روسيا تسحب أرصدتها العسكرية من سوريا بعد سقوط الأسد وتعزز وجودها في ليبيا
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تعمل روسيا على تعزيز قواعدها العسكرية في ليبيا بعد انهيار نظام بشار الأسد في سوريا وهروب الأخير إلى موسكو عقب دخول فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، حسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي تلغراف".
ووفقا للتقرير الذي ترجمته "عربي21"، فإن بيانات الرحلات الجوية تظهر أن ما لا يقل عن ثلاث طائرات شحن عسكرية روسية طارت من بيلاروسيا إلى ليبيا منذ الثامن من كانون الأول/ ديسمبر، وهو اليوم الذي أطاح فيه المقاتلون السوريون بنظام الأسد الذي دعمته روسيا في السابق.
وهبطت أحدث رحلة في بنغازي بليبيا في وقت مبكر من صباح يوم السبت، وفقا لبيانات من "فلايت رادار24" وهو موقع لتتبع الرحلات الجوية وهي في مسارها الحقيقي. ويعتقد الخبراء أن روسيا تنقل المواد الدفاعية المخزنة في بيلاروسيا، أقرب حليف لها، إلى ليبيا، حيث تزيد بسرعة من وجودها العسكري ردا على استيلاء المقاتلين المعارضين لنظام الأسد على دمشق.
ونقلت الصحيفة عن جليل حرشاوي، المختص في شمال أفريقيا وزميل في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، وهو مركز أبحاث دفاعي مقره لندن، قوله "يبدو أن التحديات في سوريا تدفع روسيا إلى تكثيف وجودها في شرق ليبيا، حتى لو لم يكن ذلك جزءا من خطتها الأصلية قبل أسابيع فقط".
وأضاف أن موسكو تشعر على الأرجح بالقلق من أن تواجدها المتزايد في ليبيا أصبح "أكثر عرضة للخطر، مما يستدعي لاتخاذ خطوة منطقية وهي إرسال المزيد من التعزيزات لحماية وجودك الحديث والمتنامي" في ليبيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا قامت في عام 2014 بتحديث مدارج للطائرات وبنت مرافق جديدة في قواعدها الجوية الليبية، ما سمح لها باستعراض قوتها على طول الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط. وتعتبر ليبيا أيضا نقطة انطلاق مهمة لجهود الكرملين لتوسيع تأثيره في أفريقيا.
وكانت ليبيا، وهي الدولة التي مزقتها الحرب، الدولة الوحيدة في أفريقيا والتي احتفظ فيها الجيش الروسي بوجود عسكري بحيث يتمكن من أن يرسل تعزيزات مباشرة وبدون حاجة للتوقف والتزود بالوقود. وقد ساعدها هذا إلى جانب وجودها العسكري في كل من ميناء طرطوس واللاذقية على استعراض مزيد من القوة بالمنطقة، إلا أن سقوط حليفها الأسد أثار شكوكا حول مستقبلها في سوريا التي أعلنت المعارضة المسلحة عن تشكيل حكومة فيها.
وعانت سوريا من سنوات القصف الروسي الوحشي ضد مناطق المعارضة، حيث حاولت موسكو دعم بقاء الأسد وحكومته. وبدأت موسكو بنقل معداتها العسكرية والمسؤولين وأفرادها من سوريا، في حين يسعى كبار المسؤولين إلى التوصل إلى اتفاق مع القيادة الجديدة من شأنه أن يسمح لها بالاحتفاظ بقواعدها في البلاد، وفقا للتقرير.
واعترفت موسكو يوم الأحد بأنها "سحبت" بعض موظفيها الدبلوماسيين من سوريا على متن رحلة خاصة من قاعدة حميميم الجوية بالقرب من اللاذقية. وقال مسؤول أمني سوري إن طائرة شحن عسكرية غادرت قاعدة حميميم في اليوم السابق باتجاه ليبيا.
وبحسب الصحيفة، فإنه من المتوقع مغادرة المزيد من الطائرات في الأيام المقبلة. وظهرت صور للقوات الروسية وهي تحزم نظام صواريخ الدفاع الجوي إس-400 في اللاذقية، وشوهدت شاحنات مدرعة تصطف في الشوارع السورية استعدادا لإخلاء المواقع.
وعلق حرشاوي قائلا: "حتى لو أبقت روسيا على قواعدها الأساسية في سوريا - منشأتها البحرية في طرطوس وقاعدتها الجوية بالقرب من اللاذقية، فمن الواضح أن الأحداث الأخيرة هناك لم تكن لصالح موسكو".
وأضاف أن "الاضطرابات تجعل سوريا بيئة أكثر عدائية بالنسبة للجيش الروسي، ولو من الناحية اللوجستية فقط، مما يجعله غير قادر على البقاء هناك بنفس مستوى الراحة والأمان كما كان من قبل".
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية روسيا ليبيا سوريا ليبيا سوريا روسيا صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی لیبیا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
بنوك تقدم تمويلًا للشراء .. السيارات الكهربائية تسحب البساط في السوق المصري
يسجل سوق السيارات الكهربائية في مصر قفزة متسارعة ونموًا لافتًا، مدفوعًا باستراتيجية وطنية طموحة لتعزيز النقل المستدام والتحول نحو الطاقة النظيفة، وتكثف الدولة جهودها لتهيئة البنية التحتية وتحفيز الاستثمار الأخضر، بما يضمن خفض الانبعاثات الكربونية، وحماية البيئة، وتحقيق تطلعات رؤية مصر للتنمية المستدامة، وسط إقبال متزايد من المواطنين، بالتزامن مع التوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية بمختلف المحافظات، إلى جانب تبني سياسات تشجع على استخدام المركبات الصديقة للبيئة.
مع تزايد الإقبال على هذا النوع من السيارات، طرحت البنوك العاملة في السوق المصرية باقة متنوعة من برامج التمويل، تتضمن حدودا تمويلية مرتفعة، وفترات سداد مرنة، وأسعار عائد تنافسية، بما يتيح للعملاء امتلاك السيارات الكهربائية وفقًا لاحتياجاتهم وإمكاناتهم المالية.
وتتنوع برامج التمويل بين حدود ائتمانية مرتفعة، وفترات سداد مرنة، ونسب تمويل تصل إلى 100% من قيمة السيارة في بعض الحالات، بما يلبي احتياجات الموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة.
أعلن البنك التجاري الدولي (CIB)، عن إتاحة برنامج للتمويل الشخصي لشراء السيارات، يشمل السيارات الكهربائية، بتمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة، مع فترة سداد مرنة تمتد حتى 8 سنوات، وذلك في إطار توفير حلول تمويلية تناسب مختلف شرائح العملاء.
ويتيح البرنامج تمويل كامل قيمة السيارة دون اشتراط سداد مقدم، كما لا يفرض البنك حظر بيع على السيارة أو تأمينًا إلزاميًا، بما يمنح العملاء مرونة أكبر في الاستفادة من التمويل.
ووفقًا لبرنامج التمويل، تتراوح أسعار العائد بين 21.5% و26%، بحسب طبيعة العميل وشروط التمويل، فيما يستهدف البرنامج الموظفين سواء بتحويل الراتب أو بدونه، إلى جانب أصحاب الأعمال الحرة.
للحصول على التمويل، يشترط البنك
ـ تقديم بطاقة رقم قومي سارية.
ـ إيصال مرافق حديث.
ـ مستند إثبات الدخل، سواء من خلال مفردات المرتب أو كشف حساب بنكي، وذلك وفقًا لفئة العميل.
يتيح البنك برنامجًا لتمويل شراء السيارات للمصريين، ضمن باقة من الحلول التمويلية التي تستهدف الموظفين وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية، بالإضافة إلى أصحاب الأوعية الادخارية، وذلك بشروط تمويلية مرنة وقيمة تمويل تصل إلى 6 ملايين جنيه.
ويشمل برنامج التمويل الموظفين المحولة رواتبهم أو أقساطهم الشهرية من خلال جهة العمل، والموظفين بإثبات الدخل، وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية بإثبات الدخل، إلى جانب أصحاب الأوعية الادخارية من المصريين والأجانب.
ويقدم البنك تمويلًا بنسبة تصل إلى 100% من قيمة السيارة، مع فترة سداد تمتد حتى 120 شهرًا، وسعر عائد تنافسي، فيما يبلغ الحد الأدنى لسن المقترض 21 عامًا.
للاستفادة من البرنامج، يشترط
ـ تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
ـ أصل إيصال مرافق حديث لمحل إقامة العميل، سواء للكهرباء أو الغاز أو المياه أو الهاتف.
ـ عرض أسعار معتمد من معرض السيارات.
أما بالنسبة للموظفين:
ـ يلزم تقديم شهادة بمفردات الراتب الشهري.
ـ تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري، وذلك في الحالات التي يتطلب فيها البرنامج تحويل الراتب.
أتاح البنك برنامجًا لتمويل شراء السيارات، يتضمن مزايا تمويلية متنوعة تستهدف الموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بقيمة تمويل تصل إلى 5 ملايين جنيه لبعض الفئات، مع إمكانية تمويل كامل قيمة السيارة وفترات سداد مرنة تمتد حتى 7 سنوات.
ويمنح البنك تمويلًا يصل إلى 3 ملايين جنيه للموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بينما ترتفع قيمة التمويل إلى 5 ملايين جنيه ضمن البرامج المخصصة لموظفي الشركات، مع أسعار عائد تنافسية، ودون اشتراط وجود ضامن، أو تحصيل رسوم للاستعلام الائتماني أو فتح الحساب.
ويتيح البرنامج تمويلًا يصل إلى 100% من قيمة السيارة، إلى جانب مجموعة من البرامج التمويلية التي تناسب مختلف شرائح العملاء، تشمل التمويل بتحويل الراتب أو بإثبات الدخل للموظفين، بالإضافة إلى برامج مخصصة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة بنسب تمويل مختلفة وفقًا لقيمة المقدم، فضلًا عن برنامج يوفر تمويلًا كاملًا بضمانة إضافية تعادل 50% من قيمة السيارة.
اشترط البنك الأهلي ما يلي:
ـ ألا يقل صافي الدخل الشهري للعميل عن 5 آلاف جنيه.
ـ تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
ـ فاتورة مرافق حديثة، وذلك وفقًا للسياسة الائتمانية المعمول بها.
ـ الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا للموظفين و25 عامًا لأصحاب الأعمال والمهن الحرة، على ألا يتجاوز العمر 60 عامًا للموظفين و65 عامًا لأصحاب الأعمال عند انتهاء مدة القرض.