الموانئ تُحذر: عقوبات على مخالفي نقل الحمولات الاستثنائية بميناء الدمام
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
حذّرت الهيئة العامة للموانئ، من عقوبات مُرتقبة على الناقلين الذين يُخالفون قواعد نقل الحمولات الاستثنائية للمناطق الخاضعة للميناء، مُشددةً على ضرورة الالتزام التام بمتطلبات السلامة.
وأكدت الهيئة على تطبيق وثيقة إصدار التصاريح للحمولات الاستثنائية بكل حزم، والتي تتضمن ضوابط وإجراءات صارمة لضمان سلامة النقل.
أخبار متعلقة طقس المنطقة الشرقية.. ضباب خفيف على العديد في الصباح الباكرالشرقية.. القبض على شخص لترويجه مادة الحشيش المخدروكشفت عن رصد مخالفات لبعض الناقلين خلال الجولات التفقدية التي قام بها قسم السلامة بإدارة الأمن الصناعي، منها عدم توفير مركبة سلامة خلف الحمولات، وعدم الالتزام بحدود السرعة المقررة، مُشيرةً إلى أن هذه المُخالفات تُعرض مرتكبيها لعقوبات صارمة.
تجنب الخطورة
وأوضحت الغرفة أن عدم تقيد الناقلين بمتطلبات السلامة يُشكل خطورة كبيرة على سلامة الأفراد والممتلكات، مُناشدةً الجميع بالالتزام الكامل بتعليمات السلامة حرصًا على المصلحة العامة.
ودعت الهيئة، في تعميمٍ لاتحاد الغرف السعودية، جميع الناقلين العاملين بميناء الملك عبد العزيز بالدمام وأصحاب المصلحة من اللجان العاملة بغرفة الشرقية، للعمل بموجبها، ومراجعة إدارة الأمن بالميناء لطلب التصريح، مرحبة في الوقت نفسه، باستقبال الآراء والملاحظات التي قد تظهر أثناء تنفيذ الآلية مدار البحث.
وشدّدت الوثيقة على ضرورة مراجعة إدارة الأمن الصناعي عند تغيير مسار النقل، وإزالة أي إشارات أو منشآت تعيق عملية النقل مع تحمّل الشركة تكاليف الإزالة وإعادة التركيب، بالإضافة إلى تحمل تكاليف إصلاح أي أضرار تلحق بالطرق أو الممتلكات العامة أو الأفراد نتيجة عملية النقل.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تحذير السائقين من عقوبات على مخالفة نقل الحمولات الاستثنائية بميناء الدمام
6 رايات حمراء
كما ألزمت الوثيقة شركات النقل برفع 6 رايات حمراء واضحة على الشاحنة والحمولة، وكتابة عبارة ”حمولة استثنائية“ على لوحات أمام وخلف الشاحنة، وتوفير مركبات مرافقة مزودة بفوانيس تحذيرية برتقالية عند تجاوز عرض الحمولة 4,30 متر، مع التأكيد على أن التصريح صالح لرحلة واحدة فقط، ويُلغى فور ارتكاب أي مخالفة كعدم مطابقة البيانات أو مخالفة شروط التصريح.
وأوضحت، أن التصريح صالح لرحلة واحدة ينتهي ببلوغ مقصدها، مشيرة إلى أن الأمن الصناعي بالميناء يتولى إصدار التصريح وفقا للحالة المرورية والطرقات المتاحة والظروف الجوية، داعية جميع الجهات الحكومية العاملة في الموانئ التعاون بتطبيق الوثيقة في جميع المرافق الواقعة تحت مسؤوليتها.
وأكدت أن التصريح يبطل إذا ارتكب الناقل أي من المخالفات التالية «عدم مطابقة البيانات المقدمة في طلب إصدار التصريح للواقع - عدم التقيد بالمعلومات المقيدة في التصريح - عدم التقيد بالشروط والقيود التي صدر التصريح بشأنها - التغيير أو الكشط في التصريح بعد صدوره»، لافتة إلى أنها تمتلك الصلاحية لإدخال التعديلات على أحكام هذه الوثيقة كلما دعت الحاجة لذلك.
من جهته، دعا اتحاد الغرف السعودية جميع شركات النقل إلى الالتزام الكامل بمتطلبات السلامة لنقل الحمولات الاستثنائية داخل الموانئ، حفاظاً على الأرواح والممتلكات العامة، وتجنباً للمساءلة القانونية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام ميناء الدمام الهيئة العامة للموانئ
إقرأ أيضاً:
"النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية - عاجل
أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية للأفراد والكيانات الاعتبارية إمكانية إنشاء أو توسعة الطرق المسفلتة والترابية على نفقتهم الخاصة، وفق ضوابط هندسية صارمة تضمن كفاءة التنفيذ وتكامل البنية التحتية، مع منح الممولين حوافز معنوية تصل إلى إطلاق أسمائهم على الطرق المنجزة بعد تسليمها للجهات المختصة.
وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد في تطوير شبكة الطرق، سواء كانت تخدم مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة خاصة، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.شروط المخططات والتراخيصوألزمت التشريعات أصحاب الطلبات بتقديم مخططات تفصيلية توضح مسار الطريق ونوعه، سواء كان ترابياً أو مسفلتاً، وتحديد الجهة المشرفة بناءً على الموقع الجغرافي، كوزارة البلديات والإسكان للنطاق العمراني أو الهيئة العامة للطرق للمناطق الخارجية.
أخبار متعلقة ضبط مخالف بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة داخل محمية طويقتعديل الفئات الوظيفية لـ 3808 من منسوبي المساجد بالمملكةواشترطت الجهات المعنية ضرورة الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يؤكد خلو مسار الطريق المقترح من أي نزاعات للملكية أو تعدٍ على حقوق الغير، لضمان سلامة الإجراءات القانونية قبل البدء في التنفيذ.
ويتوجب على المتقدمين الاستعانة بمكاتب هندسية مرخصة لتقديم التصاميم التنفيذية، وإسناد عمليات الإنشاء إلى مقاولين مصنفين في مجال الطرق، لضمان جودة المخرجات وتطابقها مع معايير السلامة المرورية.
ونصت الضوابط على تقديم صاحب الطلب تعهداً خطياً بعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي تعويضات مالية أو نفقات تترتب على فتح الطريق، مع التزامه بتأمين كامل تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع.
وتنتقل مسؤولية صيانة الطريق وتشغيله بالكامل إلى الجهة الحكومية المختصة بعد استلامه نهائياً من الممول، ليتم ضمه إلى برامج الصيانة الرسمية ومعاملته كبقية الطرق العامة التابعة للدولة.إدارة وخدمات الطرق خلال وبعد التنفيذومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة الطرق التي تخدم مصالح خاصة إذا عجز أصحابها عن صيانتها وشكلت خطراً على السلامة العامة، مع تحميل المالك تكاليف الإزالة.
وأقر التنظيم الجديد مبدأ تكريم المبادرات المجتمعية بمنح الممول شهادة تقدير رسمية، مع جواز تسمية الطريق باسمه بعد التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والتصاميم المعتمدة.
وتخلي الدولة مسؤوليتها عن إكمال تنفيذ الطرق المتعثرة التي يبدأها الأفراد، إلا في حال توافق المشروع مع الاستراتيجية العامة للجهة المختصة وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ويخضع المقاول المنفذ لعملية تأهيل دقيقة من قبل الجهة المختصة، التي يحق لها طلب استبداله في حال عدم اجتيازه لمعايير الكفاءة المطلوبة لضمان سلامة التنفيذ.
وتوجب اللائحة الحصول على موافقات كتابية مسبقة من جهات حكومية متعددة، تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان عدم تعارض المسار مع المصالح التعدينية أو البيئية.
وسيبدأ العمل بهذه اللائحة التنظيمية بشكل رسمي بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطاراً قانونياً شاملاً لمشاركات الأفراد في تنمية الطرق.