حصاد 2024 .. الإمارات تحافظ على زخم مشاريع الإسكان الاتحادية والمحلية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
حافظ قطاع الإسكان في الإمارات خلال العام 2024، على مستويات الزخم المرتفعة لمشاريع ومبادرات الإسكان على المستويين الاتحادي والمحلي.
وواصلت الإمارات جهودها الرامية لتعزيز جودة الحياة وسبل الاستقرار لأبنائها، حيث بلغت نسبة تملك مواطنيها لمسكن خاص ما يزيد عن 91 في المائة.
وفي هذا السياق، انخفضت نسبة طلبات المسكن المتراكمة من 13 ألف طلب إلى 650 طلباً فقط ، وانخفضت مدة الحصول على مسكن من أربعة أعوام إلى عام واحد، في حين بلغ عدد المستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان منذ إنشائه عام 1999 حتى نهاية أغسطس الماضي أكثر من 90 ألف مواطن، بموازنة بلغت 60 مليار درهم.
واعتمد مجلس الوزراء إطلاق باقة “منزلي” للمستفيدين من خدمات برنامج الشيخ زايد للإسكان، التي تقدم 18 خدمة إسكانية للمواطنين، من خلال التعاون بين 24 جهة حكومية اتحادية ومحلية، للمساهمة في تقليص رحلة المتعامل والمستندات المطلوبة التي يحتاجها.
وعلى المستوى المحلي، شهدت إمارة أبوظبي صَرف ثلاث حزم منافع سكنية خلال عام 2024 للمواطنين، بقيمة 13.216 مليار درهم، استفاد منها 8.891 مواطناً ومواطنةً في مختلف مناطق الإمارة، وشملت إعفاء سداد مستحقات القروض السكنية لكبار المواطنين، ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، وورثة متوفّين، بقيمة وصلت إلى 847.2 مليون درهم، استفاد منها 805 مواطنين، و8.361 مليار درهم قروضاً سكنية، استفاد منها 5.194 مواطناً، إلى جانب 4 مليارات درهم منح أراضٍ ومساكن جاهزة، استفاد منها 2.892 مواطناً.
وبرز في أبوظبي هذا العام تدشين المرحلة الأولى من مشروع حي المزن، التي تمتد على مساحة تبلغ 3.1 كيلومتر مربع، وتتضمَّن 1.365 فيلا سكنية جديدة للمواطنين بتكلفة 3.1 مليار درهم.
ويمتد مشروع حي المزن على مساحة إجمالية تصل إلى 9.06 كيلومتر مربع، ويشمل 3.453 فيلا سكنية بتصاميم عصرية مستوحاة من التراث الإماراتي الأصيل، بتكلفة إجمالية تصل إلى 9.3 مليار درهم.
وفي موازاة ذلك، أطلقت هيئة أبوظبي للإسكان خدمة استبدال الأراضي السكنية بين المواطنين، تلبية لرغباتهم في تحقيق التقارب الأسري، والترابط الاجتماعي، مما يتيح لهم الآن إمكانية استبدال الأرض السكنية الممنوحة لهم مسبقاً بأرض أخرى مع مواطنين آخرين أو من الأراضي السكنية المتاحة لدى الهيئة.
ووقّعت الهيئة مع بنك أبوظبي التجاري، اتفاقية يقدم بموجبها البنك تمويلات عقارية إضافية بفوائد ومرابحات مدعومة من حكومة أبوظبي للمواطنين المستفيدين من برنامج القروض السكنية التي تقدمها الهيئة،
وتهدف التمويلات الإضافية، مساعدة المواطنين المستحقين في الحصول على تمويل إضافي على مبلغ القرض السكني الأصلي البالغ 1.75 مليون درهم، ضمن تسهيلات ميسرة تساعدهم في الحصول على المسكن الملائم لاحتياجاتهم.
بدورها، أعلنت إمارة دبي تخصيص 3500 قطعة أرض سكنية لتوزيعها على المواطنين المستحقين، وتوفير 2300 مسكن جاهز في مختلف المناطق بقيمة 5.5 مليار درهم، وذلك ضمن “أجندة دبي الاجتماعية 33 “.
وأتمت دبي توزيع 3300 قطعة أرض في اليلايس ومدينة لطيفة بما يلبي كافة طلبات الأراضي السكنية الخاصة بالعام 2023.
وأطلقت دبي مركز إسكان دبي المتكامل الذي يقدم 54 خدمة إسكانية للمواطنين من أربع جهات حكومية في مكان واحد.
ويوفر المركز تجربة إسكان متكاملة تتضمن الدعم والاستشارات للوصول إلى أفضل الخيارات الإسكانية المناسبة لتطلعات المواطنين، ويرافقهم في رحلة بناء منازلهم منذ البداية حتى استلامها.
وفي الشارقة، واصل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اعتماد دفعات جديدة من مستحقي السكن، وفي هذا الإطار اعتمد المجلس في مايو الماضي، دفعة تضم 1300 مستفيد.
وتضمنت الدفعة الجديدة 700 مستفيد من فئة المنح، و600 مستفيد من فئة القروض، وتتوزع أغراض المساعدة السكنية على البناء الجديد، والحصول على مسكن حكومي، ووحدة سكنية مصغرة، والاستكمال، والصيانة، والإضافة، والهدم وإعادة البناء.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: استفاد منها ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
نمو الإيرادات العامة للدولة في 2024 بنسبة 16% لتبلغ 12.78 مليار ريال
العُمانية: سجل الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة للدولة لعام 2024م ارتفاعًا في الإيرادات العامة بنسبة 16 بالمائة لتبلغ 12 مليارًا و781 مليون ريال عُماني مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة بواقع 11 مليارًا و10 ملايين ريال عُماني، ويعزى ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الفعلية النفطية (النفط والغاز).
وشهد حجم الإنفاق العام الفعلي بنهاية عام 2024م ارتفاعًا بنسبة 5 بالمائة، مسجلًا نحو 12 مليارًا و241 مليون ريال عُماني مقارنة بحجم الإنفاق المعتمد في ميزانية عام 2024م بنحو 11 مليارًا و650 مليون ريال عُماني نتيجةً لزيادة الإنفاق الاجتماعي ودعم تحفيز النشاط الاقتصادي؛ ومن بينها زيادة مصروفات دعم المنتجات النفطية، وزيادة الإنفاق على المشروعات الإنمائية.
وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق الفعلي مقارنة بالتقديرات المعتمدة، فقد سجلت الميزانية العامة للدولة فائضًا ماليًا بنحو 540 مليون ريال عُماني.
وبلغ صافي إيرادات النفط خلال عام 2024م نحو 7 مليارات و452 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بنسبة 16 بالمائة عن صافي إيرادات النفط المقدّر في ميزانية عام 2024م بنحو 5 مليارات و915 مليون ريال عُماني.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط في الأسواق العالمية، إذ بلغ متوسـط سعر النفط المحقق نحو 82 دولارًا أمريكيًّا للبرميل مقارنة بالسعر المعتمد للبرميل في ميزانية عام 2024 بواقع 60 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
من جانب آخر، بلغ متوسط إنتاج النفط والمكثفات النفطية نحو 997 ألف برميل يوميًّا، مقارنة بالمقدر في الميزانية بنحو مليون و31 ألف برميل يوميًّا، منخفضًا بنحو 34 ألف برميل يوميًّا نتيجة لالتزام الحكومة بالخفض الطوعي المقرر من منظمة أوبك بلس.
وسجل صافي إيرادات الغاز ارتفاعًا بنسبة 16 بالمائة بنهاية عام 2024م ليبلغ نحو مليار و822 مليون ريال عُماني، مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة بنحو مليار و575 مليون ريال عُماني؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع متوسط سعر بيع الغاز الطبيعي المسال.
وبلغت جملة الإيرادات غير النفطية بنهاية عام 2024م نحو 3 مليارات و507 ملايين ريال عُماني، منخفضةً بنحو 13 مليون ريال عُماني مقارنة بالميزانية المعتمدة، إذ شكلت الإيرادات غير النفطية نحو 28 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة الفعلية لعام 2024م.
وبلغ إجمالي الإيرادات الجارية بنهاية عام 2024م نحو 3 مليارات و472 مليون ريال عُماني، مرتفعةً بنحو 17 مليون ريال عُماني عن إجمالي الإيرادات الجارية المقدرة في ميزانية عام 2024م البالغة نحو 3 مليارات و455 مليون ريال عُماني، إذ سجلت جملة إيرادات الضرائب والرسوم بنهاية عام 2024م ارتفاعًا بنسبة 5 بالمائة لتبلغ نحو مليارين و77 مليون ريال عُماني مقارنة بإيرادات الضرائب والرسوم المعتمدة في ميزانية 2024م؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل على الشركات بنحو 48 مليون ريال عُماني وإيرادات ضريبة القيمة المضافة بنحو 41 مليون ريال عُماني؛ نتيجة لتعافي النشاط الاقتصادي. وفي المقابل انخفض إجمالي الإيرادات غير الضريبية بنهاية عام 2024م بنسبة 3 بالمائة مسجلةً نحو مليار و395 مليون ريال عُماني.
وارتفع الإنفاق العام للدولة بنهاية عام 2024م بنحو 591 مليون ريال عُماني مسجلًا نحو 12 مليارا و241 مليون ريال عُماني مقارنة بالإنفاق العام المعتمد في ميزانية 2024م بنحو 11 مليارًا و650 مليون ريال عُماني.
ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لتعزيز بعض بنود الدعم من بينها دعم المنتجات النفطية، ودعم قطاع الكهرباء، وزيادة المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية.
وانخفضت المصروفات الجارية بنهاية عام 2024م بنحو 39 مليون ريال عُماني مسجلة نحو 8 مليارات و534 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024م بنحو 8 مليارات و573 مليون ريال عُماني؛ ويعزى ذلك إلى انخفاض خدمة الدّين العام بنحو 114 مليون ريال عُماني عما هو معتمد في الميزانية.
وبلغ الإنفاق الفعلي لوحدات الدفاع والأمن نحو مليارين و987 مليون ريال عُماني، منخفضًا بنحو 83 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024م.
وارتفعت المصروفات الفعلية للوزارات المدنية بنهاية عام 2024م بنسبة 4 بالمائة مسجلة نحو 4 مليارات و611 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024م بنحو 4 مليارات و453 مليون ريال عُماني.
وانخفض الصرف الفعلي على خدمة الدّين العام بنهاية عام 2024م بنسبة 11بالمائة مسجلًا نحو 936 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024م بنحو مليار و50 مليون ريال عُماني نتيجة قيام الحكومة بإدارة التزاماتها المالية، واستبدال قروض مرتفعة الكلفة بأخرى أقل كلفة.
وارتفع إجمالي المصروفات للمشروعات الإنمائية للوزارات والوحدات الحكومية المدنية بنسبة 31 بالمائة مسجلة نحو مليار و498 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024م؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة السيولة المالية المخصصة للميزانيات الإنمائية للوحدات الحكومية والمحافظات لعام 2024م، بالإضافة إلى سداد مستحقات شركات القطاع الخاص المنفذة للمشروعات التنموية. إذ شكّل الإنفاق على قطاع الهياكل الأساسية نحو 44 بالمائة من إجمالي الإنفاق الإنمائي الفعلي لعام 2024م.
وشكل الإنفاق على قطاع الهياكل الاجتماعية نحو (38) بالمائة من إجمالي الإنفاق الإنمائي الفعلي لعام 2024م.
وبلغت جملة الإسهامات والنفقات الأخرى نحو مليارين و209 ملايين ريال عُماني، مرتفعةً بنسبة 14 بالمائة مقارنة بالميزانية المعتمدة بنحو مليار و937 مليون ريال عُماني؛ ويعزى ذلك لارتفاع بعض المصروفات، أبرزها دعم المنتجات النفطية التي بلغت 232 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في الميزانية بنحو 35 مليون ريال عُماني، ودعم قطاع الكهرباء بزيادة قدرها 105 ملايين ريال عُماني مقارنة بالمعتمد تنفيذًا للأوامر السامية بتثبيت أسعار بيع الوقود.
وسددت وزارة المالية خلال عام 2024م أكثر من (1.6) مليار ريال عُماني مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية.
وسجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية عام 2024م فائضًا ماليًّا بنحو 540 مليون ريال عُماني مقارنة بالعجز المقدر في الميزانية بنحو 640 مليون ريال عُماني نتيجة لارتفاع الإيرادات النفطية.
وبلغ إجمالي الدَّين العام حتى نهاية عام 2024م نحو 14.6 مليار ريال عُماني، منخفضًا بنحو 660 مليون ريال عُماني مقارنة بعام 2023م؛ وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة لقيام الحكومة بسداد جزء من القروض وإدارة الالتزامات الحكومية.