◄ الزيارة تمثل انطلاقة لمرحلة جديدة من العلاقات السياسية والتعاون الثنائي

◄ الكثيري: الزيارة تحمل الكثير من التطلعات وعلى رأسها استكشاف فرص الاستثمار

◄ الألماس والذهب والنحاس تفتح آفاقًا واعدة لمشروعات تعدين مشتركة في أنجولا

 

 

مسقط- العُمانية

 

يقوم فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنجولا بزيارة رسمية لسلطنة عُمان غدًا الخميس.

جاء ذلك في بيانٍ صادرٍ عن ديوان البلاط السلطاني أمس فيما يأتي نصه: "تعزيزًا للمصالح المشتركة التي تربط سلطنة عُمان وجمهورية أنجولا الصديقة في عددٍ من المجالات، ورغبةً من البلدين في الدفع بها نحو آفاق أرحب وأشمل لتحقيق المزيد من النماء والتطور والازدهار؛ سيقوم- بمشيئةِ اللهِ تعالى- فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنجولا بزيارة رسمية لسلطنة عُمان ابتداءً من يوم الخميس الموافق التاسع عشر من ديسمبر لعام 2024، وستتم خلال هذه الزيارة مناقشة أوجه التعاون بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة لتقويتها تحقيقًا لتطلعات الشعبين والغايات المنشودة في مختلف الجوانب.

كللَ الله تعالى مساعيَ عاهل البلاد المفدى بالتوفيق والسداد، إنه تعالى سميعٌ قريبٌ مجيب الدعاء".

وضع القراءة

وتسعى سلطنة عُمان وجمهورية أنجولا الصديقة إلى تعزيز مجالات التعاون الثنائي في مختلف المجالات وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصالحهما المشتركة وبما يحقق شراكات استراتيجية واعدة ومتينة.

وتمثل الزيارة الرسمية التي سيقوم بها فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنجولا غدًا لسلطنة عُمان، انطلاقة لمرحلة جديدة من العلاقات السياسية والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وخطوة مهمة لتعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وقال السفير علي بن سعيد الكثيري رئيس بعثة سلطنة عُمان لدى جمهورية جنوب أفريقيا إن زيارة فخامة رئيس جمهورية أنجولا الرسمية لسلطنة عُمان تحمل الكثير من التطلعات، منها تعزيز التعاون الاقتصادي والتجارة عبر استكشاف فرص الاستثمار المشتركة في قطاعات مثل الطاقة، والتعدين، والزراعة، والصناعة، إضافةً إلى إمكانية توقيع اتفاقيات أو مذكرات تفاهم تعزز التبادل التجاري وتفتح الأسواق بين البلدين، مضيفًا أن الزيارة ستفتح المجال للتعاون في مجال الطاقة عبر تبادل الخبرات في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة، ودراسة فرص الاستثمار المشترك في مشروعات الطاقة والاستدامة، إلى جانب تطوير العلاقات الثقافية والتعليمية عبر تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين لتعزيز التفاهم والتقارب بين الشعبين، وتوقيع اتفاقيات تعاون في مجال التعليم وتبادل المنح الدراسية.

وأفاد الكثيري بأن الزيارة ستسهم في رفع التنسيق السياسي والدبلوماسي عبر تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون في المنظمات الدولية لدعم القضايا المشتركة، لافتًا أن من بين مجالات التعاون البنية الأساسية والنقل من خلال مناقشة فرص الشراكة في مشروعات البنية الأساسية وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية وتعزيز الربط البحري والجوي بين البلدين لتسهيل الحركة التجارية والسياحية.

ووصف رئيس البعثة العلاقات بين البلدين الصديقين بالودية والواعدة، إلّا أنها ما تزال في مراحلها الأولى من التطوير مقارنة بعلاقات سلطنة عُمان مع بعض الدول الأخرى، مضيفًا أن العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين تقوم على أساس متين للتعاون الثنائي عبر رؤية مشتركة قائمة على الاحترام المتبادل والرغبة في تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية.

وذكر أنه على الرغم من أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يزال محدودًا إلا أن هناك فرصًا كبيرة للتوسع في عددٍ من المجالات المشتركة، مؤكدًا أن تعزيز التعاون بين الجانبين يأتي ضمن الأطر الدولية والإقليمية، بما يدعم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار في كل من أفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار إلى وجود العديد من الفرص الاقتصادية الواعدة للاستثمار بين سلطنة عُمان وأنجولا، منها الموارد الطبيعية والإمكانات الاقتصادية التي يتمتع بها كلا البلدين.

وأضاف أن سلطنة عُمان تمتلك خبرات كبيرة في إدارة الموارد النفطية والطاقة المتجددة، مما يمكنها من تقديم تقنيات مبتكرة وخبرات لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في أنجولا التي تعد بدورها واحدة من أكبر منتجي النفط في قارة أفريقيا.

وفي مجال التعدين، قال رئيس البعثة: "يمكن للشركات العُمانية المشاركة في مشروعات التعدين وتطوير البنية الأساسية المرتبطة بهذا القطاع نظرًا لما تحويه أنجولا من موارد غنية ومعادن ثمينة، مثل الألماس، والذهب، والنحاس.

وبيَّن أن مجال الأمن الغذائي من القطاعات المهمة التي تتيح فرص التعاون بين البلدين الصديقين، قائلًا: "تمتلك جمهورية أنجولا أراضٍ زراعية خصبة ومناخًا مناسبًا لزراعة المحاصيل المختلفة، بينما تعد سلطنة عُمان سوقًا ناميًا للمنتجات الزراعية، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للطرفين".

وأوضح سعادته أن سلطنة عُمان وأنجولا تسعيان لتعزيز الربط البحري بينهما لتسهيل التجارة وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتطوير السياحة المستدامة، والبنية الأساسية السياحية وتبادل الخبرات في التسويق السياحي، إضافة إلى التعاون في التصنيع الغذائي والصناعات الثقيلة، مع التركيز على تعزيز القيمة المضافة للموارد الطبيعية.

وأكد السفير علي بن سعيد الكثيري رئيس بعثة سلطنة عُمان لدى جمهورية جنوب أفريقيا، أن سلطنة عُمان وأنجولا يمكن أن تكونان شريكين استراتيجيين في تعزيز التجارة الإقليمية والدولية، خاصة من موانئهما الكبيرة والمرافق اللوجستية، وكذلك الاستثمار في التقنيات الحديثة مثل الرقمنة والطاقة المتجددة للإسهام في تعزيز التنمية المستدامة في البلدين الصديقين.

وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين سلطنة عُمان وجمهورية أنجولا في عام 2005؛ حيث تُشرف سفارة سلطنة عُمان في دولة جنوب إفريقيا على العلاقات العُمانية الأنجولية من الجانب العُماني، فيما تشرف سفارة جمهورية أنجولا في الرياض على العلاقات بين البلدين من الجانب الأنجولي.

وشهدت العلاقات بين البلدين الصديقين أخيرًا زيارات أسهمت في تحقيق مزيد من التقارب والتعارف واستكشاف فرص التعاون وآفاق الشراكة بين البلدين، أبرزها زيارة صاحبِ السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب إلى أنجولا في مايو الماضي وشَهِدت التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال الاستثمار. كما زار وفدٌ من مجلس الدولة أنجولا في أكتوبر 2023 للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة الـ147 للاتحاد البرلماني الدولي.

وتعد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سلطنة عُمان وجمهورية أنجولا علاقات حديثة العهد لعدم وجود أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم موقعة بين البلدين الصديقين في هذا المجال وهو ما تعكسه الأرقام الخاصة بحجم التجارة البينية والاستثمار بينهما.

وتوضح إحصاءات التجارة البينية أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين بلغ بنهاية عام 2023، ما يقارب 3.2 مليون ريال عُماني مقارنة بعام 2022، الذي بلغ نحو 1.3 مليون ريال محققا ارتفاعًا بنسبة 145.1 بالمائة، أن الميزان التجاري بين البلدين في عام 2023 كان لصالح سلطنة عُمان بفائض بلغ نحو 1.9 مليون ريال عُماني.

وأشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي الصادرات العُمانية إلى جمهورية أنجولا بلغ في عام 2023 أكثر من 3 ملايين ريال عُماني، مقارنة بـ1.3 مليون ريال عُماني في عام 2022 مسجلًا نسبة ارتفاع قدرها 131.9 بالمائة، ويرجع سبب الارتفاع الكبير إلى بدء تصدير الكابلات الكهربائية إلى جمهورية أنجولا.

وتشير الإحصاءات إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين قد بلغ خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نحو 1.97 مليون ريال عُماني حيث بلغت قيمة الصادرات العُمانية إلى أنجولا 1.9 مليون ريال عُماني فيما بلغت قيمة الواردات العُمانية من أنجولا 69.4 ألف ريال عُماني.

وفيما يتعلق بحجم الاستثمار الأنجولي التراكمي المرخص في سلطنة عُمان، فقد بلغ عدد الشركات المسجلة التي بها إسهامٌ أنجولي حتى سبتمبر عام 2024 شركتين، في حين كانت في عام 2023 شركة واحدة مسجلة. وارتفع حجم رأس المال المستثمر من 24 ألف ريال عُماني في عام 2023 إلى 44 ألف ريال عُماني حتى سبتمبر 2024، مسجلًا زيادة بنسبة بلغت 83.3 بالمائة، ورغم أن ذلك يعكس زيادة في اهتمام الأنجوليين في تأسيس شركات في سلطنة عُمان، إلّا أن عدد الشركات ورأس المال المستثمر ما زال ضئيلًا.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط: بحثنا مع وزيرة التنمية البريطانية مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع البارونة جيني تشابمان، وزيرة الدولة للتنمية الدولية بالمملكة المتحدة.

 وذلك خلال فعاليات اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت بجنوب أفريقيا، حيث شهد الاجتماعات مناقشات مستفيضة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في ضوء الشراكة الوثيقة، وكذلك التنسيق المشترك في المحافل الدولية من أجل دفع جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ومناقشة الجهود المقترحة من أجل إعادة هيكلة آليات عمل منظمة الأمم المتحدة، فضلًا عن مناقشة مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية.

وزيرة التخطيط تبحث مع وفود عدد من الدول سبل تعزيز التعاون الثنائيوزيرة التخطيط: المشروعات الصغيرة تعزز الصمود الاقتصادي والنمو الشاملالتخطيط تشارك في منتدى التكنولوجيا المالية لعام 20255 وثائق مع الصين.. الحصاد الأسبوعي لأنشطة وفعاليات وزارة التخطيط والتعاون الدولي

وخلال اللقاء، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى الزيارة المرتقبة التي أعلن عنها مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة للقاهرة، والتي ستمثل نقلة نوعية في العلاقات المشتركة المصرية البريطانية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن دورها في فتح آفاق التعاون على مختلف الأصعدة بين الجانبين، كما أنها تعد امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها خلال عام 2024.

واتفقت الوزيرتان خلال اللقاء على ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المحافل الدولية المختلفة من أجل إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، بما يضمن الوصول إلى بنية مالية أكثر كفاءة وعدالة خاصة للدول النامية، وتحقيق المزيد من الشفافية في آليات التمويل، وتوسيع نطاق التمويل الميسر، كما بحثتا المقترحات الصادرة بشأن إعادة هيكلة آليات العمل بمنظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، مع التشديد على ضرورة اعتماد اليات تنسيق ومتابعة شاملة تضمن الاستدامة وتعزز المشاركة الوطنية في الجهود الأممية.

وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة بشأن مختلف أوجه الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، خاصة على صعيد التبادل التجاري، والاستثمارات البريطانية في مصر، والعلاقات الاقتصادية، وكذلك التعاون الإنمائي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على تطوير تلك العلاقات والبناء على النتائج الرائدة التي تحققت على مدار السنوات الماضية خاصة على صعيد الأمن الغذائي، ودعم الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واستعرض الجانبان أطر التعاون الثنائي في مجال التمويل الإنمائي، وعلى مساهمة المملكة المتحدة في تمويل سياسات التنمية من خلال البنك الدولي، فضلًا عن دور الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF)، التي تعمل على دعم تمويل المشروعات في مصر، وكذلك الآليات التمويلية التي تتيحها المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII) التي تُعد مصر أحد الأسواق ذات الأولوية لها.

وفي هذا السياق، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعدادات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعد برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتشغيل، مشيرة إلى أن الحكومة نفذت منذ مارس 2024 إصلاحات اقتصادية وهيكلية أسهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.

وناقش الطرفان التعاون الوثيق في إطار المنصة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لاسيما من خلال مؤسسة الـ BII والتمويلات المقدمة من جانبها لدعم محور الطاقة ومشروعات الهيدروجين الأخضر. فضلًا عن دور المملكة المتحدة في توفير الدعم والمساندة لصناديق المناخ العالمية ممثلة في صندوق الاستثمار في المناخ CIF وصندوق المناخ الأخضر GCF. كما تم تسليط الضوء على إطلاق حملة "النمو الأخضر: مصر–بريطانيا" في يونيو 2025، والتي تستمر حتى قمة المناخ COP30، بهدف تسريع الشراكة في الاقتصاد الأخضر.

وفي ضوء أن المملكة المتحدة تُعد من أكبر المستثمرين في مصر في قطاعات الطاقة، الاتصالات، الصناعات الدوائية، والسلع الاستهلاكية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الاستثمار المصرية وUKEF في 2024 لتعزيز العلاقات الاستثمارية، فقد بحثت الوزيرتان، الدور المهم لـ مجلس الأعمال المصري البريطاني (BEBA) وغرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC) في ربط الشركات وتيسير الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

ومن جانبها، أكدت الوزيرة البريطانية، على العلاقات التاريخية المتنوعة بين البلدين اللتين تتشاركان روابط وثيقة وتعاون في مختلف المجالات، مثمنةً في ذات الوقت الجهود المصرية الكبيرة في حل الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، ودور القيادة المصرية في توصيل المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدة دعم بلادها الكامل لهذه المساعي، ومعربة عن أملها في التوصّل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار بما يتيح إيصال المساعدات بشكل آمن ومنتظم.

طباعة شارك التخطيط التنمية الاقتصادية منظمة الأمم المتحدة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

مقالات مشابهة

  • حمزة: تشرفنا هذا العام باستضافة الجناح السعودي ليكون ضيف شرف والذي سيتم افتتاحه رسمياً بحضور وفد رسمي رفيع في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وتعكس الدعم الأخوي الكبير المقدم من المملكة وتفتح الباب أمام مزيد من التعاون العربي المشترك
  • إيران تعلن عن زيارة مرتقبة لوفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  • زيارة مرتقبة من "الطاقة الذرية" إلى إيران
  • وزير المكتب السلطاني يستقبل سفيري لبنان أذربيجان
  • وزير المكتب السلطاني يستقبل سفيري لبنان وأذربيجان
  • وزيرة التخطيط: بحثنا مع وزيرة التنمية البريطانية مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين
  • وزير الطاقة السوري يزور السعودية لتعزيز التعاون الثنائي
  • دكار تحتضن اتفاقيات سنغالية-فيتنامية لتعزيز التعاون الثنائي
  • رئيس جمهورية المالديف يبحث تعزيز التعاون مع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية
  • وزيرة التخطيط تبحث مع وفود عدد من الدول سبل تعزيز التعاون الثنائي