جوميا تعزز نمو التجارة الإلكترونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
أعلن مشروع أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفذه شركة DAI، عن تعاونه الاستراتيجي مع شركة جوميا مصر، بهدف تمكين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEs) في سوق التجارة الإلكترونية المزدهرة في مصر.
من المتوقع أن يقوم هذا التعاون بتزويد هذه المشروعات بالمهارات والمعرفة والأدوات الأساسية في التجارة الإلكترونية، بما يحسّن من تفاعلها مع العملاء ويعزز الشفافية والاحترافية وذلك استجابةً لمتطلبات السوق المصري.
بالإضافة إلى تمكين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجال التجارة الإلكترونية، يمتد هذا التعاون لدعم أول مبادرة للقنوات المتعددة المتكاملة (Omni-Channel) في المنطقة بين جوميا (JUMIA) وZammit، وهي شركة محلية متخصصة في إنشاء المتاجر. لعب مشروع أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دورًا حاسمًا في تيسير الربط بين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المحلية وهذه المبادرة الرائدة. نتيجةً لذلك، ستتاح الآن فرصة للتجار الوصول إلى مواقعهم الإلكترونية الخاصة مع دمج سلس مع الخدمات المقدمة من جوميا.
قال عبد اللطيف علما، الرئيس التنفيذي لـجوميا مصر على هذا التعاون: "يعكس هذا التعاون التزام جوميا بدعم وتعزيز الأعمال محلية الصنع. ندرك الدور المهم الذي تلعبه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كعمود فقري للاقتصاد المصري. تعمل جوميا عن كثب مع آلاف من أصحاب المشاريع، وذلك دعماً للجهود المتواصلة للحكومة لتعزيز هذا القطاع الحيوي وزيادة الإنتاج في مختلف الصناعات وخلق فرص عمل أكثر".
وطبقا لهذا التعاون من المقرر أن يتم تنفيذ الأنشطة التالية:
تطوير مهارات التجار: من خلال تدريب وتطوير حوالي 1000 مشروع صغير ومتوسط لتعزيز قدراتهم في مجال التجارة الإلكترونية، مما يؤدي إلى زيادة المبيعات عبر الإنترنت وتوسيع نطاق العملاء وتحسين التنافسية.
دعم التسجيل الرسمي: سيتم توفير الإرشاد لحوالي 1500 من الأعمال الصغيرة غير المسجلة، بهدف مساعدتها في التسجيل الرسمي. وسيمكن ذلك هذه المشروعات من الوصول إلى الخدمات المالية وبرامج الدعم الحكومية وزيادة المصداقية وتعزيز نمو الأعمال وفرص الاستثمار.
تيسير الروابط: سيضمن التعاون بين جوميا ومراكز خدمة تطوير الأعمال النقل المستدام للمعرفة من جوميا كشركة رائدة في مجال التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة.
تهدف هذه الشراكة إلى إنشاء أسواق جديدة عبر الإنترنت وتسهيل انتشار منتجات هذه الشركات في جميع أنحاء البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر التجارة الإلکترونیة هذا التعاون
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص.
عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص
نصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس