حقيقة صدور كتاب يتعلق بصرف مستحقات تعويضات الدور المهدمة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت وزارة المالية، اليوم الاربعاء، صحة صدور كتاب منسوب لها يتعلق بصرف مستحقات تعويضات الدور المهدمة.
وذكر بيان للوزارة تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنها "تنفي صحة صدور الكتاب المنسوب الى الدائرة القانونية، والمتداول في وسائل التواصل الإجتماعي بشأن صرف مستحقات تعويضات الدور المهدمة والممتلكات"، مبينا انه "لم يتم إصدار اي كتاب من قبل الدائرة تحت هذا العدد والتأريخ والتوقيع".
ودعت الوزارة وفقا للبيان "الرأي العام ورواد مواقع التواصل والإعلاميين كافة الى توخي الدقة والحذر عند تلقي الاخبار، والإعتماد على منصات التواصل ومواقع الوزارة الرسمية المعتمدة كمصدر وحيد للمعلومات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ماذا يحدث حال عدم صدور قانون جديد للإيجار القديم قبل نهاية دور انعقاد البرلمان؟ محامٍ يُجيب
قال المستشار جورج مكرم، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجارات القديمة والصادر وفقًا للقانون رقم 48 لسنة 1999، يقضي بعدم دستورية بعض مواده، ويشترط إصدار قانون جديد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان، وإلا فإن الحكم سيصبح نافذًا، مما قد يؤدي إلى فراغ تشريعي خطير.
وأضاف «مكرم» في حديثه ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية TeN، مساء الأحد، أنه على مجلس النواب مسؤولية إعادة تقدير القيمة الإيجارية وآلية تحديدها، مشددًا على أن عدم صدور تشريع جديد سيؤدي إلى ازدحام المحاكم بالقضايا، خاصة من قبل الملاك ضد المستأجرين، وهو ما يهدد بتفاقم الأزمة القانونية والاجتماعية.
وحذر من أن المستأجرين سيكونون الطرف الأكثر تأذيًا في حال استمرار الفراغ التشريعي، مشيرا إلى أن القانون الجديد المقترح يمثل توازنًا في العلاقة بين المالك والمستأجر.
تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفينوأوضح أن هناك مشروع قانون رسمي مقدم من الحكومة مكوّن من 8 مواد، تم إرساله من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لمناقشته تمهيدًا لإصداره، ويتضمن تفاصيل الزيادة الإيجارية، وسريان القانون، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، حيث ينص على أن العقد يمتد لمدة 5 سنوات، ويحق بعدها للمالك إنهاء العلاقة وطرد المستأجر.
واختتم حديثه بأن هناك قوانين حالية يمكن الرجوع إليها في تنظيم العلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى أن الاستثناء الوحيد في هذا الإطار هو ما يتعلق بتقدير القيمة الإيجارية الجديدة، التي يجب أن يتم تنظيمها بشكل صريح في التشريع المرتقب.
اقرأ أيضاًحوافز وأرباح.. اتحاد العمال يكشف عن قيمة الزيادة الجديدة للأجور «فيديو»
«أحمد موسى»: لدينا 40 موقع ذهب مثل منجم السكري
وزير المالية: الاقتصاد المصري يتطور للأفضل بمؤشرات جيدة وطموحة خلال 10 أشهر
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق