بفعل ضعف الين.. صادرات اليابان تحقق ارتفاعا غير مسبوق
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
طوكيو-رويترز
أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن صادرات اليابان ارتفعت بوتيرة أسرع من المتوقع في نوفمبر تشرين الثاني، بدعم من ضعف الين والطلب العالمي القوي.
وارتفع إجمالي الصادرات 3.8 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني، وهو ما يزيد عن متوسط توقعات السوق بزيادة 2.8 بالمئة وبعد ارتفاع 3.1 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.
وساهمت صادرات معدات تصنيع الرقائق القوية إلى تايوان والصين، إلى جانب ضعف الين، في تعزيز القيمة الإجمالية.
لكن الأحجام انخفضت 0.1 بالمئة، وهو ما يشير إلى أن النمو في القيمة يعكس إلى حد بعيد الدعم من ضعف الين.
وقال كوكي أكيموتو، الخبير الاقتصادي في معهد دايوا للأبحاث "النتائج ليست جيدة كما تبدو".
ورجح أن تظل الصادرات مستقرة في المستقبل، حيث يقابل الطلب القوي على معدات تصنيع الرقائق تباطؤ معتدل في الولايات المتحدة فضلا عن المخاطر الناجمة عن السياسات الحمائية في مجال التجارة للرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، 4.1 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة بالعام السابق، في حين انخفضت إلى الولايات المتحدة ثمانية بالمئة بسبب تراجع صادرات السيارات.
وانخفضت الواردات 3.8 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة بالعام السابق، في تراجع كبير عن توقعات السوق بزيادتها واحدا بالمئة.
ونتيجة لذلك، سجلت اليابان عجزا تجاريا بلغ 117.6 مليار ين (766.17 مليون دولار) في نوفمبر تشرين الثاني، وهو أقل من العجز المتوقع البالغ 688.9 مليار ين.
وتتزايد الشكوك بشأن آفاق الصادرات.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الشركات اليابانية تتوقع أن يكون لولاية ترامب المقبلة في رئاسة الولايات المتحدة تأثير سلبي على بيئة أعمالها.
وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية تتجاوز 60 بالمئة على الواردات الأمريكية من السلع الصينية، فضلا عن فرض رسوم 25 بالمئة على السلع من كندا والمكسيك، حيث توجد مصانع للعديد من شركات صناعة السيارات اليابانية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی نوفمبر تشرین الثانی ضعف الین
إقرأ أيضاً:
اليابان: لا اتفاق تجاري مع أمريكا دون إلغاء شامل للرسوم
اتفقت اليابان والولايات المتحدة، أمس الجمعة، على عقد جولة جديدة من المفاوضات التجارية قبل انطلاق قمة مجموعة السبع المقررة في يونيو المقبل، في محاولة لحل النزاع المتصاعد بشأن الرسوم الجمركية، خاصة تلك المفروضة على قطاع السيارات الياباني.
وأعلن كبير مفاوضي الرسوم الجمركية في الحكومة اليابانية، ريوسي أكازاوا، عقب لقائه بوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك، أن بلاده لن تقبل أي اتفاق لا يتضمن تنازلات أمريكية شاملة بشأن جميع الرسوم، لا سيما التي تستهدف السيارات وقطع الغيار والألمنيوم والصلب.
وتواجه اليابان احتمال فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 24% اعتبارًا من يوليو المقبل، في حال فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق. وتسعى طوكيو لإقناع واشنطن بإعفاء شركاتها المصنّعة للسيارات من رسوم تصل إلى 25%، وهي خطوة تعتبرها طوكيو تهديدًا مباشرًا لأكبر صناعاتها التصديرية.
وقال أكازاوا، خلال مؤتمر صحفي عقده في سفارة بلاده بواشنطن عقب جولة رابعة من المفاوضات استمرت 130 دقيقة، إن الموقف الياباني "لم يتغير"، وإن بلاده تعتبر الرسوم "غير مقبولة"، مشددًا على أن التوصل إلى اتفاق "يتوقف على استجابة الولايات المتحدة لهذه المطالب".
رغم تحفظه على الخوض في تفاصيل الجولة الأخيرة، أوضح أكازاوا أن النقاش شمل قضايا غير جمركية أيضًا، مثل سلاسل توريد أشباه الموصلات والعناصر الأرضية النادرة، وهي ملفات باتت تحظى بأولوية في ظل ما يسمى "الأمن الاقتصادي" المشترك.
وأشار إلى أن بلاده مستعدة لمواصلة المحادثات، لكنها لن تتعجل التوصل إلى اتفاق "لا يخدم المصالح اليابانية"، خاصة في ظل تحفّظات متزايدة داخل طوكيو من احتمالات تقديم تنازلات تضر بقطاع السيارات.
من جانبها، قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان رسمي، إن الوزير بيسنت أجرى مناقشات وصفتها بـ"الصريحة والبناءة" مع المسؤول الياباني، ناقش خلالها الطرفان أهمية معالجة قضية الرسوم والتدابير غير الجمركية، إلى جانب تعزيز الاستثمار والتعاون في مجال الأمن الاقتصادي.
وتعد هذه المحادثات جزءًا من جهود أوسع تعكف عليها واشنطن لإعادة تشكيل علاقاتها التجارية مع الدول الصناعية الكبرى، في ظل التوترات المتصاعدة مع الصين، ومساعي إدارة ترامب لتحقيق توازن تجاري يخدم الاقتصاد الأمريكي.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!