الاقتصاد اليمني بين الانهيار ومعركة البقاء.. تداعيات كارثية تطول المواطن والدولة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
يعيش اليمنيون أوضاعاً اقتصادية وإنسانية صعبة للغاية بسبب الانهيار الاقتصادي المتواصل، وارتفاع نسبة البطالة في البلاد، علاوة على انعدام شفافية الإنفاق الحكومي وتوقف تصدير النفط والغاز في معركة استهدفت المواطن والدولة كمؤسسة متكاملة ومترابطة على حد سواء.
وذكرت مصادر مصرفية في عدن، أن قيمة شراء الدولار الأمريكي والريال السعودي سجلت اليوم الثلاثاء، على التوالي 2060 و538 ريالاً، فيما بلغت قيمة البيع 2070 و540 ريالاً.
ومع انخفاض قيمة العملة المحلية إلى مستويات قياسية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية لأكثر من 1600 بالمئة مقارنة بالفترة السابقة من الانقلاب الحوثي، باتت القدرة الشرائية شبه معدومة لدى غالبية السكان.
وفي ظل هذا المشهد، أصبح توفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والدواء يشكل تحدياً يومياً لملايين المواطنين، حتى إنهم باتوا لا يستطيعون توفير وجبة غذاء كاملة وبشكل منتظم لهم ومن يعولونهم.
تفاقم البطالة والفقر
مصادر اقتصادية أكدت لوكالة "خبر" أن انهيار الاقتصاد أدّى إلى تصاعد معدلات البطالة والفقر بشكل غير مسبوق.
وذكرت المصادر أنه بحسب تقارير دولية، هناك أكثر من 80 بالمئة من اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر، مما يضع الأسر في دوامة من المعاناة المستمرة مع غياب الفرص الاقتصادية وفقدان مصادر الدخل.
وأشارت إلى أن الانهيار لم يقتصر على المواطن فقط، بل طال مؤسسات الدولة نفسها، حيث تقلصت الإيرادات العامة بسبب تعطيل منشآت تصدير النفط والغاز نتيجة هجمات مليشيا الحوثي، مما أدى إلى عجز كبير في ميزانية الدولة وتراجع القدرة على تمويل الخدمات الأساسية ودعم العمليات العسكرية.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، كانت تبنت مليشيا الحوثي الهجوم على ميناء الضبة النفطي في حضرموت، وميناء النشيمة في محافظة شبوة وأوقفت تصديره منذ ذلك الوقت.
وتسبب توقف التصدير بأزمة مالية خانقة للحكومة المعترف بها دولياً، فاقمت من الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي تعيشها البلاد، وكبدتها خسائر مالية قُدّرت بنحو 1.5 مليار دولار، بحسب ما أعلنته الحكومة في 4 أغسطس/ آب 2024.
شفافية الإنفاق الحكومي
ووفقاً لتقديرات خبراء اقتصاديين وعسكريين، أسهم التدهور الاقتصادي والفساد المتغول في المؤسسات الحكومية، وما رافقه من موجة سخط شعبي للموظف والمواطن على حد سواء، في إضعاف الجبهة الحكومية في معركتها ضد مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً.
كما أن فقدان الحكومة زمام السيطرة والمبادرة على مؤسسات وموارد الدولة، علاوة على ضبط عمل المنظمات الدولية التي لا تزال مقارها الرئيسية تُدار من صنعاء الخاضعة للحوثيين، أفقدها توازنها بشكل كبير.
وللتخفيف من تداعيات الانهيار الاقتصادي، يرى الخبراء ضرورة تنفيذ إصلاحات عاجلة تشمل تفعيل صادرات النفط والغاز، وتحسين إدارة الموارد المحلية، وتعزيز الشفافية في الإنفاق الحكومي، مشيرين إلى الأهمية البالغة للدعم الدولي والإقليمي، ليتسنى لليمنيين تجاوز هذه الأزمة واستعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
أخنوش: جهود الحكومة ماضية لتقليص الفوارق المجالية وتعزيز كرامة المواطن
زنقة20 | الرباط
أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة، أن حكومته نجحت في تحويل الوعود الانتخابية لسنة 2021 إلى منجزات ملموسة، مشدداً على أن “الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان”، وذلك خلال كلمته، اليوم السبت، بمدينة الناظور، في إطار المحطة الحادية عشرة من جولة “مسار الإنجازات”.
وأوضح أخنوش أن جهة الشرق شكلت محطة أساسية خلال الجولة الوطنية لتقديم البرنامج الانتخابي سنة 2021، مبرزاً أن الحكومة التزمت منذ البداية بإصلاح منظومة التعليم باعتبارها مدخلاً أساسياً لبناء الدولة الاجتماعية. وفي هذا السياق، أكد أن 330 ألف موظف بقطاع التعليم استفادوا من زيادات في الأجور لا تقل عن 1500 درهم، إلى جانب إرساء مسار جديد لتكوين الأساتذة يمتد لخمس سنوات بعد البكالوريا، يجمع بين التكوين الأساسي والتأهيل المهني والتدريب.
وأضاف أن الحكومة أولت اهتماماً خاصاً بالعالم القروي، من خلال بناء 474 مدرسة جديدة، و109 مدارس جماعاتية، و120 داخلية، فضلاً عن الرفع من عدد المستفيدين من النقل المدرسي بنسبة 54 في المائة، وتعزيز خدمات الإطعام المدرسي، بهدف تقليص الفوارق المجالية وتحسين ظروف التمدرس.
وفي الجانب الاجتماعي، شدد رئيس الحكومة على أن تعميم الحماية الاجتماعية لم يعد مجرد شعار، بل أصبح واقعاً يستفيد منه جميع المغاربة، مبرزاً أن الدولة تتكفل بانخراطات نحو 4 ملايين أسرة غير قادرة على الأداء. كما أشار إلى أن حوالي 4 ملايين أسرة تستفيد حالياً من الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يتراوح بين 500 و1200 درهم شهرياً، تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وعلى المستوى الاقتصادي، استحضر أخنوش معطيات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تفيد بأن الناتج الداخلي الخام سجل نمواً بنسبة 7.9 في المائة خلال سنة 2024، مع تحسن القدرة الشرائية للمواطنين بنسبة 5.1 في المائة، وارتفاع استثمارات المقاولات بحوالي 20 في المائة مقارنة بسنة 2023. واعتبر أن هذه المؤشرات تعكس انتعاشاً اقتصادياً ينعكس بشكل مباشر على تحسين ظروف عيش الأسر وخلق فرص الشغل.
وأكد أخنوش أن هذه النتائج تحققت بفضل سياسات عمومية مسؤولة وإصلاحات جريئة، معتبراً أن الحكومة، رغم ما تحقق، ما تزال واعية بحجم التحديات المطروحة، ومستمرة في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والدعم الاجتماعي.
وفي ختام كلمته، شدد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار على أن الحكومة “جاءت لتشتغل لا لتتحدث”، مؤكداً أن عملها مؤطر بالتوجيهات الملكية السامية، وأن المشروع الاجتماعي الذي أطلقه جلالة الملك يشكل البوصلة الأساسية لمختلف السياسات العمومية، بهدف بناء مغرب يضمن الكرامة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره