طيف سامي تضع شرطا أساسيا على حكومة الإقليم لصرف الرواتب والأخيرة تستجيب
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف مصدر كردي، اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، عن وصول وفد رفيع من وزارة المالية الاتحادية إلى محافظة أربيل، فيما أشار الى أن الوفد سيعقد اجتماعات ومشاورات مكثفة مع وزارة المالية والاقتصاد في حكومة كردستان.
وأبلغ المصدر وكالة "بغداد اليوم"، أن "وفدا رفيع المستوى من وزارة المالية الاتحادية وصل اليوم إلى أربيل وسيبقى لمدة أسبوع"، مضيفا، أن "الوفد سيعقد اجتماعات ومشاورات مكثفة مع وزارة المالية والاقتصاد في حكومة كردستان".
وأشار إلى أن "الوفد المبعوث من قبل وزيرة المالية طيف سامي، اشترط على الوزارة الكردية إرفاق رقم البطاقة الوطنية للموظفين مع تاريخ تعيينهم وتاريخ مباشرتهم للدوام كشرط أساسي لصرف رواتب شهر كانون الأول الجاري لموظفي الإقليم".
وأكد المصدر، أن "وزارة المالية في الإقليم استجابت لشروط نظيرتها الاتحادية وطلبت من جميع الوزارات تلك المعلومات عن موظفيها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة البارزاني تسعى لفرض هيمنتها على النفط والغاز في الإقليم
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت عضو مجلس النواب، ابتسام الهلالي، اليوم الأحد، عن جوهر الخلافات القائمة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن إقرار قانون النفط والغاز، مؤكدة أن هذه الخلافات تقف عائقًا أمام تمرير القانون داخل البرلمان.وقالت الهلالي في تصريح صحفي، إن “الأحزاب الكردية تُعرقل تمرير قانون النفط والغاز بسبب خلافات جوهرية تتعلق بالسيادة على الحقول النفطية وآليات الإنتاج والعائدات”، مبينة أن “الخلاف الأساسي يتمثل في تمسك الإقليم بإدارة الحقول وتخصيص العائدات لصالحه، مقابل إصرار الحكومة الاتحادية على أن تكون جميع الحقول النفطية خاضعة لإشرافها المباشر، وأن تودع العائدات في حساب مركزي موحد”.وأضافت أن “حكومة إقليم كردستان تصر على تضمين القانون فقرة تتيح لها التعاقد المباشر مع الشركات الأجنبية، وتخصيص عائدات تلك العقود لحسابات خاصة لا تخضع لرقابة بغداد”، مؤكدة أن “هذه النقطة تُعد من أبرز وأعمق نقاط الخلاف بين الجانبين”.وأشارت الهلالي إلى وجود “إرادة حقيقية داخل مجلس النواب للمضي بتشريع القانون خلال المرحلة المقبلة، بعد أن تم تأجيل التصويت عليه لخمس جلسات متتالية نتيجة اعتراضات الكتل الكردية”.وأكدت أن “مسودة مشروع القانون تنص صراحة على أن إدارة الحقول النفطية يجب أن تكون تحت إشراف الحكومة الاتحادية حصراً”