حسين الزناتي: القيد عصب نقابة الصحفيين وأداة لتطوير المهنة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أكد حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين وعضو لجنة القيد، خلال كلمته في المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين تحت شعار “نحو منظومة قيد معاصرة”، أن عملية القيد تمثل “عصب بنية الجمعية العمومية للنقابة”، مشددًا على أهمية دورها في الحفاظ على كفاءة النقابة ودعم المهنة والصناعة الصحفية.
واستعرض الزناتي ورقة عمل بعنوان “القيد.
مراجعات ضرورية لمنظومة القيد
أكد الزناتي أن الممارسات الحالية أظهرت وجود إشكاليات تتعلق بمنظومة القيد، منها:
• استيفاء الشكل القانوني: تواجه لجنة القيد صعوبة في رفض طلبات صحفيين رغم وجود ممارسات غير مهنية في بعض المؤسسات، داعيًا إلى مراجعة شاملة لهذه المؤسسات ومدى التزامها بمعايير القيد.
• تقييم الأداء المهني للصحف: شدد على ضرورة المراجعة المستمرة لأداء الصحف التي يُقبل منها أعضاء جدد، مع إعداد تقارير دورية من لجنة القيد لعرضها على مجلس النقابة.
ضبط أعداد المتقدمين
أوضح الزناتي أن تجاوز بعض الصحف حصتها السنوية المقررة في عدد المتقدمين يمثل ضغطًا على لجنة القيد. وأوصى بعدم قبول أوراق تزيد على العدد المسموح به، مع إمكانية ترحيل الأسماء المؤجلة إلى الجولة الثانية من القيد.
التدريب شرط أساسي
وأشار إلى أهمية تعديل المادة الثامنة من لائحة القيد المتعلقة بالدورات التدريبية، بحيث تشمل تخصصات دقيقة مثل التصحيح والإخراج والترجمة. ودعا إلى اعتماد اختبارات حقيقية تُشرف عليها لجنة القيد بالتعاون مع ممارسين مهنيين.
تحديث وضع الأعضاء الحاليين
أكد الزناتي أهمية مراجعة أوضاع أعضاء النقابة الحاليين، مشددًا على ضرورة التأكد من استمرارهم في ممارسة المهنة وتفعيل إجراءات لمراجعة التأمينات الاجتماعية وتنقية الجداول.
تفعيل انعقاد لجنة القيد
طالب بتطبيق المادتين 3 و4 من لائحة القيد لضمان انتظام انعقاد اللجنة سنويًا وفق جدول محدد، مما يسهم في تنظيم العمل ويساعد الصحفيين والمؤسسات على التخطيط المسبق.
مشكلات الصحفيين بالمؤسسات الصحفية
تحدث الزناتي عن تزايد المشكلات بين الصحفيين والمؤسسات، مشيرًا إلى قضايا الفصل التعسفي وعدم الالتزام بدفع التأمينات. وأوصى بتفعيل المراجعة الشهرية للأوضاع التأمينية للصحفيين، مع وقف القيد للمؤسسات المخالفة.
قيد العاملين بالمواقع الإلكترونية
أوضح الزناتي أن قانون النقابة الحالي لا يسمح بقيد العاملين بالمواقع الإلكترونية التي لا تصدر صحيفة مطبوعة، مشيرًا إلى أن تعديل القانون قد يكون حلًا مستقبليًا. كما اقترح على المواقع المهنية إصدار صحف ورقية لتلبية شروط القيد.
دعوة للتكاتف
في ختام كلمته، دعا الزناتي إلى “إرادة جماعية حقيقية” لتطوير مهنة الصحافة والنهوض بالنقابة، مؤكدًا أن المؤتمر العام السادس يمثل انطلاقة جديدة لرفعة المهنة ومصلحة الجماعة الصحفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين عضو لجنة القيد المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين
إقرأ أيضاً:
نقابة العلاج الطبيعى: لا علاقة للتربية الرياضية بالتشخيص أو العلاج
ثمنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي الجهود المخلصة والتحرك السريع من الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، ومديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، في ضبط واقعة انتحال صفة جديدة تؤكد صحة ما تحذر منه النقابة دائما.
وأضافت النقابة،: أن ضبط شخص حاصل على بكالوريوس "تربية رياضية" يدير مركزا طبيا ويزعم أنه "أخصائي جلدية" ويمارس الحجامة، هو دليل قاطع يوضح مدى الجرأة التي وصل إليها الدخلاء على المهن الطبية.
وتود النقابة التأكيد على النقاط التالية:
1- التربية الرياضية ليست مهنة طبية:
تؤكد النقابة مرارا وتكرارا أن خريجي كليات التربية الرياضية هم كوادر في مجالهم (التدريب الرياضي، التدريس، التأهيل البدني للرياضيين الأصحاء)، ولكنهم ليسوا أطباء ولا معالجين.
كما أن محاولة البعض منهم ارتداء "البالطو الأبيض" والتعامل مع أجساد المرضى سواء تحت مسمى (تأهيل حركي، إصابات ملاعب، حجامة، أو حتى جلدية كما في هذه الواقعة) هو جريمة مكتملة الأركان تعرض حياة المواطنين للخطر.
2- "الحجامة" و"الطب الشعبي" بوابة خلفية للنصب:
تستغل هذه المراكز غير المرخصة شغف الناس بالطب النبوي أو التكميلي (مثل الحجامة) كستار لممارسة الطب بدون ترخيص، ووجود "مشارط جراحية" مع شخص غير مؤهل يعني احتمالية نقل عدوى فيروسية C و B وكوارث صحية لا تحمد عقباها.
3- استمرار الحرب على الدخلاء:
لقد نجحت النقابة بالتعاون مع مباحث التموين والعلاج الحر والعديد من الجهات المعنية في إغلاق وتشميع مئات المراكز (أكثر من 200 مركز خلال عامين) يديرها خريجو تربية رياضية، ومدربون، وأشخاص لا علاقة لهم بالقطاع الطبي، يخدعون المرضى بشهادات وهمية ودورات "بير السلم".
ووجهت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، نصيحة للمواطنين قائلة: لا تنخدعوا بالمظاهر.. واسألوا عن ترخيص المكان، أطلب كارنية النقابة المهنية وفقا لتخصص مقدم الخدمة الطبية، وأكدت النقابة أنها لن تتهاون في ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بصحة المصريين، وستظل داعما قويا لأجهزة الدولة وإدارة العلاج الحر لتطهير السوق الطبي من هؤلاء المنتحلين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟