“الصناعات الغذائية” تطالب بإطلاق حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية لصالح المستثمرين
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، مجموعة من التوصيات الهامة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات، وذلك في ختام مؤتمرها السنوي الثالث بعنوان "غذاء مصر"، والذي أقيم تحت رعاية الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، وبحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق وعدد كبير من رؤساء الجهات المعنية وأعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية.
وتأتي هذه التوصيات في إطار جهود الغرفة لتعزيز تنافسية قطاع الصناعات الغذائية باعتباره أحد ركائز الاقتصاد المصري، ودعم توجهات الدولة نحو زيادة الصادرات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأعلن التوصيات المهندس أحمد الفندي عضو مجلس إدارة الغرفة، والتي تضمنت إجراء مزيد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تدعم بيئة الاستثمار وتبسيط إجراءات ترخيص وأهميتها تعديل هيئة سلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017 وإلغاء العقوبات المقيدة للحرية.
كما شملت التوصيات، الاستمرار في طرح الأراضي الصناعية المرفقة لإقامة المشروعات الإنتاجية بإنشاء مصانع جديدة أو التوسعات للمصانع القائمة، بالإضافة إلى زيادة عدد القطاعات الغذائية المستفيدة من برنامج الإقراض الميسر بنسبة 15%، وتعميق الشراكة بين وزارة المالية والقطاع الخاص كشركاء لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وخلق مناخ من الثقة مع مجتمع الأعمال.
وأكدت الغرفة، ضرورة اطلاق حزمة جديدة من التيسيرات لصالح المستثمرين في الضرائب العقارية والتصالح مع الممولين في النزاعات الضريبية وفي طريقة سدادها.
وأوضحت أهمية المصالحات العقارية والجمركية وتسوية المنازعات الضريبية في جذب الاستثمارات الأجنبية إلي مصر وخاصة في مجال الصناعات الغذائية.
كما أكدت التوصيات أهمية إعداد برنامج جديد لرد أعباء صادرات قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية يتوافق مع استراتيجية الدولة لتعزيز الصادرات باعتبارها ركيزة للاقتصاد المصري.
وتضمنت التوصيات، ضرورة تشجيع وجذب الاستثمارات لتنمية قطاع التجارة الداخلية واللوجيستيات اللازمة لذلك بما يؤدي إلى الحفاظ على المنتجات الغذائية وتقليل الفاقد خلال التداول بما ينعكس على الأمن الغذائي في مصر.
ودعت توصيات مؤتمر "غذاء مصر" إلي تقليل زمن وتكلفة استيراد الخامات وانسياب الصادرات المصرية الي الأسواق الخارجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
وشددت التوصيات على أهمية إنشاء مناطق صناعية متخصصة بالقرب من المناطق الزراعية، لتقليل تكاليف الإنتاج والحفاظ على الحاصلات الزراعية دون فاقد خلال النقل إلي حين التصنيع.
وتتضمنت التوصيات أيضا، سرعة الافراج عن مستلزمات الإنتاج وتخفيض نسب التحاليل استنادا إلى مبادئ تحليل المخاطر علي اساس طبيعة كل سلعة ودرجة الخطورة لتوفير غرامات التأخير التي تسدد بالعملة الأجنبية للتوكيلات المحلية.
أيضا تحديث القواعد الفنية الملزمة المعنية بسلامة الغذاء واصدار قرارات تفسيرية لبعض النقاط حتي تكون واضحة في الرقابة والتحليل والتطبيق بما يقلل من رفض العديد من السلع الغذائية الاهتمام بالإرشاد الزراعي لتحقيق ممارسات الزراعة الجيدة، وخاصة استخدام المبيدات.
واكدت الغرفة أهمية احتساب الضريبة على أساس صافي الربح وليس علي أساس رقم المبيعات والغاء ضريبة التدريب، واستخدام الادوات الدولية لحماية الصناعة المصرية في حالات الإغراق والدعم.
وشملت التوصيات أيضا، تشجيع الزراعات التعاقدية وزراعة الأصناف المناسبة لاحتياجات الصناعة والتصدير، وإلغاء تسجيل الأعلاف بوزارة الزراعة والاكتفاء بتداولها طبقا للمواصفات المصرية.
أيضا إلغاء الموافقات التصديرية المسبقة علي الواردات والصادرات من المنتجات ذات الأصل الحيواني التي تدخل في نطاق تعريف الغذاء منتجات غذائية وفقا لتعريف قانون 1 لسنة 2017.
وشملت التوصيات، دعم برامج التدريب المتخصصة التي تقدمها الغرفة لأعضائها لزيادة الوعي بجميع المستندات في مجال الصناعات الغذائية، والاستمرار في تحديث المواصفات القياسية المصرية بما يسهم في زيادة جودة المنتجات والتنسيق الكامل بين اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية لتحقيق أهداف الدولة في الاستثمار والتصدير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الغذائية الصناعات الغذائیة
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: البرنامج الجديد للمساندة التصديرية دفعة قوية لدعم المستثمرين
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان وزير المالية أحمد كجوك، عن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل، فهي تمثل تيسيرات وتسهيلات واضحة ومباشرة للمصدرين والمنتجين لتوفير سيولة نقدية للشركات لمواجهة التحديات الراهنة وتحفيز المستثمرين، كما أنها تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة بالأسواق العالمية .
أوضح غراب، أن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية يعد الثاني خلال أشهر قليلة حيث أعلنت وزارة الاستثمار عن برنامج لرد الأعباء التصديرية العام الماضي تضمن الكثير من البنود الهامة والداعمة بقوة للمستثمرين والمصدرين، والتي كان من بينها صرف المستحقات بحد أقصى 90 يوما من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة وصرف المساندة التصديرية بشكل كامل، والسماح للمصدرين بخيارات المقاصة مع أي مستحقات عليهم للدولة من ضرائب ورسوم وغيرها، إضافة لزيادة حجم الموازنة المخصصة للبرنامج، وزيادة نسبة الدعم المقدم للشركات سنويا بناء على زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات النهائية للشركات .
وأشار غراب، إلى أن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية، إضافة لإطلاق منصة إلكترونية لتقليص فترات مراجعة المستندات لسرعة صرف المستحقات، إضافة إلى تحرك وزارة المالية نحو تقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وذلك عن طريق الاستمرار في تنفيذ خطتها لتبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، والتواصل مع مختلف الوزارات والجهات للتيسير على المستثمرين وتخفيف الأعباء الإدارية، إضافة لتسريع وتيرة استكمال منظومة الربط الإلكتروني بين الجمارك وجهات العرض، والعمل على تقديم حزمة من التسهيلات الجمركية، يسهم في دفع حركة التجارة الخارجية والتيسير على مجتمع الأعمال ما يسهم في خفض أعباء الإنتاج ودفع عجلة الإنتاج وتحفيز الاستثمار والتصدير .
تابع غراب، أن المحفزات التي تقدمها الدولة لمجتمع الأعمال مثل التسهيلات الضريبية وسرعة إصدار التراخيص والرخصة الذهبية والتسهيلات الجمركية تفعيل خدمة الشباك الواحد وإصدار التشريعات الاقتصادية وتوفير الأراضي الصناعية والمبادرات التمويلية للمشروعات الإنتاجية ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الإنتاج والتصدير، كلها تصب في صالح زيادة الناتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتحفيز المستثمرين على تصنيع المواد الخام التي تدخل في صناعة المنتجات النهائية ليصبح المنتج النهائي تدريجيا منتج مصري بنسبة 100% ويستطيع المنافسة عالميا، مؤكدا أن هذه خطوة قوية من الحكومة تؤكد إصرار الدولة على استبدال المنتج المستورد بالمنتج المحلي وتقليص فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات المصرية .
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية