اجتماع في صنعاء يبحث تعزيز التنسيق لدعم المنتج الوطني
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
يمانيون../
عُقد اليوم في صنعاء اجتماع لمناقشة آليات التنسيق لتنفيذ المبادرة الوطنية لدعم المنتج الوطني، بحضور رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، فضل منصور، ومدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، محمد محمد قفلة.
تم خلال الاجتماع استعراض مهام لجان المبادرة وبرامجها التنفيذية للمرحلة المقبلة، بهدف حشد المنتجين والمصنعين لدعم هذه المبادرة الوطنية وإنجاحها.
وأشار منصور إلى الجهود المبذولة من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، لا سيما التوجيه بوضع شعار “منتجي وطني” على المنتجات الوطنية، لتعزيز ثقة المستهلك وتشجيع الإنتاج المحلي.
كما كشف عن ترتيبات لعقد لقاءات تشاورية مع قطاعات الإنتاج المختلفة خلال شهري ديسمبر ويناير، بهدف معالجة التحديات التي تواجه الصناعات الغذائية، الدوائية، ومواد التعبئة والتغليف، بالإضافة إلى الصناعات الثقيلة والخفيفة مثل الملابس والجلديات.
وتتضمن الخطط المستقبلية تنظيم ملتقى لدعم الإنتاج والصناعات الوطنية بمشاركة الجهات الحكومية، القطاع الخاص، والأكاديميين، لتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف ووضع رؤية مشتركة للنهوض بالقطاع الصناعي.
ودعا الاجتماع القطاع الخاص إلى تبني المبادرة والمشاركة الفاعلة فيها، مشددًا على ضرورة استمرار الحملة الإعلامية واللقاءات التنسيقية مع الجهات المعنية لتوحيد الجهود نحو تحقيق أهداف المبادرة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الشاهد: لجنة مراجعة التشوهات الجمركية خطوة داعمة للصناعة الوطنية
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، أن قرار تشكيل لجنة حكومية عليا لمراجعة التشوهات والاختلالات في هيكل التعريفة الجمركية يعد تحولًا مهمًّا نحو إصلاح السياسات الجمركية بما يخدم توسع الصناعة الوطنية ويعزز جاذبية الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وقال الشاهد، إن الخطوة الجديدة تأتي متسقة مع جهود الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، بما ينعكس على رفع الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية. وأشار إلى أن التشوهات الجمركية ظلت لسنوات طويلة تمثل تحديًا كبيرًا أمام مجتمع الأعمال بسبب ما أحدثته من فجوات سعرية واختلالات في المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة.
وأوضح أن عددًا من القطاعات تقدمت خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بشكاوى واضحة، وعلى رأسها مصنعو زجاج السيارات ومنتجو السيارات الكهربائية، حيث أكدوا أن الرسوم المفروضة على المنتجات المستوردة النهائية أقل من الرسوم المطبقة على المواد الخام ومستلزمات التصنيع، وهو ما أدى إلى إضعاف تنافسية المنتج المحلي.
وضرب الشاهد مثالًا بصناعة زجاج السيارات، التي تعاني – بحسب قوله – من فرض رسوم أعلى على مدخلات الإنتاج مقارنة بالرسوم المنخفضة على المنتج المستورد تام الصنع، وهو ما يجعل تكلفة التصنيع المحلي أعلى رغم القيمة المضافة والتشغيل التي توفرها الصناعة الوطنية. وينطبق الوضع ذاته على قطاع السيارات الكهربائية، إذ تُعفى السيارات الكاملة المستوردة من الجمارك، بينما تخضع مكوناتها المخصصة للتجميع المحلي لرسوم جمركية.
وأضاف أن هذا الوضع يخلق تناقضًا واضحًا مع توجه الدولة نحو دعم تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، ويحد من جدوى الاستثمار في إنشاء خطوط إنتاج داخل مصر. وشدد على ضرورة أن ترتبط منظومة الرسوم الجمركية بخطة الدولة لتعميق المكوّن المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، بما يضمن بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
وأشار الشاهد إلى أن معالجة التشوهات الجمركية لا تتوقف عند تعديل الرسوم فقط، بل تشمل أيضًا تشديد الرقابة على دخول البضائع المستوردة، وضمان الالتزام بالمواصفات والجودة، إلى جانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.
واختتم مؤكدًا أن هذه الإجراءات مجتمعة من شأنها توفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين، وتشجيع المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟