وزير المالية: الدين الخارجى بالموازنة العامة للدولة انخفض بواقع 3 مليارات دولار
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
قال أحمد كوجك، وزير المالية، إن الدين الخارجى للعام المالى الجارى فى الموازنة العامة للدولة انخفض بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر الماضى، وهو ما يعنى نجاح حزمة الإجراءات الموضوعة للتعامل مع هذا الأمر.
وقال وزير المالية، خلال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024، بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش.
وأكد وزير المالية خلال كلمته: الاتفاقية التى نحن بصدد مناقشتها تمنح تمويلا بقيمة 2 مليار دولار، بشروط وتيسيرات مبسطة جدا، ومن ثم فهى فرصة جيدة، ولا مانع إذا كانت هذه القروض بشروط ميسرة وأقل مما نسدده، لضمان توفير الموارد شريطة أن تكون مثل هذه الاتفاقيات مبسطة وميسرة، لتوفير الموارد دون أن يكون هناك ضغط فى السوق.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
وأوضح الفقي، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنويًا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي.
وأشار إلى أنه في هذا الصدد، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأوضح أنه بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 3 مليارات دولار الإمارات دبي الدكتور فخري الفقي الموازنة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
صادرات مصر من الأسمدة والبتروكيماويات تتخطى 3 مليارات دولار خلال الربع الأول
أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 15% خلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل 2025، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات نحو 3.141 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.727 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.
وأشار المجلس التصديري، في بيان اليوم الأحد، إلى أن منتجات الأسمدة تصدرت قائمة صادرات القطاعات الفرعية بقيمة 961 مليون دولار، تلتها منتجات اللدائن والبلاستيك بقيمة 723 مليون دولار، وجاءت البتروكيماويات في المرتبة الثالثة بـقيمة 602 مليون دولار، حيث حققت أعلى معدل نمو نسبي بلغ 58% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتصدرت تركيا قائمة الدول المستوردة من القطاع بقيمة 437 مليون دولار، تليها إيطاليا بقيمة 396 مليونا، وإسبانيا بـقيمة 187 مليون دولار، والبرازيل بنحو 184 مليونا.
أما على مستوى التكتلات الجغرافية، فقد استحوذ الاتحاد الأوروبي على 42% من إجمالي صادرات القطاع، تليه الأسواق العربية بـنحو 22%، ثم دول آسيا بـنسبه 16%.
وأكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن هذه المؤشرات تعكس استمرار الأداء الإيجابي للقطاع، رغم التحديات العالمية، مشددًا على أهمية مواصلة دعم تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة، خصوصاً في القارة الأفريقية وأمريكا اللاتينية، خلال الفترة المقبلة.
وقال أبو المكارم، إنه مع إطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، نتوقع تحفيزًا مباشرًا للصادرات خلال النصف الثاني من 2025، بما يدعم خطتنا للوصول بإجمالي صادرات القطاع إلى ما يتجاوز حاجز 9 مليارات دولار بنهاية العام".
ومن جانبه أكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن هذا الأداء الإيجابي يعكس قدرة قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة على الحفاظ على زخم التصدير رغم التحديات العالمية.
وقال مجيد، إن الأداء القوي للقطاع خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام يمثل مؤشرًا مشجعًا على قدرة المنتج المصري على التوسع والمنافسة دوليًا، حتى في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والحرب في المنطقة والتي أثرت سلبا على مصانع الأسمدة والبرتوكيماويات.
وأكد على أهمية الاستمرار في تنمية سلاسل القيمة الصناعية والتوسع في الصناعات التخصصية، بما يسهم في رفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، ويدعم خطة الدولة لتحقيق مستهدفات النمو الصناعي والتجاري.
اقرأ أيضاًقبل الغلق الإيراني.. ماذا تعرف عن مضيق هرمز وتجارة النفط العالمية؟
«المركزي»: تعطيل العمل بالبنوك يومي الخميس المقبلين بمناسبة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 30 يونيو
الحرب الإيرانية الإسرائيلية تدفع البنك المركزي لرفع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني