منظمة حقوقية تدعو الحكومة السورية لتدمير كل الأسلحة الكيميائية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان -اليوم الثلاثاء- حكومة تصريف الأعمال السورية إلى التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، من أجل الكشف عن جميع مواقع الأسلحة الكيميائية المتبقية في سوريا وضمان تدميرها بشكل نهائي بما يضمن عدم استخدامها مستقبلا.
وفي بيان صادر عنها، أكدت الشبكة أن "هذه الأسلحة، التي تمثل رمزا لإجرام نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، شكلت خطرا جسيما على حياة المدنيين، وأدت إلى مقتل وإصابة الآلاف خلال سنوات النزاع".
وحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تم تنفيذ 222 هجوما كيميائيا في سوريا منذ أول استخدام موثق لهذه الأسلحة يوم 23 ديسمبر/كانون الأول 2012 وحتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وكان نظام الأسد مسؤولا عن 98% من هذه الهجمات، التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1514 شخصا، بينهم 214 امرأة و262 طفلا، فضلا عن إصابة أكثر من 12 ألف شخص، حسب بيانات الشبكة.
وأشار البيان إلى أهمية التزام الحكومة السورية الجديدة بالقوانين والاتفاقيات الدولية التي تحظر إنتاج أو تخزين أو استخدام الأسلحة الكيميائية، وأبرزها اتفاقية الأسلحة الكيميائية والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأسلحة الکیمیائیة
إقرأ أيضاً:
أمل مبدى: قادرون باختلاف غيّر الثقافة المجتمعية وحقق نقلة حقوقية حقيقية.. ويجب البناء عليه
أكدت المهندسة أمل مبدى رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية ونائب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية في تصريحات رسمية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة قدمت نموذجا متقدما في احترام الإنسان وصون كرامته، خاصة في ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أصبح ركيزة ثابتة في رؤية الدولة لبناء مجتمع عادل وشامل.
وقالت مبدى إن احتفال العالم بهذا اليوم يعيد التأكيد على أن حقوق الإنسان تبدأ من تمكين الفئات الأكثر احتياجا للدعم، مشددة على أن مصر تبنت هذا المبدأ بشكل واضح من خلال سياسات الدمج، وتطوير القوانين، وتوسيع نطاق الإتاحة والخدمات.
حقوق ذوي الإعاقة في قلب رؤية الدولة المصرية
وأكدت مبدى أن ما تحقق في مصر لم يعد مجرد مبادرات منفصلة، بل توجه دولة يقوم على الاستثمار في الإنسان، وتمكين أبناء الوطن دون تمييز، مشيرة إلى أن منظومة الدعم الرياضي، والحماية الاجتماعية، وتطوير التعليم والخدمات، جميعها تعكس التزاما حقيقيا بحقوق ذوي الإعاقة.
قادرون باختلاف.. نجاح وطني غيّر الصورة الذهنية للمجتمع
وتحدثت المهندسة أمل مبدى الرئيس التنفيذي لاحتفالية قادرون باختلاف، عن الدور المحوري للاحتفالية، مؤكدة أنها نجحت بالفعل في تغيير الصورة الذهنية للمجتمع المصري بالكامل، وأن هذا النجاح جاء متماشياً ومتوافقاً مع سياسة الدولة المصرية التي أولت ملف الإعاقة اهتمامًا كبيرًا.
وقالت مبدى: قادرون باختلاف لم تكن مجرد احتفالية، بل مشروع وعي وكرامة، يهدف إلى أن المجتمع يرى القدرة قبل الإعاقة، ويؤمن بأن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء أصيل من قوة هذا الوطن.
وأضافت: اسم قادرون باختلاف أثبت عبر السنوات أنه اسم مؤثر ومحفّز ووصل للناس بسرعة، الفكرة لم تكن إخفاء الإعاقة ولا تجميلها، بل تقديم رسالة واضحة بأن الاختلاف لا يلغي القدرة، وأن الأشخاص ذوي الإعاقة يملكون إمكانات حقيقية إذا حصلوا على الفرص والدعم والإتاحة اللازمة.
وأكدت مبدى أن الاحتفالية نجحت في:
- تغيير نظرة المجتمع تجاه ذوي الإعاقة
– خلق حالة وعي وقبول مجتمعي غير مسبوقة
– تقديم نماذج ملهمة أمام ملايين المصريين
– تغيير لغة الإعلام والخطاب العام
– ترسيخ مفاهيم الحقوق والكرامة والتمكين
وشددت على أن نجاح قادرون باختلاف هو نجاح للدولة المصرية، مؤكدة ضرورة استثمار هذا النجاح والبناء عليه لأنه أصبح تغييرًا ثقافيًا ومجتمعيًا عميقًا وليس مجرد حدث سنوي.
الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.. خطوة محورية في مسار حقوق الإنسان
وأضافت المهندسة أمل مبدى أن الدولة المصرية تعمل حاليا على إعداد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن خطة شاملة لحماية وتعزيز حقوقهم، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل مرحلة محورية في مسار حقوق الإنسان داخل الدولة المصرية.
وقالت مبدى: إعداد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة خطوة مهمة جدا في إطار حقوق الإنسان، لأنها تضع الحقوق في سياق عملي وتشغيلي، وتحوّل المبادئ الدولية إلى خطط واضحة وبرامج قابلة للتنفيذ، تسهم في تحسين جودة حياة ملايين المواطنين.
وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تأتي استكمالًا لجهود الدولة الرامية إلى تطوير السياسات العامة، وتحسين الخدمات، وتوسيع فرص الإتاحة والتمكين في كل القطاعات، بما يعزز بناء مجتمع دامج وعادل يعتمد على تكافؤ الفرص واحترام الكرامة الإنسانية.
وختمت مبدى تصريحاتها بالتأكيد على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز حقوق الإنسان، وأن الاهتمام بقضية الإعاقة ليس ملفًا ثانويًا بل عنصرا محوريا في بناء الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من العمل المشترك بين الدولة والمجتمع لتعزيز دمج وتمكين جميع أبناء الوطن من الأشخاص ذوي الإعاقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟