النائب أيمن محسب: القمة المصرية ـ الأردنية تؤكد رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب ، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على أهمية القمة المصرية-الأردنية التي عقدت أمس الاثنين بالقاهرة، وجمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، مشيرا إلى أن القمة تأتي في توقيت شديد الحساسية حيث تعيش منطقة الشرق الأوسط على صفيح ساخن بسبب التطورات الإقليمية التي عصفت بأمن واستقرار المنطقة، مشيرا إلى أن القمة تناولت مناقشة العديد من القضايا الإقليمية ذات الأولوية وعلى رأسها القضية الفلسطينية واستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فضلا عن التوترات في سوريا ولبنان.
وقال "محسب"، إن كلا الزعيمين أكدا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط، ورفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين، مع التمسك بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبارها البوابة الرئيسية لاستقرار المنطقة والعالم، فضلا عن تأكيد دعم الدولة السورية، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها، مع التأكيد على ضرورة بدء عملية سياسية شاملة تضم جميع الأطياف السورية.
وأكد عضو مجلس النواب، على أهمية ما تناولته القمة بشأن ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، والحفاظ على أمن وسيادة واستقرار لبنان، ورفض أي اعتداء عليه، مشيرا إلى أن القمة المصرية ـالأردنية تعكس مستوى عالٍ من التنسيق والتشاور بين مصر والأردن، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، وتظهر أيضا التزام البلدين بالعمل المشترك لتحقيق الاستقرار في المنطقة، والدفاع عن القضايا العربية المحورية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وشدد النائب أيمن محسب ، أن التحركات الدبلوماسية التي تقوم بها مصر والأردن تعكس الدور المحوري الذي تلعبه كلا البلدين في تعزيز الأمن القومي العربي والتصدي للتحديات المشتركة، داعيا المجتمع الدولي بدعم هذه الجهود من أجل إيجاد حلول جذرية لقضايا المنطقة، ومن ثم استعادة الأمن والاستقرار .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب القمة المصرية ـ الأردنية لقضية الفلسطينية تصفية القضية الفلسطينية تهجير الفلسطينيين القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
قطر تؤكد تبنّيها سياسة خارجية تقوم على تعزيز التضامن الدولي مع كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية
أكدت دولة قطر تبنّيها على مدى العقود الأربعة الماضية، سياسة خارجية تقوم على تعزيز التضامن الدولي مع كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أنها عملت على تنفيذ العديد من المشاريع التعليمية والتنموية في مناطق مختلفة من العالم من أجل تحقيق السلام العالمي والمساهمة في جهود التنمية في شتى المجالات.
جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقاه السيد محمد علي الباكر، سكرتير ثالث في إدارة الشؤون القانونية، بوزارة الخارجية، اليوم، خلال الحوار التفاعلي مع الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي، البند 3، وذلك في إطار الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وشدّد الباكر على أهمية التضامن الدولي من أجل تعزيز وحماية حقوق الأفراد والشعوب، موضحا أنه على الرغم من أن المسؤولية عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني تقع في المقام الأول على عاتق الحكومات، إلا أن التضامن الدولي لا غنى عنه لتعزيز الجهود الوطنية ومساعدة الحكومات على الاضطلاع بواجباتها ومسؤولياتها لإعمال هذه الحقوق.
وأضاف أن التحديات المتعاظمة التي تواجهها دولنا ومجتمعاتنا اليوم تتطلب اهتماما أكبر بمسألة التضامن الدولي أكثر من أي وقت مضى، مما يقتضي وجود شراكات وتعاون تنموي دولي وإقليمي يسمح بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وتخفيف حدّة التفاوت بين البلدان، والمحافظة على حقوق الشعوب، لتمكينها من مواجهة تحدياتها، والاستجابة لاحتياجاتها، والحفاظ على ثقافاتها وهوياتها عبر الأجيال المختلفة، حتى لا يُترك أحد خلف ركب التنمية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني