السعودية .. فحص عشوائي لسائقي النقل العام للكشف عن المخدرات
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
كشفت الهيئة العامة للنقل عن حملةٍ مشتركةٍ مع وزارتي الداخلية والصحة لإجراء فحصٍ عشوائيٍّ للمخدرات والمؤثرات العقلية على سائقي وسائل النقل العام، بما في ذلك الشاحنات والحافلات وسيارات الأجرة.
وأوضحت الهيئة في تعميمٍ لاتحاد الغرف السعودية أنَّ تطبيق الفحص العشوائي سيبدأ قريبًا، مؤكدةً أهمية توعية القطاع الخاص بآليات وإجراءات الفحص العشوائي لسائقي وسائل النقل العام وأهميته.
وفي هذا السياق، ستُطلق حملةٌ توعويةٌ في ديسمبر الجاري تتضمن ورشة عملٍ ”عن بُعد“ يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر الساعة 10 صباحًا، وذلك وفق الخطة التوعوية للفحص العشوائي على المخدرات والمؤثرات العقلية على سائقي وسائل النقل العام.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهودٍ وطنيةٍ حثيثةٍ لمكافحة المخدرات، حيث سبق للأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات إطلاق حملة ”خلك قريب“ في أكتوبر 2022 لتعزيز الترابط الأسري وحماية الأبناء من الوقوع في فخ الإدمان.وهدفت حملة ”خلك قريب“ إلى تفعيل الأدوار المجتمعية كافة للقضاء على المخدرات وإدمانها؛ وذلك من خلال المواد الإعلامية التي تبرز أثر التفكك الأسري وغياب متابعة العائلة على سلوك الأبناء وانحرافهم إلى الطرق الملتوية التي تجرفهم نحو التعاطي والإدمان، كما تشدد على أهمية الترابط الأسري والاحتواء كسبب أساسي لوقاية الأبناء وحمايتهم من المخدرات.
يُذكر أنَّ اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تواصل جهودها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتنفيذ حملاتٍ توعويةٍ تستهدف مختلف فئات المجتمع بهدف التحصين ضد هذه الآفة الخطيرة.
صحيفة اليوم السعودية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: النقل العام
إقرأ أيضاً:
وفق أفضل الممارسات الدولية.. رئيس هيئة حقوق الإنسان: السعودية عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن المملكة، وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة، التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار”الإتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الإتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الإتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الإتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الإتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية؛ منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.واختتمت الدكتورة التويجري، أن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية، تهدف لبناء القدرات الوطنية؛ وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا، شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية؛ كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الإتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص، وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم؛ بما يضمن سرعة الاستجابة.