لمواجهة الأزمات والطوارئ.. تنفيذ سيناريو افتراضي لإخلاء مدرسة نتيجة زلزال وحريق بالجيزة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
نفذت محافظة الجيزة سيناريو محاكاة افتراضية لإخلاء مدرسة هشام شتا الإعدادية بنات، وذلك نتيجة وقوع هزة أرضية تزامنت مع اندلاع حريق في معمل المدرسة، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث.
ويهدف هذا السيناريو إلى تدريب الطلاب والمعلمين وجميع العاملين بالمدرسة على كيفية التصرف الأمثل في حالات الطوارئ لضمان سلامة الأرواح والممتلكات.
بدأت التجربة بإطلاق جرس الإنذار، حيث سارع الطلاب والمعلمون إلى تنفيذ خطة الإخلاء عبر مخارج الطوارئ المخصصة، متجهين إلى نقاط التجمع الآمنة وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا. وخلال عملية الإخلاء، تمت محاكاة إصابة ثلاث حالات باختناقات طفيفة، حيث تدخلت سيارات الإسعاف الموجودة في الموقع فورًا لتقديم الإسعافات الأولية ونقل الحالات إلى مستشفى أم المصريين.
الجهات المشاركة في التجربة
شارك في تنفيذ هذا السيناريو العديد من الجهات، من بينها هيئة الإسعاف، الحماية المدنية، الهلال الأحمر، مديريات التربية والتعليم، الصحة، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى غرفة العمليات وإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة. وجاءت هذه المشاركة المتكاملة لتعكس مدى الجاهزية والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لمواجهة أي أزمة طارئة.
أكد محافظ الجيزة، المهندس عادل النجار، أن هذه التجربة تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الطلاب والعاملين بالمدرسة حول كيفية التصرف الهادئ والمنظم في حالات الطوارئ، بما يضمن سلامة الأرواح ويقلل من المخاطر. كما شدد على أهمية التدريب المستمر والاستعداد المسبق، إذ أن سرعة الاستجابة وحسن التصرف يسهمان في تقليل تداعيات الأزمات.
تركت هذه التجربة انطباعًا إيجابيًا لدى جميع الحاضرين، حيث أظهرت مدى كفاءة الجهات المشاركة في التعامل مع الأزمات، ما يعزز الثقة في قدرة أجهزة الدولة على حماية الطلاب في حال وقوع أي طارئ. وأكد المسؤولون أن هذه التجربة هي جزء من خطة شاملة للاستعداد لمواجهة الأزمات في جميع المدارس، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
تعد هذه السيناريوهات الافتراضية جزءًا مهمًا من جهود الدولة لضمان الجاهزية التامة للتعامل مع الكوارث. فهي تساهم في تعزيز الوعي المجتمعي وتدريب الأفراد على حسن التصرف في الأزمات، مما يسهم في تقليل الأضرار والحفاظ على الأرواح والممتلكات.
IMG-20241216-WA0037 IMG-20241216-WA0038 IMG-20241216-WA0035 IMG-20241216-WA0036 IMG-20241216-WA0033 IMG-20241216-WA0034 IMG-20241216-WA0031 IMG-20241216-WA0032 IMG-20241216-WA0029 IMG-20241216-WA0030 IMG-20241216-WA0027 IMG-20241216-WA0028 IMG-20241216-WA0025 IMG-20241216-WA0026المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: IMG 20241216
إقرأ أيضاً:
الحل القانوني لإخلاء سبيل رمضان صبحي بعد القبض عليه في مطار القاهرة
جاء القبض من قبل الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، اليوم، على اللاعب رمضان صبحي فور وصوله من تركيا، تنفيذًا لحكم قضائي صادر بحبسه، ليثير التساؤلات من قبل محبيه حول الحل القانوني لإخلاء سبيل رمضان صبحي بعد القبض عليه بواقعة التزوير في الامتحانات، وفي هذا التقرير نوضح الحل القانوني.
إذا كان الحكم الصادر ضد اللاعب رمضان صبحي غيابيا صادر في غياب المتهم، يتقدم محاميه بمعارضة على الحكم الغيابي ويتم إخلاء سبيله على ذمة القضية؛ لأنه يجوز للمحكوم عليه غيابياً أن يعارض في الحكم الصادر ضده خلال المدة القانونية المحددة، و إعادة نظر الدعوى بالنسبة له أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، أما إذا كان الحكم حضوريا يحق له التقدم باستئناف على الحكم.
وكان مصدر أمني قد أكد أنه تم التحفظ على اللاعب فور إنهاء إجراءات وصوله، على خلفية صدور حكم ضده في قضية غش بامتحانات «معهد الفراعنة» بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وأن السلطات بدأت فورًا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم.
جاء القبض تنفيذًا لحكم قضائي صادر ضده من نيابة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، يتعلق بالتزوير والغش في الامتحانات، حيث يُزعم أن شخصًا آخر قد أدّى امتحان نهاية العام بدلاً منه في أحد المعاهد بمنطقة أبو النمرس.
ونفى دفاع اللاعب بشكل قاطع وجود أي صلة بين اللاعب وبين الشخص المضبوط الذي أدى الامتحان بدلًا منه، مشيرًا إلى أنه لا يعرف الشخص المتهم ولم يسمع عنه من قبل.
العقوبة القانونية
ينص القانون على الحبس من سنتين إلى 7 سنوات، وغرامات تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، بالإضافة إلى الحرمان من الامتحان واعتبار الطالب راسبًا في الدور الحالي والدور التالي.
كما يعاقب القانون على مجرد الشروع في الغش، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألفًا.
وجاء بالمادة الثانية من القانون على أن حيازة أي وسيلة إلكترونية داخل لجان الامتحانات، سواء كانت هواتف محمولة أو أجهزة إرسال أو استقبال، يُعرض الطالب لعقوبة غرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.