شوية وعي: ميزانية الجيش 80% من الموازنة العامة!!
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
شوية وعي :
ميزانية الجيش 80% من الموازنة العامة!!
إنتشر خلال فترة حكومة قحت وما قبلها أن ميزانية الجيش تبلغ حوالي 80% من جملة الموازنة العامة ، ولإضافة المزيد من الإثارة ينبري بعضهم ليقول لك ( وميزانية التعليم 2% فقط ،) .
تتبعت سند ( خزعبلة ال 80% ) فوجدت أن سندها يتصل وينتهي بالسفيرة روزاليندا مارسدن ( سفيرة البركاوي الشهيرة ) ومعها مستشارة وزير العدل في حكومة قحت نصر الدين عبدالباري جيهان هنري وهي تبشر السودانيين بأن حمدوك سيخفض ميزانية الجيش البالغة 80% من جملة الموازنة العامة.
علميا يستحيل أن تكون ميزانية الجيش بهذه النسبة ، ولا يصدر هذا الحديث من أي شخص واعي يعرف أبجديات السياسة والقانون والإقتصاد…
إبتداء بحسب القانون تقسم موازنة جمهورية السودان حسب النسب الآتية :
70% مخصصة للمركز
30% مخصصة للولايات
– تقوم لمفوضية القومية لتخصيص وقسمة الموارد المكونة حسب المادة 197 من دستور جمهورية السودان الإنتقالي بتوزيع نسب الولايات ومراقبة أداء وزارة المالية في ذلك..
– هناك مجلس للمفوضية يرأسه نائب رئيس الجمهورية وينوب عنه وزير ديوان الحكم الإتحادي ، و عضويته من وزير المالية الإتحادي وأمين المفوضية وولاة الولايات ووزراء المالية بالولايات ، يجتمع المجلس مرتين كل عام وذلك لمراجعة نسب الولايات حسب المعايير المتفق عليها من نسبة السكان ، وعدد الموظفين وغيرها من المعايير ..
هناك نقطة مهمة :
– من مهام وزارة المالية الإتحادية الصرف علي الجيش ، الأمن والشرطة التي تقدم خدمات في الولايات ، ويشمل الصرف الفصل الأول والتسيير ، والتنمية ..
ـ كما أن الوزارة تقوم بالصرف علي الجامعات الموجودة بالولايات ، ويشمل الصرف الفصل الأول ، التسيير والتنمية ..
– كما تقوم وزارة المالية بالصرف علي بعض بنود الصحة مثل ( السرطان ، غسيل الكلي ، القلب ، الأطفال دون الخامسة ، الولادة ) ..
ماهي بنود الموازنة :
أهم بنود الموازنة هي :
– الفصل الأول أو ما يسمي بتعويضات العاملين
ويتراوح هذا البند بين 28% إلي 35%
وفي هذا البند تدخل مرتبات العاملين المدنيين والعسكريين
– تحويلات الولايات أو نصيب الولايات
ومن المفترض أن يكون 30% من جملة الموازنة ولكنه ينقص أحيانا ليصل حتي 22% حسب الأداء الفعلي للموازنة ..
– دعم السلع الإستراتيجية
ويتراوح في زمن الإنقاذ بين 15% إلي 20%
– شراء السلع والخدمات
وغالبا يكون بين 10% إلي 15%
وفي هذا البند تدخل الأصول والمعدات العسكرية والمدنية ..
– ميزانية التنمية القومية
وهذه نسبة متحركة وغير ثابتة ، وتقدر كل عام حسب الظروف ، وتنفذ هذه المشاريع في الولايات ..
لماذا تظهر ميزانية التعليم في حدود ال 2% وكذلك الصحة ؟؟
قد ينسي كثير من الناس أن السودان دولة فيدرالية وأن الموازنة التي يجيزها البرلمان هي الموازنة القومية ( لا توجد ميزانية موحدة لكل السودان ) ، ولا تشمل ميزانيات التعليم والصحة في كل الولايات ، إذ أن كل ولاية تقوم بإجازة ميزانيتها في مجلسها التشريعي وتتضمن ميزانياتها مصروفات التعليم والصحة علي مستوي الولاية ، وكنموذج لهذا الحديث وبمراحعة لميزانية ولاية الخرطوم عام 2018 نجد أن الولاية خصصت :
27% للفصل الأول
25% الزراعة
20% للتعليم
10% للصحة
( هذا نموذج لولاية واحدة وفي عام واحد ، وكل الولايات يحصل فيها هذا النموذج سنويا )
أما نسبة ال 2% فهي ميزانية وزارة التعليم العالي و الوزارة المركزية للتربية والتعليم المعنية بالتخطيط والسياسات وتنظيم الإمتحانات القومية ، كما لا ننسي أن وزارة المالية تدفع الفصل الأول للعاملين في الصحة والتعليم من جملة نسبة تحويلات الولايات….
نقاط أخيرة :
– كل ما أوردته أعلاه هو الذي حدث وظل يحدث طوال فترة الإنقاذ ، وهناك مراجعين داخليين ومن بعدهم مراجع قومي يقفون على كل كبيرة وصغيرة لتنفيذ الموازنة كقانون حسب بنودها ..
– وللإلتزام بالأمانة هناك بعض الإنحرافات قد تحدث في تنفيذ الموازنة نتيجة الطوارئ والكوارث ، مثلا أن يهجم التمرد على مدينة ، أو يحصل فيضان ، خينئذ تضطر وزارة المالية للإستدانة ، أو حتي تسييل بعض الأصول ، أو تحريك البنود ..
– لكل من أراد الإستزادة فليراجع تقارير بنك السودان المركزي ، وهي موجودة على موقع البنك ، كما أنها تقرير عالية المصداقية حيث بعدها المئات من الرجال والنساء المهنيين والمهنيات في مختلف قطاعات الدولة ، ثم يجاز في مستويات مختلفة آخرها مجلس الوزراء ومن ثم البرلمان ..
ياسر يسف
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الموازنة العامة میزانیة الجیش وزارة المالیة الفصل الأول من جملة
إقرأ أيضاً:
«المالية» تنظم مجلس المتعاملين الأول ضمن برنامج «تصفير البيروقراطية»
«المالية» تنظم مجلس المتعاملين الأول ضمن برنامج «تصفير البيروقراطية»
دبي (الاتحاد)
نظمت وزارة المالية "مجلس المتعاملين" الأول ضمن الدورة الثانية من برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، والتي تشمل مواصلة حكومة الإمارات جهودها في إلغاء الإجراءات والخدمات غير الضرورية، والتركيز على إزالة الازدواجية في الإجراءات بين الجهات الحكومية، بما يعزّز التكامل الحكومي ويبسّط تجربة المتعاملين، في خطوة تهدف إلى ترسيخ نموذج إداري أكثر مرونة واستجابة.
وركّزت الوزارة في مشاركتها في الدورة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية على تقليص وإلغاء التعقيدات الإلكترونية الإدارية والموافقات غير الضرورية، وتحديث وتطوير الأنظمة الرقمية الحكومية، والتبني الفعّال لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويأتي ذلك ضمن رؤية متكاملة تسعى إلى تمكين حكومة رقمية ذكية، تواكب تطلعات المجتمع وتسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن انعقاد مجلس المتعاملين الأول يعكس التزام وزارة المالية الراسخ بنهج الشفافية والتطوير المستمر، وترسيخ مبدأ إشراك المتعاملين في صياغة السياسات وتحسين الخدمات، مشيراً إلى أن هذه المبادرة ليست فقط منصة حوار، بل أداة استراتيجية لتقييم الإجراءات من منظور المتعامل وتعزيز فاعلية الخدمات الحكومية».
أخبار ذات صلةوقال: «نؤمن في وزارة المالية بأن المتعامل هو المحرك الأساسي لعمليات التحسين والتطوير، ومن هنا جاءت أهمية هذا المجلس كمنصة للاستماع المباشر إلى التحديات والملاحظات، وتحويلها إلى مدخلات عملية تدعم جهودنا في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء المالي الحكومي».
وأضاف: «يرتكز برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية على توجيهات القيادة الرشيدة، وهو خطوة نوعية نحو تقديم خدمات حكومية سريعة وفعالة. ومن خلال المجالس الثلاثة المقررة لهذا العام، سنعمل على تطوير رحلة المتعامل، وتصميم حلول تشاركية تستجيب لتطلعات كافة فئات المجتمع».
مساهمات المتعاملين
وأوضح أن الوزارة تثمّن مساهمة جميع المتعاملين بأفكارهم وملاحظاتهم، وتؤكد أن مشاركتهم الفاعلة تشكّل حجر الأساس في تطوير المبادرات الحكومية، وتفخر بما تحقق حتى الآن، وعلى وجه الخصوص فوزها بجائزة «تصفير البيروقراطية الحكومية» في فئة «إشراك الناس»، وهو إنجاز يعكس نجاحها في تحويل صوت المتعامل إلى نتائج ملموسة. وتم تحديد ثلاث مراحل رئيسية لمجالس المتعاملين حتى نهاية عام 2025، تبدأ من مجلس المتعاملين الأول الذي يركّز على استكشاف التحديات وتحديد الأولويات من منظور المستخدم، تليه جلسة ثانية مخصّصة لإعادة تصميم تجربة المتعامل باستخدام منهجية التصميم التشاركي، وصولاً إلى مجلس ثالث لاختبار النماذج المقترحة وجمع التغذية الراجعة النهائية قبل الإطلاق النهائي لعمليات وخدمات الوزارة بشكلها الجديد.