تفاصيل الجلسة الثالثة عشرة لمحاكمة أفراد خلايا الاغتيالات بمحافظتي عدن والضالع
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن الإثنين، جلسة محاكمة جديدة في القضية المتعلقة بأفراد خلايا الاغتيالات المتورطين في جرائم اغتيال شهدتها محافظتا عدن والضالع. الجلسة، التي عقدت برئاسة القاضي يحيى محمد السعيدي، شهدت حضور محامين، وممثلين عن النيابة العامة، إلى جانب أولياء الدم.
وخلال الجلسة، التي استعرضت فيها المحكمة القضية رقم (59)، المرفوعة ضد المتهمين الرئيسيين في هذه العصابة، من بينهم المتهم عنتر كردوم وآخرون، استمعت المحكمة إلى شهادات شتى من الشهود.
وكان من أبرز الشهادات الشاهد أبو سياف، كاتب المحاضر، الذي أكد أن المتهمين قد اعترفوا بارتكاب الجرائم أثناء التحقيقات التي استمرت قرابة 40 يومًا، وأشار إلى تورط المتهم عماد عبد الواحد في دور الراصد لعدة عمليات اغتيال، من بينها اغتيال الصحفي زكي السقلدي.
من جهة أخرى، اعترض محامو الدفاع على الشهادات التي قدمها الشهود، حيث اعتبروا أن فترة التحقيقات الطويلة تؤثر على صحة الاعترافات، كما تقدم المحامي صالح العامري بطعن آخر، مشيرًا إلى أن الشهادات لم تكن مستوفية لشروط قانون الإثبات.
وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة السماح للنيابة بتقديم المزيد من الشهادات والأدلة في الجلسة القادمة، التي تم تحديد موعدها يوم الاثنين، 30 ديسمبر 2024، لاستكمال المحاكمة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الضالع الجزائية المتخصصة اليمن اغتيال
إقرأ أيضاً:
صنعاء تعلن الغاء نقطتي تحصيل مأرب والضالع
وتفقد وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم، اليوم، سير العمل في هيئة النقل البري ومستوى الانضباط الوظيفي، في ثاني أيام الدوام عقب إجازة عيد الأضحى.
واستمع الوزير قحيم إلى شرح من رئيس الهيئة الدكتور إبراهيم المؤيد، حول مستوى الانضباط، وتنفيذ الخطط والبرامج التطويرية التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الإجراءات المتعلقة بتنظيم قطاع النقل البري.
وناقش اجتماع برئاسة الوزير قحيم ضم رئيس الهيئة وعددا من مدراء العموم، الأنشطة والخطط المستقبلية المدرجة ضمن استراتيجية الهيئة للارتقاء بخدمات النقل البري، وتوسيع نطاقها بما يلبي تطلعات المواطنين.
وأشاد وزير النقل والأشغال بمستوى الانضباط الوظيفي في الهيئة.. مؤكدًا أهمية مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، بما يضمن تسريع إنجاز المعاملات وتطوير البنية التحتية للنقل البري.
وشدد على ضرورة تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا المجال الحيوي.