بنك المغرب: تباطؤ نمو الاقتصاد إلى 2،6%
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يتوقع بنك المغرب أن يبقى نمو الاقتصاد المغربي في العام الحالي محدودًا في 2،6 %، بعدما بلغ في العام الماضي 3،4 %.
وأوضح بنك المغرب - في بيان له بعد اجتماع مجلسه، اليوم الثلاثاء - أن مستوى النمو الاقتصادي في العام الحالي، يتأتى بعد استقرار القيمة المضافة غير الفلاحية في حدود 3،5%، وتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4،6 %.
وتأثر النمو الاقتصادي في العام الحالي بانخفاض محصول الحبوب إلى 31،2 مليون قنطار، مقابل 55،1 مليون قنطار في 2022-2023، بانخفاض بنسبة 43 %.
وكان البنك الدولي توقع في أكتوبر الماضي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمغرب، كي يستقر عند 2،9 %، بعدما كان في حدود 3،4 % في العام الماضي.
وأرجع البنك الدولي في إصداره نصف السنوي الأخير عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان "النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، تباطؤ نمو الاقتصاد المغربي، إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الزراعي في سياق الجفاف الذي أدى إلى تراجع حاد في محصول الحبوب.
وكان تراجع القيمة المضافة الفلاحية، دفع الحكومة المغربية إلى خفض توقعها للنمو الاقتصادي في العام الحالي إلى 3،3 %، بعدما كانت تراهن في التوقعات الأولية لقانون المالية على 3،7 %.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المغرب الاقتصاد المغربي الحبوب المحلي الإجمالي الشرق الأوسط فی العام الحالی القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
المركزي الصيني يخفض الفائدة لدعم الاقتصاد بمواجهة الحرب التجارية
خفض البنك المركزي الصيني، الثلاثاء إلى، مستويات قياسية أسعار اثنين من معدلات الفائدة الرئيسية، في أحدث محاولة من بكين لتعزيز النمو في ظل التوترات التجارية مع واشنطن وتراجع قطاع العقارات الصيني.
وقال بنك الشعب الصيني في بيان إن سعر الفائدة على الإقراض لمدة عام، الذي يعد المعيار لأكثر أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك تقديمها للشركات والأسر، تم خفضه من 3.1% إلى 3%.
وأضاف أن معدل الفائدة على القروض العقارية لمدة 5 سنوات، وهو المعيار المعتمد لقروض الرهن العقاري، خفض بدوره من 3.6% إلى 3.5%.
وسبق للبنك في أكتوبر/ تشرين الأول أن خفض هذين المعدلين إلى مستويات منخفضة تاريخيا.
واتفقت الصين والولايات المتحدة الأسبوع الماضي على خفض التعريفات الجمركية بينهما بشكل حاد لمدة 90 يوما، مما أنعش الآمال في دوائر الأعمال بشأن خفض دائم للتوترات.
لكن الحزب الحاكم في بكين ما زال يواجه ركود الاستهلاك المحلي وأزمة عقارية طويلة الأمد، وهو ما يهدد هدف النمو الذي يبلغ نحو 5% بحلول عام 2025.
وأعلنت هيئة الإحصاء الوطنية الصينية، الاثنين، أن الإنتاج الصناعي للبلاد زاد بنسبة 6.1% في أبريل/ نيسان مقارنة بالعام الماضي، وهو معدل أعلى من توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت وكالة بلومبيرغ آراءهم.
إعلانومع ذلك، ووفقا للمكتب الوطني للإحصاء، فقد انخفضت أسعار المساكن الجديدة في 67 مدينة من أصل 70 مدينة شملها المسح خلال الفترة نفسها، مما يشير إلى أن سوق العقارات لا يزال هشا.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة