ألمانيا تقترب من تقنين الحشيش ـ كيف تنظم الدول الأوروبية استهلاكه؟
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
استلاك القنب بكميات قليلة بات مسموحا في بعض الدول الأوروبية
التعامل القانوني مع القنب (الحشيش) ليس موحدا في دول الاتحاد الأوروبي. الاتجاه السائد في أوروبا على مدار العشرين عاما الماضية يسير نحو تخفيض أو حتى إلغاء عقوبات السجن على حيازة القنب بكميات قليلة. وإلى جانب ألمانيا، أدخلت عدة دول أوروبية أخرى أو تخطط لإدخال لوائح جديدة لاستخدام القنب كعقار ترفيهي.
هولندا
تحظى هولندا بشهرة عالمية بسبب نهجها الليبرالي بخصوص القنب وبعض المواد المخدرة الأخرى. فمنذ عام 1976 سُمح بحيازة واستهلاك ما يصل إلى خمسة غرامات منه، كما يُسمح ببيعه في "المقاهي" المرخصة. الفكرة السياسية وراء ذلك: عندما يشتري المستهلكون الحشيش بشكل سري في الشارع، ستعرض عليهم أيضا مخدرات أقوى.
ولكن من ناحية أخرى، تمنع زراعة القنب وبيعه على نطاق واسع. هذا المجال هو ساحة تنشط فيها العصابات الإجرامية على وجه الخصوص.
كانت هولندا أيضا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تسمح بالاستخدام الطبي للقنب في عام 2003. واليوم بات يسمح باستخدامه في حوالي 30 دولة حول العالم.
مالطا
أصدرت مالطا قانونا جديدا في أواخر عام 2021 يقضي بعدم ملاحقة امتلاك أو استهلاك سبعة غرامات من الحشيش، وزراعة ما يصل إلى أربع نبتات منه. وهناك خطة للسماح بما تسمى "نوادي الحشيش الاجتماعية" بترخيص رسمي، حيث يمكن للمستهلكين أن يشكلوا جمعية تعاونية لزراعة النبات واستخدامه بشكل شخصي. هناك نماذج مشابهة في بعض مناطق إسبانيا، ولكنها ليست منظمة بشكل قانوني، وإنما يتم التسامح معها من جانب السلطات.
كما يجب، وفقا للقانون المالطي، شطب أي سجلات جنائية متعلقة بالقنب. على أن ترافق هذه التغييرات القانونية حملات تثقيفية. ولكن لا يزال استهلاكه في الأماكن العامة وأمام القصر محظورا في مالطا.
لوكسمبورغ
كان تشريع استهلاك القنب أحد المشاريع الرئيسية للحكومة الحالية، بهدف إبعاد المستهلكين عن السوق السوداء والمخاطر المرتبطة بها والحد من الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
ومنذ يونيو/حزيران من هذا العام، أضحت زراعة واستهلاك كميات صغيرة من القنب للاستخدام الترفيهي في المحيط الخاص أمرا مسموحا، أو يتم التعامل معها فقط على أنها مخالفة إدارية. يمكن لكل منزل أن يزرع أربع نباتات من القنب. ولكن من يحمل معه أكثر من ثلاثة غرامات من الحشيش في الأماكن العامة يعتبر تاجر مخدرات ويجب أن يتوقع تلقي العقوبة.
التشيك
يطلق البعض على براغ لقب "أمستردام الشرق"، وذلك لأن التشيك تتعامل مع الحشيش بشكل مرن أكثر من العديد من البلدان الأوروبية الأخرى، وبالتحديد منذ عام 2010. وعلى الرغم من أن حيازة القنب تعتبر بشكل عام جريمة جنائية، إلا أنه لا يجري عمليا مقاضاة من يحمل كميات صغيرة منه.
مظاهرة في برلين تطالب بتشريع استهلاك القنب
وفي أبريل/نيسان 2023، قررت الحكومة التشيكية الذهاب إلى أبعد من ذلك: أي تقنين الحشيش لمنع إدمان المخدرات. وتشمل الخطط الجديدة إنشاء جمعيات القنب، والسماح ببيعه في الصيدليات بدون وصفة طبية، وتعديلات قانونية أخرى.
سويسرا
القنب محظور في سويسرا. ومع ذلك، يُسمح بمنتجات القنب طالما أنها تحتوي على أقل من واحد في المئة من المادة الفعالة "التتراهيدروكانابينول" (THC)، والتي تسبب تأثيرا مسكّرا. هذه المنتجات قد تكون عبارة عن أزهار القنب أو الزيوت العطرية أو المراهم أو القطرات. كما يُسمح بزراعة القنب بشكل خاص إذا كان محتوى التتراهيدروكانابينول في صنف القنب أقل من واحد في المئة.
ومنذ مايو/أيار 2021، أصبح المستهلكون قادرين أيضا على شراء منتجات القنب بشكل قانوني، ولكن بشروط صارمة، كجزء من التجارب العلمية. والهدف من هذه التجارب هو إنشاء أساس علمي متين لاتخاذ قرارات محتملة بشأن تنظيم استهلاك القنب.
إنيس آيزيله/ف.ي
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: دويتشه فيله دويتشه فيله
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يناقش تقنين وتنمية مشروعات تدوير البلاستيك بقرى مركز إهناسيا
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقرير وحدة التنمية الاقتصادية بشأن الجلسة التشاورية التي عُقدت مع عدد من أصحاب مشروعات تدوير منتجات البلاستيك ببعض قرى مركز إهناسيا، وذلك لمناقشة سبل تقنين أوضاع هذه المشروعات وتطوير آليات عملها وتحقيق الاستدامة، بدعم من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبالتنسيق بين الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا.
واستعرض التقرير، الذي أعده الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية، محاور اللقاء الذي استهدف الوقوف على طبيعة العمل داخل أماكن ومخازن تجميع الخردة، وعدد المستفيدين من الأنشطة المرتبطة بتدوير المخلفات الصلبة، إلى جانب بحث آليات تطوير الصناعات القائمة على إعادة التدوير، لا سيما المنتجات البلاستيكية، بما يعزز القيمة المضافة ويتيح فرصًا اقتصادية مستدامة لعدد من الأسر العاملة في هذا المجال.
كما تطرق الاجتماع إلى أبرز المعوقات التي تواجه أصحاب هذه المشروعات، وعلى رأسها صعوبة الحصول على التراخيص الرسمية، وغياب الدعم التمويلي الكافي الذي يضمن استمرار وتوسع هذه الأنشطة.
شهد اللقاء حضور رئيس مدينة إهناسيا، والدكتور أشرف حسين، محمد سعد ممثلي صندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، و علي متولي ممثل جهاز تنمية المشروعات، والدكتور علاء سعيد مدير التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة، إلى جانب عدد من مسؤولي الوحدات المحلية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية