استطلاع إسرائيلي: تعادل قوة الائتلاف والمعارضة في أي انتخابات قادمة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أظهر استطلاع إسرائيلي، نُشر اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023، تعادل أحزاب الائتلاف والمعارضة في عدد أعضائهما في الكنيست لو جرت الانتخابات الآن، إضافة لحصول الأحزاب العربية على 10 مقاعد.
وارتفعت قوة كتلة "المعسكر الوطني"، برئاسة بيني غانتس بمقعدين، بحسب الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف" قياسا باستطلاع نشرته الأسبوع الماضي، وحصلت على 31 مقعدا، فيما لم تتغير قوة حزب الليكود الذي حصل على 28 مقعدا.
وتراجعت قوة حزب "ييش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، من 16 إلى 15 مقعدا. وفي المقابل ارتفعت قوة حزب شاس من 9 إلى 10 مقاعد. وحصلت كتلة "يهدوت هتوراة" على 7 مقاعد.
وتراجع حزب الصهيونية الدينية من 6 إلى 5 مقاعد، مقابل ارتفاع قوة حزب "عوتسما يهوديت من 4 إلى 5 مقاعد.
كذلك تراجعت قوة حزب "يسرائيل بيتينو" من 6 إلى 5 مقاعد، وحصل تحالف الجبهة – العربية للتغيير على 5 مقاعد، والقائمة الموحدة على 5 مقاعد. وتراجع حزب ميرتس من 5 إلى 4 مقاعد. ولم يتجاوز حزبا التجمع والعمل نسبة الحسم.
وبذلك تحصل الأحزاب في المعارضة مجتمعة على 65 مقعدا، بينها 10 مقاعد للأحزاب العربية، مقابل 55 مقعدا لأحزاب الائتلاف.
وقال 50% من مجمل المستطلعين، بينهم 88% من ناخبي أحزاب المعارضة، إن ممارسات الحكومة الإسرائيلية من شأنها أن تلحق ضررا بطبيعة حياتهم، مقابل 44%، بينهم 73% من ناخبي أحزاب الائتلاف، الذين لا يتخوفون من ذلك.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: قوة حزب
إقرأ أيضاً:
في قبضة الرواتب.. والمعارضة الكردية تتهم أربيل بتجويع الموظفين
1 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: اشتعل الجدل مجددًا بين الأحزاب الكردية حول سبل معالجة أزمة الرواتب التي يعاني منها موظفو إقليم كردستان، فيما تتصاعد الانتقادات داخل الإقليم وخارجه لما يُوصف بسياسة “الضغط الاقتصادي” المتبادل بين بغداد وأربيل، وسط مخاوف من أن تتحول الخلافات السياسية إلى أداة لفرض الإرادات على حساب معيشة المواطنين.
وأثارت تصريحات متضادة من داخل البيت الكردي تساؤلات حول وحدة الموقف الكردي في مواجهة الحكومة الاتحادية، حيث اتهمت شخصيات من المعارضة حكومة الإقليم باتباع نهج انفرادي في إدارة الملف المالي، وربطت مشروع “حسابي” المصمم لتحويل الرواتب إلى النظام المصرفي، بمحاولات للهيمنة الحزبية وفرض الولاء.
واشتدت الأزمة مع استمرار تأخر تحويل رواتب موظفي الإقليم، الذين يتجاوز عددهم 1.2 مليون شخص، في ظل غياب اتفاق دائم بين بغداد وأربيل حول آليات توزيع الإيرادات النفطية وغير النفطية، بينما اكتفت وزارة المالية الاتحادية بإرسال مبالغ جزئية، ما أبقى الأزمة قائمة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمد عامر ديرشوي، أن هناك محاولات واضحة لتركيع موظفي إقليم كردستان بسبب الخلافات السياسية بين بغداد وأربيل.
وهاجمت عضو تيار الموقف الوطني المعارض، نور فريق، سياسات حكومة إقليم كردستان، مؤكدةً أنها تنتهج سياسة “تجويع” الشعب الكردي تحت ذريعة الاستقلال الاقتصادي.
وتحدثت مصادر من وزارة المالية في أربيل عن أن الحكومة الاتحادية لم تلتزم بإرسال المستحقات كاملة رغم موافقة الإقليم على تسليم النفط عبر شركة “سومو”، بينما تؤكد بغداد أن حكومة كردستان لم تفِ بجميع تعهداتها وفق قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، الذي أقر إرسال 400 مليار دينار شهريًا بشرط تسليم الإيرادات.
وانفجرت هذه الأزمة في وجه الشارع الكردي، الذي شهد منذ سبتمبر 2023 تظاهرات في السليمانية وحلبجة تطالب بصرف الرواتب المتأخرة ورفض ربطها بالمناكفات السياسية، فيما حذّرت منظمات مجتمع مدني من اتساع رقعة الفقر بعد أن تجاوزت نسبته 30% في بعض مناطق الإقليم، وفق إحصاءات رسمية.
وسجل تاريخ العراق المعاصر حالة مشابهة مطلع عام 2016، حين اتخذت حكومة حيدر العبادي قرارًا بوقف صرف الرواتب لموظفي كردستان بعد فشل الاتفاق على تصدير النفط، ما فاقم الأزمة الاقتصادية التي كان يعيشها العراق وقتذاك نتيجة انهيار أسعار النفط والحرب ضد داعش، وقد استمرت تداعيات القرار لعدة أشهر قبل أن تستأنف التحويلات بشروط جديدة.
وانهالت الانتقادات عبر منصات التواصل، حيث كتب الصحفي الكردي سامان رشيد في تغريدة على منصة “إكس”: “نحن الموظفون لا نعرف لمن نقدم الشكوى.. إلى أربيل التي تتهم بغداد، أم إلى بغداد التي تتهم أربيل؟”، فيما أطلق ناشطون حملة بعنوان #راتبي_حق_مو_منة للمطالبة بفصل الملف المالي عن الحسابات السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية