رحّب الصندوق بالتقدّم الذي يحرزه البنك المركزي العُماني في تعزيز إطار إدارة السيولة، إلى جانب المبادرات الأخرى في تطوير القطاع المالي، وتوسيع إمكانية الوصول إلى التمويل وتعزيز الشمول المالي.
كما شهد القطاع الخارجي أداء إيجابيًا؛ حيث سجّل ميزان الحساب الجاري فائضا نسبته 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، ورغم التوقعات بتحوله المؤقت إلى عجز معتدل خلال عامي 2025م – 2026م نتيجة لانخفاض أسعار النفط وتباطؤ نمو الصادرات غير النفطية، إلا أنه يرجّح عودة الميزان الخارجي إلى تحقيق الفوائض مع الارتفاع التدريجي في إنتاج النفط.
وأشاد الصندوق أيضا بجهود سلطنة عُمان الحثيثة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، أبرزها تحديث المنظومة الضريبية من قبل جهاز الضرائب، والنجاح التشغيلي لصندوق المستقبل في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر، ومن المنتظر أن تعزز الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026م–2030م) هذه المكاسب لتسريع مسيرة التنويع الاقتصادي في إطار رؤية عُمان 2040م.
من جانبه، أعرب البنك المركزي العُماني عن تقديره لتقييم خبراء صندوق النقد الدولي الإيجابي، ويؤكد على التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز صلابة القطاع المصرفي، ودعم رؤية سلطنة عُمان نحو اقتصاد متنوع ومستدام.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!