الرئيس السيسي وملك البحرين يؤكدان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024، اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية بشأن الوضع في غزة.
وأكد الجانبان في هذا الصدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وتبادل اطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون شروط أو عراقيل، مشددين على أن التهدئة في الأرض الفلسطينية تعد الأساس لعودة الاستقرار الإقليمي.
وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الزعيمين تناولا كذلك التطورات في لبنان وسوريا، مؤكدين حرصهما على ضرورة الحفاظ على استقرار البلدين ووحدة وسلامة أراضيهما، وأن الزعيمين حذرا من اتساع رقعة الصراع، وما يمكن أن يترتب على ذلك من تدمير لفرص استعادة السلم والأمن بالمنطقة ومقدرات شعوبها، حيث أكد الرئيس في هذا الإطار حرص مصر على أمن دول الخليج كونه مكوناً أساسياً لمنظومة الأمن القومي العربي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق أيضا إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وبالأخص المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، حيث أكد الزعيمان أهمية تكاتف دول المنطقة لمواجهة الأزمات الاقتصادية الراهنة المرتبطة بعدم الاستقرار الإقليمي، أخذاً في الاعتبار ما تطرحه تلك الأزمات المتلاحقة من تحديات وتهديدات جديدة، الأمر الذي يستلزم تكثيف التنسيق والتعاون بين دول المنطقة.
اقرأ أيضاًمجلس خبراء وزارة العدل: ندعم قرارات الرئيس السيسي في الحفاظ على مصر «أرضًا وشعبًا ووطنًا»
حزب المؤتمر: لقاء الرئيس السيسي مع الإعلاميين يؤكد رؤية مصر الواضحة تجاه أزمات الشرق الأوسط
الرئيس السيسي وملك الأردن يؤكدان على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات دون قيود
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي ملك البحرين الأمن القومي العربي الرئيس السيسي وملك البحرين الرئیس السیسی على ضرورة
إقرأ أيضاً:
بعد رفع الدعوى القضائية.. هل يمكن إيقافها أمام المحكمة؟
رفع الدعاوي القضائية لها بعض الأسس والقواعد التي نص عليها القانون، وكذلك إيقاف الدعوى بعد رفعها لها بعض الشروط القانونية، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضايا.
وينص على القانون على مصطلحين هما الوقف الاتفاقي هو الاتفاق بين الخصوم على وقف الخصومة وله بعض الشروط، ولكي يكون هناك وقف اتفاقي أن تتوافر الشروط التالية:
1-أن يتفق جميع الخصوم على الوقف، فيجب اتفاق الخـصوم علـى الوقف أي أن يتفق المدعى والمدعى عليه على الوقف بحيـث يكـون استجابة لطلب تقدم به الطرفان المدعى والمدعى عليه لوقف الـدعوى، أما إذا اعترض أحدهما على الوقف فلا يوجد في هذه الحالة وقف اتفاقي وذلك لأن الأصل في الخصومة إنها تسير حتى صدور حكم فيها فلا يجـوز وقفها بالإرادة المنفردة لأحد طرفيها.
2-ألا تزيد مدة الوقف الاتفاقي عن 3 شهور فالحد الأقـصى الـذي يمكن الاتفاق على وقف الخصومة فيه هو 3 شـهور فـإذا اتفـق الأطراف على وقف الخصومة أكثر من 3 شـهور فـإن المحكمـة يتوجب عليها إنقاص المدة إلى 3 شهور فقط.
3-إقرار المحكمة للوقف فللقاضي سلطة تقديريـة فـي إقـرار هـذا الاتفاق فله أن يرفض إقراره إذا رأى أن الطلب إنما يرمي إلى إطالة أمد الخصومة وقرار المحكمة بالموافقة على الوقف هو حكم قطعي فلا يجوز للمحكمة الرجوع فيه ما لم يتفق الأطراف قبل انتهاء مدة الوقـف علـى تعجيـل الخصومة.
ثانياَ: آثار الوقف الاتفاقي
ويترتب على الوقف الاتفاقي ذات الآثار التي تترتب على وقف الدعوى أيا كان سبب الوقف:
1-فتعتبر الخصومة رغم الوقف قائمة ولذلك فإن آثار المطالبة القضائية تظل كمـا هـي سـواء الآثـار الإجرائيـة أو الموضوعية.
2-أن الخصومة رغم قيامها تعتبر راكدة فلا يجوز اتخاذ أي إجراء أثناء مدة الوقف وإلا كان باطلا إلا أن المواعيد الحتميـة لا تقف بسبب الوقف الاتفاقي، ولذلك فإذا اتفـق الخـصوم علـى وقـف الخصومة وكان هناك إجراء يتعين اتخاذه خلال ميعاد معين فيجب على الخصوم القيام به رغم الوقف وعلة ذلك أن المواعيد الحتمية تعد متعلقة بالنظام العام ولا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها.
ثالثا: انتھاء الوقف الاتفاقي
وينتهي الوقف الاتفاقي بانتهاء اليوم الأخير من المدة المتفق علـى وقـف الدعوى فيها ويجب على المدعى أن يقوم بتعجيل الخصومة خلال ثمانية أيام من تاريخ انتهاء مدة الوقف الاتفاقي، وإلا اعتبر تاركا دعواه ويكون التعجيل قد تم في الميعاد إذا قام المدعي بإيداع صحيفة التعجيـل قلم كتاب المحكمة وقام بإعلانها في خلال 8 أيام فلا يكفي إيـداع الصحيفة خلال الميعاد بل يلزم أيضا إعلان المدعى عليه بها في الميعاد، لذلك يعتبر المدعى قد خالف الميعاد إذا لم يعلن المدعى عليه بالتعجيل إلا بعد فوات الـ 8 أيام ولو كان قد أودع صحيفة التعجيل خلالهـا كمـا يتعين أن يكون هذا الإعلان قد تم صحيحا، فإذا كان باطلا جاز للمـدعى عليه أن يتمسك ببطلان إعلانه والتمسك بالتالي باعتبار المـدعى تاركـا دعواه لعدم إعلانه بها في الميعاد.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء