إشارات ميقاتي التحذيرية: هل تمهّد لقرار أساسي وحساس سيتخذه؟
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أطلق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة إشارات اساسية في تصريحين له بالامس، الاول بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب نببه بري، عقب عدم انعقاد الجلسة التشريعية، والثاني في مستهل جلسة مجلس الوزراء في السرايا.
ففي المحطة الاولى قال: "لقد وصلنا الى مرحلة صعبة جدا، وبات اقتصادنا يتحول الى اقتصاد نقدي، ما سيعرض لبنان للكثير من المخاطر في حال عدم اقرار قانون اعادة هيكلة المصارف.
أما في السرايا فذهب ابعد من ذلك وقال: "نحن لا نستطيع الاستمرار في تحمل المسؤولية لوحدنا، وعلى الجميع التعاون لانتخاب رئيس جديد، او على الاقل التعاون لكي ينعقد مجلس النواب ويقر القوانين الاساسية، والا فسيأتي يوم ابلغكم فيه ان هناك قرارا اساسيا وحساسا يتعلق باستمرارنا في العمل الذي نقوم به، ينبغي اتخاذه".
اوساط حكومية مطلعة قرأت في كلام رئيس الحكومة "إشارات واضحة بشأن بلوغ الاوضاع نقطة خطيرة جدا، سيضطر معها الى اتخاذ قرار بشأن الاستمرار في مهامه الحكومية".
وقالت: هناك فريق يقاطع جلسات الحكومة لاسباب واهية وفي الوقت ذاته ينتقد تقصير الحكومة ويطالب بالمزيد من المشاريع والقرارات، كما حصل في مناسبات عديدة. وفي الوقت ذاته هناك اطراف تحاول ان تستفيد من الواقع المأزوم لفرض وصايتها على العمل الحكومي، كما ان هناك من يحاول تثبيت واقع ميداني يتنافى مع الحد الادنى من وجود للدولة وهيبتها ودورها، وهذا امر مرفوض على الاطلاق من قبل رئيس الحكومة".
وشددت الاوساط على "ان رئيس الحكومة، ومن خلال الاتصالات التي يقوم بها، تلقى اشارات تحذر من خطورة الاستمرار في تجاهل اقرار المشاريع الاصلاحية التي كانت الحكومة قد ارسلتها الى مجلس النواب، لا سيما منها المتعلق باعادة هيكلة المصارف، والاتكال على الاقتصاد النقدي "الكاش" ما يشكل خطرا كبيرا لكونه وسيلة لكل الجرائم المالية التي قد تحصل".
ولفتت الاوساط الى قول رئيس الحكومة "أخشى، اذا تأخرنا اكثر في عملية اقرار القوانين، ان تكون العواقب وخيمة جدا، ليس على الاشخاص، بل على الاقتصاد في البلد ككل".
وتابعت الاوساط الحكومية المعنية بالقول "صحيح أن رئيس الحكومة يمتلك قدرة استثنائية على الصبر والتحمّل وتلقي الصدمات، لكن المطلوب في المقابل تعاون الجميع لاقرار ما هو مطلوب من قوانين اصلاحية، ودعم عمل الحكومة الى حين انتخاب رئيس جديد للبلاد، وهذا ما كان ابلغه لعدد من المعنيين".
وختمت الاوساط بالقول "إن رئيس الحكومة اتخذ قراره وبات المقرّبون منه في صورة هذا القرار، ويبقى توقيت اعلانه رهن التجاوب مع مطالبته باقرار الاصلاحات، او لحظة سياسية أساسية سيقول فيها كفى وليتحمّل الجميع مسؤولية ما سيحصل حينها".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
بولندا تنتقد بشدة سياسة الهجرة التي تنتهجها الحكومة الألمانية الجديدة
وجه رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، انتقادات حادة لسياسة الهجرة التي تعتزم الحكومة الألمانية الجديدة تطبيقها، تحسبا من تدفق اللاجئين من ألمانيا إلى بولندا
وخلال الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس لبولندا، قال توسك في وارسو مساء الأربعاء إن "ألمانيا ستسمح بدخول من تريد إلى أراضيها وبولندا ستسمح فقط بدخول من تقبل به".
وأضاف "ينبغي ألا ينشأ انطباع ولا أن تخلق وقائع توحي بأن أحدا، بما في ذلك ألمانيا، سيقوم بإرسال مجموعات معينة من المهاجرين إلى بولندا.
ويلمح توسك في تلك التصريحات إلى "مركز دبلن" الذي تم إنشاؤه في مدينة آيزنهوتنشتات الألمانية القريبة من الحدود البولندية، والذي يهدف إلى تسريع عمليات إعادة طالبي اللجوء إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
ومن المنتظر أن تنظم من هناك عمليات ترحيل للمهاجرين لا سيما إلى بولندا.
كما أعرب رئيس الوزراء البولندي عن رفضه لخطط ميرتس المتعلقة بتشديد الرقابة على الحدود، حيث قال: "إذا قرر أحدهم فرض ضوابط رقابية على الحدود البولندية فستقوم بولندا بدورها بفرض مثلها أيضا وهذا ببساطة لا معنى له على المدى الطويل".
وأشار توسك إلى أن بلاده تتحمل عبئا ثقيلا في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وأضاف توسك أنه ينتظر من الحكومة الألمانية الجديدة التعاون في تأمين هذه الحدود الخارجية.
بتقديم الدعم لبولندا
من جانبه، وعد المستشار الألماني بتقديم الدعم لبولندا في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وصرح "نحن نعتبر أن من واجبنا تقديم الدعم والمساعدة الألمانية من أجل حماية هذه الحدود الأوروبية الخارجية بشكل أفضل مما حققناه في الماضي".
وأفاد ميرتس بأنه يتوقع التوصل إلى "حلول جيدة" في هذا الشأن، داعيا في الوقت ذاته إلى التوصل إلى حل أوروبي مشترك للحد من الهجرة غير الشرعية.
وفي السياق، دافع ميرتس عن تعزيز الرقابة على الحدود الألمانية، مؤكدا في الوقت نفسه التزامه بقواعد اتفاقية شينغن والتي تنص في الأساس على فتح الحدود داخل الاتحاد الأوروبي.
وأوضح المستشار الألماني أن حركة العبور المحلية على الحدود تعد عاملا مهما في توفير فرص العمل وتحقيق الازدهار، ولهذا فإن حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي هي مصلحة مشتركة.
تشديد الرقابة
وفي وقت سابق، قالت الحكومة الألمانية الجديدة إنها ستبدأ بتشديد الرقابة على الحدود للحد من الهجرة.
وصرح وزير الداخلية الجديد في ألمانيا ألكسندر دوبرينت، بأنه سيتم إرسال المزيد من عناصر الشرطة إلى الحدود الخارجية للبلاد لتقليص عدد "المهاجرين غير الشرعيين".
وأوضح أن ألمانيا لن تغلق الحدود تماما ولكن قد يتم رفض بعض طالبي اللجوء عند الحدود، وهي خطوة رفضتها الحكومة السابقة.
وسجلت ألمانيا ما يقرب من 230 ألف طلب لجوء لأول مرة في عام 2024 أي أقل بنحو 100 ألف طلب عن العام الذي سبقه
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل