لمواجهة الأزمات والطوارئ.. تنفيذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة نتيجة زلزال وحريق بالجيزة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
نفذت محافظة الجيزة سيناريو محاكاة افتراضية لإخلاء مدرسة هشام شتا الإعدادية بنات، وذلك نتيجة وقوع هزة أرضية تزامنت مع اندلاع حريق في معمل المدرسة، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث.
ويهدف هذا السيناريو إلى تدريب الطلاب والمعلمين وجميع العاملين بالمدرسة على كيفية التصرف الأمثل في حالات الطوارئ لضمان سلامة الأرواح والممتلكات.
بدأت التجربة بإطلاق جرس الإنذار، حيث سارع الطلاب والمعلمون إلى تنفيذ خطة الإخلاء عبر مخارج الطوارئ المخصصة، متجهين إلى نقاط التجمع الآمنة وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا. وخلال عملية الإخلاء، تمت محاكاة إصابة ثلاث حالات باختناقات طفيفة، حيث تدخلت سيارات الإسعاف الموجودة في الموقع فورًا لتقديم الإسعافات الأولية ونقل الحالات إلى مستشفى أم المصريين.
الجهات المشاركة في التجربة
شارك في تنفيذ هذا السيناريو العديد من الجهات، من بينها هيئة الإسعاف، الحماية المدنية، الهلال الأحمر، مديريات التربية والتعليم، الصحة، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى غرفة العمليات وإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة. وجاءت هذه المشاركة المتكاملة لتعكس مدى الجاهزية والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لمواجهة أي أزمة طارئة.
أكد محافظ الجيزة، المهندس عادل النجار، أن هذه التجربة تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الطلاب والعاملين بالمدرسة حول كيفية التصرف الهادئ والمنظم في حالات الطوارئ، بما يضمن سلامة الأرواح ويقلل من المخاطر. كما شدد على أهمية التدريب المستمر والاستعداد المسبق، إذ أن سرعة الاستجابة وحسن التصرف يسهمان في تقليل تداعيات الأزمات.
تركت هذه التجربة انطباعًا إيجابيًا لدى جميع الحاضرين، حيث أظهرت مدى كفاءة الجهات المشاركة في التعامل مع الأزمات، ما يعزز الثقة في قدرة أجهزة الدولة على حماية الطلاب في حال وقوع أي طارئ. وأكد المسؤولون أن هذه التجربة هي جزء من خطة شاملة للاستعداد لمواجهة الأزمات في جميع المدارس، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
تعد هذه السيناريوهات الافتراضية جزءًا مهمًا من جهود الدولة لضمان الجاهزية التامة للتعامل مع الكوارث. فهي تساهم في تعزيز الوعي المجتمعي وتدريب الأفراد على حسن التصرف في الأزمات، مما يسهم في تقليل الأضرار والحفاظ على الأرواح والممتلكات.
IMG-20241216-WA0037 IMG-20241216-WA0038 IMG-20241216-WA0035 IMG-20241216-WA0036 IMG-20241216-WA0033 IMG-20241216-WA0034 IMG-20241216-WA0031 IMG-20241216-WA0032 IMG-20241216-WA0029 IMG-20241216-WA0030 IMG-20241216-WA0027 IMG-20241216-WA0028 IMG-20241216-WA0025 IMG-20241216-WA0026المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: IMG 20241216
إقرأ أيضاً:
التصرف الشرعي لشخص اشترى الأضحية وطرأ عليها عيبا يجعلها لا تصلح
تلقت دار الإفتاء المصرية استفسارًا من أحد المواطنين حول حكم الأضحية إذا طرأ عليها عيب يُخل بصحتها بعد تحديدها.
وأجابت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك موضحة أنه إذا قام المضحي بالحفاظ على أضحيته من العيوب بكل الوسائل الممكنة، واستعان بأهل الخبرة ولم يُقصر في ذلك، ثم أصابها عيب يمنع إجزاءها سواء قبل دخول وقت الأضحية أو بعد دخوله وقبل أن يتمكن من النحر، ففي هذه الحالة، فإن أمكنه استبدالها بأخرى سليمة فذلك أفضل.
أما إذا لم يستطع الاستبدال، فلا يلزمه شيء بديل، وله أن يذبحها في الوقت المحدد ويتصدق بها كأنها أضحية.
كما تناولت دار الإفتاء الحديث عن كفارات الحج، وبيَّنت أنها وسائل شرعية حددها الإسلام للتكفير عن بعض المخالفات التي قد يرتكبها الحاج أثناء أداء المناسك، وذلك لجبر أي خلل يقع فيه. وتنقسم الكفارات إلى عدة أنواع، منها:
كفارة ترك واجب من واجبات الحج
من ترك واجبًا فعليه أداؤه إذا كان وقته ما زال متاحًا، أما إذا فات الوقت أو عجز عن الأداء عمدًا دون عذر، فعليه فدية تتمثل في ذبح شاة، وإن لم يستطع، فعليه صيام 10 أيام؛ 3 أيام خلال الحج، و7 عند عودته إلى بلده.
كفارة الإحصار: وهي خاصة بمن يُمنع من الوصول إلى مناسك الحج بسبب مرض أو عطل في الإجراءات أو ما شابه، فيلزمه ذبح شاة أو ما يعادلها.
كفارة قتل الصيد
كفارة ارتكاب محظور من محظورات الإحرام: كحلق الشعر أو وضع الطيب أو ارتداء المخيط أو تقليم الأظافر بعد الإحرام، ويُخيَّر فيها بين ذبح شاة، أو إطعام 6 مساكين، أو صيام 3 أيام.
كفارة الجماع قبل التحلل الثاني: فإذا وقع الجماع بين الزوجين قبل التحلل الثاني، فسد الحج، ويجب على الرجل الترتيب بين ذبح بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، وإن عجز عن كل ذلك، فعليه أن يقدِّر ثمن البدنة ويشتري بها طعامًا، فإن لم يستطع، صام يومًا عن كل مُدٍّ من الطعام، ويجب عليه مع ذلك إتمام مناسك الحج وقضاؤه في العام التالي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية