يشهد الجولان السوري تصعيدًا خطيرًا من قبل الكيان الإسرائيلي، الذي يسعى لتعزيز سيطرته عبر توسيع المستوطنات والتوغل في المناطق السورية، مستغلًا الأوضاع الراهنة وعدم الاستقرار السياسي في سوريا.

الأوضاع في سوريا

هذه التحركات الإسرائيلية ليست سوى حلقة جديدة من سياسة التوسع المستمرة التي تهدف إلى فرض أمر واقع على الأرض، في خرق واضح للقوانين الدولية واتفاقيات فض الاشتباك، وفي ظل هذه التطورات، تبرز أهمية تعزيز التضامن العربي لمواجهة هذا الاعتداء السافر وحماية الحقوق السورية في أراضيها المحتلة.

من جانبه، قال الباحث السياسي السوري وائل الأمين، إن الكيان الإسرائيلي يسعى إلى استغلال الأوضاع في سوريا عبر توسيع المستوطنات في الجولان والتقدم نحو جبل الشيخ ومنطقة فض الاشتباك، في خرق واضح لاتفاقية فض الاشتباك والقوانين الدولية، هذا السلوك التوسعي الذي يتبناه الكيان الإسرائيلي يعكس استراتيجيته القائمة على استغلال الأزمات الإقليمية لتحقيق مكاسب جديدة، لكن من المتوقع أن تعمل سوريا بالتعاون مع الدول العربية على إدانة هذه التصرفات عبر مجلس الأمن الدولي وفرض قرارات تضغط لوقف هذا الاعتداء السافر.

وأضاف الأمين لـ صدى البلد، أن سوريا رغم التحديات التي واجهتها خلال السنوات الماضية، تسعى الآن لاستعادة قوتها ووحدتها، وهي تعمل على بناء دولة موحدة جامعة لكل السوريين، والسياسة الخارجية السورية، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، ستركز على إدانة القرارات الإسرائيلية بشأن الجولان والعمل مع الدول العربية لتعزيز التضامن واستعادة الأراضي المحتلة.

وأكد أن هذا التمدد الإسرائيلي لا يقتصر على الأراضي السورية فقط، بل يمتد إلى لبنان وقطاع غزة، مما يتطلب وقفة عربية موحدة، الدول العربية مدعوة اليوم إلى دعم سوريا ومساعدتها في استعادة أراضيها ومواجهة هذه المخططات الاحتلالية التي تهدد الاستقرار في المنطقة بأكملها.

وأدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بشدة الأعمال الإسرائيلية المعادية والمتواصلة على أرض الجولان السوري المحتل والتي كان آخرها موافقة الحكومة الإسرائيلية على خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوسيع المستوطنات في الجولان المحتل لاستيعاب مزيد من المستوطنين على أرضه ومضاعفة أعدادهم.

وقال السفير الدكتور سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية - في بيان له اليوم الاثنين،إن الإعلان الإسرائيلي عن تلك الخطوة التصعيدية الخطيرة يعد إمعانا في تكريس الاحتلال وخرقا وانتهاكا للقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، وتهديدا بمزيد من التوتر في المنطقة، واستدعاء لمحاولات تخريب الفرص التي تسعى اليها سوريا لتثبيت لأمنها واستقرارها.

وأشار الأمين العام المساعد، إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وهي تدين العدوان الاسرائيلي في الجولان السوري المحتل والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على أرضه، تُعيد التأكيد على عروبة الجولان السوري المُحتلّ، وعلى حق الشعب العربي السوري في السيادة على هذا الجزء من الأرض العربية السورية، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تؤكد جميعها على أن جميع التدابير والاجراءات التي اتخذتها اسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالوقف الفوري لتلك الأعمال العدائية، والالتزام بجميع قرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 والقرار رقم 338 لعام 1973 والقرار رقم 497 لعام 1981 والتي أكدت جمعيها على وجوب الانسحاب الاسرائيلي الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة بما فيها الجولان العربي السوري المحتل.

أدانت عدد من الدول العربية وعلى رأسها مصر، خطط حكومة الاحتلال الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، بالموافقة على خطة لتوسيع المستوطنات في هضبة الجولان السورية المحتلة، والتي تعتبر انتهاكا صارخا للسيادة السورية ومحاولة لفرض سياسة الأمر الواقع.

أعلنت مصر رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية توسيع المستوطنات في هضبة الجولان السوري المحتلة، معتبرة أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وفق بيان الخارجية المصرية.

وأكدت مصر أن الخطط الإسرائيلية لتوسيع الاستيطان في الجولان، تخالف القانون الدولي، وتعكس إصرار إسرائيل على فرض سياسة الأمر الواقع، وتعبر عن غياب أي نوايا حقيقية لتحقيق السلام العادل في المنطقة.

وشددت على أن هذه الخطط تُظهر استمرار إسرائيل في التوسع على حساب الأراضي العربية، مع تغيير التركيبة الديموغرافية في المناطق المحتلة، بما يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي والمواثيق الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأربع التي تلزم إسرائيل، كسلطة قائمة بالاحتلال، بعدم تغيير وضع الأراضي المحتلة.

ودعت مصر الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الانتهاكات الإسرائيلية، والعمل على إنهاء الاستيطان ورفض المساس بالسيادة السورية.

يشار إلى أن نتنياهو قال في تصريحات صحفية، أن التوغل في هضبة الجولان، يعزز سيطرة إسرئيل واصفًا أنها خطوة استراتيجية في توقيت حساس.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مصر سوريا الجولان جامعة الدول العربية الجولان السوري المزيد الجولان السوری المحتل المستوطنات فی الدول العربیة فی الجولان

إقرأ أيضاً:

"التضامن" تشارك في ورشة عمل"تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر"

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشهدت الورشة حضور إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وزينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، وأميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء  إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات  الأمم المتحدة وشركاء التنمية.

وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وتناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.

وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.

وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها  عمل  لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن  لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.

كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.

وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.

وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.

 

مقالات مشابهة

  • "التضامن" تشارك في ورشة عمل"تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر"
  • ضغوط على بيروت لتسليم مدير المخابرات الجوية السورية السابق
  • خبير سياسي: مصر الوحيدة التي تواجه المشروع الدولي لتقسيم سوريا وتفكيك الدولة
  • حماس: تقرير العفو الدولية مغلوط ويتبنى الرواية الإسرائيلية
  • حماس ترفض تقرير العفو الدولية وتتهمه بتبني الرواية الإسرائيلية
  • “التعاون الإسلامي” تدين خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية
  • منظمة التعاون الإسلامي تدين خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية
  • عام من التكويع.. قراءة في مواقف الفنانين السوريين بعد سقوط الأسد
  • الجامعة العربية تدعو الجنائية الدولية لإدراج الإهمال الطبي بحق المعتقلين ضمن تحقيقاتها في جرائم الحرب
  • التعاون الإسلامي تدين خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة في الضفة