أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية إنهاء قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه سيتم تعديل قيمة الإيجار بما يضمن حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.

وفي حديثه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أوضح السجيني أن المباني القديمة المرتبطة بالإيجار القديم، والتي أصبحت مهددة بالسقوط، تحتاج إلى ترميم بموافقة المالك، مع ضرورة توفير تمويل لهذه الترميمات، بالإضافة إلى تأمين سكن بديل للمستأجرين حتى انتهاء أعمال الترميم.

الاتحاد الأوروبي سيبحث مع الحكومة الانتقالية في سوريا مصير قاعدتي روسيا العسكريتين إسبانيا تستعد للتواصل الدبلوماسي مع الحكومة السورية المؤقتة

وأشار السجيني إلى وجود عقار في إحدى المحافظات مهدد بالانهيار، لم يسكنه أحد ولم يتم اتخاذ أي إجراءات لترميمه، مؤكدا في الوقت نفسه أن صندوق التنمية الحضارية لعب دورًا كبيرًا في توفير التمويل اللازم لتطوير العشوائيات.

كما تناول السجيني نجاح الحكومة في تنظيم أزمة "السايس" في الشوارع المصرية، حيث تم إصدار قانون ينظم هذه الظاهرة بأسعار ثابتة، إضافة إلى تطبيق نظام لإدارة مواقف السيارات.

واختتم السجيني حديثه بالإشارة إلى الإنجازات التي حققتها الحكومة في معالجة أزمة القمامة، بفضل اهتمام الرئاسة بوضع خطة شاملة للتخلص من القمامة وإعادة تدويرها وفقًا لاستراتيجية محددة.

ونوه إلى أن اللجنة لها دور رقابي كبير على الأسواق، حيث تتمتع بخصوصية تتعلق بالأداء الرقابي على أدار الحكومة والمحافظات.

وأضاف، أن هناك دور تشريعي هام للجنة الإدارة المحلية في ظل كثرة إصدار العديد من القوانين، موضحا أن لجنة الإدارة المحلية تهتم بشكل خاص بقياس الأثر التشريعي للقوانين الجديدة المطبقة، حيث كان لجلسات قياس الأثر التشريعي في قانون التصالح على مخالفات البناء؛ دور كبير في تعديل القانون مرة أخرى.

وحول قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن عدد المخالفات التي تم رصدها حتى الآن على مستوى الجمهورية ضمن مخالفات البناء، يبلغ نحو 3 ملايين مخالفة.

وأشار النائب أحمد السجيني، إلى أن وزيرة التنمية المحلية تبدي أهمية قصوى بقانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، حيث تم البت في أكثر من مليون و600 ألف طلب في التصالح على المخالفات حتى الآن.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن بعض طلبات التصالح لمواطنين؛ كانت بالتصالح على مباني وهمية غير موجودة على الأرض.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم تعديل قيمة الإيجار قيمة الإيجار السجيني لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الإعلامية فاتن عبد المعبود مستأجرين لجنة الإدارة المحلیة مخالفات البناء إلى أن

إقرأ أيضاً:

د.حماد عبدالله يكتب: بشأن قانون المحليات المزمع (1) !!



كتبت مرات عديدة عن أهمية إعادة النظر فى نظام الحكم المحلى أو التنمية المحلية وعن أهمية إعادة تقسيم مصر إلى أقاليم إقتصادية تعتمد على ثروات الإقليم البشرية والجيولوجية والزراعية والصناعية والثقافية والسياحية والخدمية وتعرضت فى مقالاتى لأهمية إنهاء سنة تعيين المحافظ كمكافأة لنهاية خدمة متميزة فى مكان سابق -وأن يستبدل المحافظ بمدير للإقليم يُعَّلنْ عن وظيفته بوصف كامل للوظيفة ليحقق أهداف بعينها وفى حالة فشله يمكن (فصله) وتعيين أخر دون إنتظار لتعديلات سياسية أو تعديل فى حركة محافظين، كما أننى ناديت وكتبت وناقشت تفصيلًا فكرة المدير للإقليم على أن يعاونه مجلس أمناء كالمناطق الإقتصادية وهذا المجلس هم مديريات الإستثمار والمالية والصناعة فى الإقليم وغيرهم من ذوى الصلة بالعملية الإقتصادية ! 
وأن نفصل بين المدير الإقليمى الإقتصادى والسياسة والأمن !!
فالسياسة هناك حزب الأغلبية مهما كان إسمه ومهما كان إتجاهه فالحزب المنتخب بأغلبية أصوات الشعب هو المشكل لحكومة البلاد وبالتالى السياسة ملك الأحزاب وللأغلبية الحق فى الإدارة !! طبقًا للدستور !!
أما الأمن فهو منفصل تمامًا عن المدير الإقليمى ولنا فى الأمن أساتذة وفروع متنوعة من القوات المسلحة المصرية وكذلك من جهاز الشرطة بكل فروعه وتخصصاته.
ولذلك وجب أن نفرد عدة مقالات لكى نشرح النظام القائم فى الإدارة المحلية لكى نقف على أهم العيوب وأهم النواقص التى تعطل من إنطلاق الأمة وإنطلاق الوطن لتحقيق أهدافه والتى نطمح إليها كمصريين.
ولعل التطور التشريعى للإدارة المحلية فى مصر خلال الدساتير والقوانين المنظمة لها  نراها كما يلى:-
أولًا:يعتبر دستور 1971 الأساس الذى يقوم عليه النظام الحالى للإدارة المحلية حيث نصت أحكام هذا الدستور فى الفرع الثالث من الفصل الثالث المواد 161 إلى 163 على مجموعة من المبادىء والتى صدرت تنفيذًا لها القوانين المنظمة لأعمال الإدارة المحلية فى صورتها الحالية وهذه المبادى هى:-
- تقسيم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الإعتبارية منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الإعتبارية إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك.
- تشكل المجالس الشعبية تدريجيًا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الإنتخاب المباشر على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجياَ ويكون إختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الإنتخاب من بين الأعضاء 
- يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية وإختصاصاتها ومواردها المالية 
وضمانات أعضائها وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة 
ويعد من الملامح الرئيسية لهذا القانون الأتى:-
- أتى بمسمى الحكم المحلى بدلًا من مسمى الإدارة المحلية وذلك على خلاف ما ورد فى الدستور.
- أجاز إنشاء مناطق تضم عدة محافظات متكاملة إقتصاديًا بقرار من رئيس الجمهورية
- أجاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تقسيم المدن الكبرى إلى أحياء
- إستحدث نظام المجلسين على مستوى المحافظة أحدهما مجلس شعبى والأخر مجلس تنفيذى برئاسة المحافظ 
- هذا وقد صدر القانون على خلاف ما جاء فى دستور سنة 1971 من ضرورة تشكيل المجالس المحلية بالإنتخاب مما يقضى بعدم دستوريته.
للحديث بقية............
   Hammad_acdc@yahoo. com

مقالات مشابهة

  • إيلون ماسك: مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب شر مقيت
  • وزارة التنمية المحلية تعقد ورش عمل لمناقشة إعداد خطة تغير المناخ
  • اختتام دورة تدريبية حول نموذج العمل التنموي المتكامل لمستشاري وزارة الإدارة المحلية
  • د.حماد عبدالله يكتب: بشأن قانون المحليات المزمع (1) !!
  • وزير الإدارة المحلية والبيئة: استئناف العمل بنقل الملكيات في المصالح العقارية بعد فترة العيد
  • تجربة لجان الأحياء في نظام الإدارة المحلية ضمن ندوة بدير الزور
  • السجيني: نعمل على أرضية ملغّمة بسياسة نزيهة في مشروع قانون الإيجار القديم
  • وزيرا الإدارة المحلية والبيئة والطوارئ والكوارث يبحثان عدة ملفات ذات اهتمام مشترك
  • «بيحاربوني في أكل عيشي».. صيدلي يستغيث بمحافظ سوهاج من تعسف الوحدة المحلية بطما
  • وزير الاتصالات يبحث مع وزير الإدارة المحلية والبيئة آفاق التعاون ‏لتطوير البنية التحتية الرقمية ‏