نقلت وكالة رويترز عن 4 مصادر أن خزائن مصرف سوريا المركزي بها نحو 26 طنا من الذهب، وهي الكمية نفسها التي كانت موجودة بها عند اندلاع الحرب الأهلية في 2011، حتى بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.

لكنهم أضافوا أن دمشق تملك مبلغا نقديا صغيرا من احتياطيات العملة الأجنبية.

وذكر مجلس الذهب العالمي أن احتياطيات سوريا من الذهب بلغت 25.

8 طن في يونيو 2011. وأشار المجلس إلى مصرف سوريا المركزي كمصدر لبياناته. وأظهرت حسابات رويترز أن تلك الكمية تساوي 2.2 مليار دولار بأسعار السوق الحالية.

لكن أحد المصادر قال لوكالة رويترز إن احتياطيات النقد الأجنبي في المصرف تصل إلى نحو 200 مليون دولار نقدا فقط، بينما قال آخر إن احتياطيات الدولار تبلغ "مئات الملايين".

وعلى الرغم من عدم الاحتفاظ بكل الاحتياطيات نقدا، فإن الهبوط ضخم مقارنة بفترة ما قبل الحرب. وقال صندوق النقد الدولي إن مصرف سوريا المركزي أفاد في أواخر 2011 بأنه يملك احتياطيات أجنبية تبلغ 14 مليار دولار. وأشارت تقديرات الصندوق في 2010 إلى أن الاحتياطيات في سوريا سجلت 18.5 مليار دولار.

وقال مسؤولون سوريون حاليون وسابقون لرويترز إن احتياطيات الدولار مستنفدة تقريبا لأن نظام الأسد استخدمها في الإنفاق على الأغذية والوقود وتمويل جهود الحرب.

وتوقفت سوريا عن مشاركة المعلومات المالية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى بعد فترة وجيزة من اندلاع الصراع في 2011.

ولا تزال الحكومة السورية الجديدة، بقيادة المعارضة السابقة، تجري جردا لأصول البلاد بعد فرار الأسد إلى روسيا في الثامن من ديسمبر. وذكرت رويترز أن لصوصا تمكنوا لفترة وجيزة من الوصول إلى أجزاء من البنك المركزي ونهبوا نقودا بالليرة السورية، لكنهم لم يخترقوا الخزينة الرئيسية.

وأبلغ مسؤولون سوريون رويترز بأن الإدارة الجديدة تمكنت من استعادة بعض مما سُرق.

وقال أحد المصادر إن الخزينة مقاومة للقنابل وتحتاج لثلاثة مفاتيح، كل منها يحمله شخص مختلف، ورمز مركب لفتحها.

وقال مصدران إن أعضاء الإدارة السورية الجديدة قاموا بتفتيش الخزينة الأسبوع الماضي، بعد أيام من سيطرة المعارضة على العاصمة دمشق في هجوم خاطف أنهى حكم عائلة الأسد الذي استمر لأكثر من 50 عاما.

عودة إلى العمل

عاد مصرف سوريا المركزي، وهو مبنى أبيض عريض في وسط دمشق، إلى العمل بشكل كامل يوم الأحد، أول يوم عمل في الأسبوع في سوريا.

وعج المصرف بالموظفين وبأشخاص راغبين في الحصول على دولارات، وكذلك بأشخاص يحملون أجولة مليئة بالليرات السورية.

وقال مصدر إن المصرف المركزي يستطيع حاليا الاعتماد على الليرات السورية الموجودة في احتياطياته وتساوي عدة مئات من ملايين الدولارات، وذلك بالإضافة إلى احتياطياته الضئيلة من الدولار.

وانخفضت التدفقات الجديدة من العملات الأجنبية بسبب فقد سوريا مصدرها الرئيسي للدخل بالعملة الأجنبية، وهو النفط الخام، عندما استولى مقاتلون أكراد وجماعات مسلحة أخرى على الحقول في شرق البلاد خلال الحرب.

كما استهدفت العقوبات الغربية الصارمة سوريا، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على المصرف المركزي نفسه وأدرجت بعض حكامه في القائمة السوداء.

لكن المصادر المطلعة على الوضع قالت لوكالة رويترز إن الذهب لم يتم تسييله قط من أجل الاحتفاظ بضمانات كافية لليرة السورية المتداولة في السوق.

وانخفضت قيمة العملة السورية من حوالي 50 ليرة مقابل الدولار قبل الحرب إلى حوالي 12500 ليرة أمام الدولار حتى يوم الاثنين.

وطالبت الإدارة السورية الجديدة برفع العقوبات الدولية لإنعاش الاقتصاد وإعادة إعمار البلاد بعد سنوات من الحرب وتشجيع ملايين اللاجئين السوريين على العودة.

لكن مسؤولين أميركيين وأوروبيين قالوا إنهم سيضطرون إلى الانتظار لرؤية نوعية الإدارة التي سيعينها الحكام الإسلاميون الجدد في البلاد.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سوريا مصرف سوريا المركزي سوريا ذهب مصرف سوريا المركزي سوريا مصرف سوريا المركزي اقتصاد مصرف سوریا المرکزی

إقرأ أيضاً:

مصرف سوريا المركزي: لدينا خطة للاندماج في النظام العالمي فور إنهاء قانون قيصر

قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إن إنهاء العمل بقانون قيصر الأميركي سيكون المحطة الأخيرة والأهم لتمهيد الطريق أمام دمج بلاده في النظام المصرفي العالمي.

وينتظر أن يصوت الكونغرس الأميركي اليوم الأربعاء على الصيغة النهائية لملحق إلغاء "قانون قيصر"، ليصبح قانونا تُرفع بموجبه العقوبات الأميركية عن سوريا بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد.

وترك هذا القانون -الذي تم تعليق العمل به منذ سقوط نظام بشار الأسد– أثرا سلبيا على معاملات دمشق المالية وقدرتها على إدارة الاحتياطات بعدما توقفت غالبية المصارف العالمية عن التعامل معها، كما قال في مقابلة حصرية مع الجزيرة.

وبسبب هذا القانون، لم يكن مصرف سوريا المركزي قادرا على القيام بمهام مثل طباعة العملة، وتحديد السياسة النقدية، وجلب السيولة، وهي أمور أكد حصرية الشروع في العمل عليها فور إنهاء العمل بعقوبات قيصر.

الاندماج في النظام العالمي

ولم تكن سوريا قادرة على الاستفادة من التكنولوجيا المالية العالمية بسبب عقوبات قيصر، التي وصف حصرية برفعها بالمعجزة، مؤكدا أن الاستفادة منها يتطلب وضع سياسات وأهداف مالية واضحة ومحددة.

وقال حاكم مصرف سوريا المركزي إن الحكومة وضعت خططا لتطوير النظام المالي والمصرفي فور رفع عقوبات قيصر، وإن المصرف تلقى تدريبات في وزارة الخزانة الأميركية وتباحث مع بنوك كبرى بشأن خطواته المستقبلية.

وتسعى دمشق بعد رفع العقوبات للاندماج في النظام المصرفي العالمي على نحو يجعلها قادرة على جلب السيولة والاستثمارات الخارجية، وقد وعدت دول مثل قطر والسعودية والإمارات وتركيا، بضخ استثمارات كبيرة في سوريا فور إنهاء العمل بقانون قيصر.

ووضع المصرف إستراتيجية مصرفية تمتد حتى 2030، وتقوم على مكافحة غسل الأموال، وتعديل السياسة النقدية لتعزيز الثقة في النظام المالي السوري من خلال تشريعات يجري العمل على وضعها، كما قال حصرية.

إعلان

وستعمل الحكومة -حسب المسؤول السوري- على دعم القطاع المصرفي حتى يتمكن من بناء ثقة عالمية، وتحديد سياسة نقدية تعزز جلب الاستثمارات والسيولة على نحو يساعد على تعزيز الاحتياطات، وتوفير مزيد من فرص العمل للسوريين.

وستكون دمشق قادرة على تصدير والنفط والغاز، وتحريك قطاع الاستيراد والتصدير، وجلب المعدات اللازمة لدعم القطاع الصناعي، وكلها أمور ظلت معطلة لسنوات بسبب قانون قيصر.

وفي العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تعليق العقوبات المفروضة على سوريا ضمن قانون قيصر لمدة 180 يوما.

وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، أقر الكونغرس الأميركي قانون قيصر لمعاقبة أركان نظام الأسد على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين في سوريا.

ومن شأن إلغاء القانون أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، التي تأسست في مارس/آذار 2025.

وشكّلت العقوبات الأميركية عقبة كبيرة أمام انتعاش الاقتصاد السوري، ويُعتبر رفعها دليلا على نجاح الحكومة السورية الجديدة.

وفرض قانون قيصر لعام 2019 عقوبات واسعة النطاق على سوريا استهدفت أفرادا وشركات ومؤسسات مرتبطة بالأسد، الذي حكم سوريا بعد وفاة والده حافظ الأسد من عام 2000 حتى إطاحته في 2024.

وسُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي لمصور عسكري سوري سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام بشار الأسد.

مقالات مشابهة

  • عبدي يؤكد على اتفاق 10 آذار لبناء سوريا الجديدة: مسد سيكون له دور كبير
  • رويترز: أميركا حجبت معلومات استخباراتية عن إسرائيل خلال حرب غزة
  • سوريا وما يثار حول إطلاق عملة رقمية جديدة.. البنك المركزي يرد
  • صادرات النفط الروسية تهبط إلى أدنى مستوياتها منذ بدء الحرب في أوكرانيا
  • الذهب يشتعل مجددًا بعد قرار المركزي الأمريكي.. عيار 21 مفاجأة
  • احتياطي المركزي التركي يرتفع خلال أسبوع
  • الذهب والنفط يتراجعان لهذه الأسباب
  • مصرف سوريا المركزي: لدينا خطة للاندماج في النظام العالمي فور إنهاء قانون قيصر
  • ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصرف قطر المركزي بنسبة 2.65 % الشهر الماضي
  • الذهب يرتفع محليا بنحو 5 جنيهات وسط ترقّب قرارات الفيدرالي الأمريكي