وزير التعليم العالي يجتمع برئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
اجتمع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس، بكل من حلمي أبو العيش رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجموعة سيكم، والدكتور جودة هلال رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، والدكتور أحمد الشاذلي مدير المشروعات والمراكز والعلاقات الدولية بجامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وحضر اللقاء، كل من الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور وليد الزواوي رئيس قطاع البحث العلمي وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ود.عبد الوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث، ود.جينا الفقي القائم بعمل رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة.
في بداية اللقاء، هنأ الوزير أ.حلمي أبو العيش بمناسبة فوز مجموعة سيكم بجائزة كولبنكيان للإنسانية 2024 وكذلك جائزة برنامج الأمم المتحدة للبيئة "أبطال الأرض" تقديرًا لجهودها في دعم وتبني ممارسات الزراعة الحيوية، وتمكين المزارعين في مصر من الانتقال إلى الممارسات الحيوية المتجددة التي تعزز أساليب الزراعة المستدامة والبيئية التي تغذي الأرض، وتحسن الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أهمية هاتين الجائزتين باعتبارهما من أبرز الجوائز العالمية للهيئات، مؤكدًا أن هذا الفوز يعد بمثابة شهادة قوية على التزام مجموعة سيكم بمواجهة التحديات العالمية، مثل: تغير المناخ، والأمن الغذائي، وندرة المياه من خلال ممارسات الأعمال المستدامة.
وأشاد د.أيمن عاشور بالتعاون القائم بين الوزارة، ممثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمركز القومي للبحوث، وبين شركة أتوس فارما (إحدى شركات مجموعة سيكم)، في تحضير الخام الدوائي السيليمارين من نبات شوك الجمل المصري، مؤكدًا أن هذا المنتج ليس له بديل في السوق المصري، مشيرًا إلى أن السيليمارين يدخل في صناعة العديد من أدوية العلاج والوقاية من أمراض الكبد، بالإضافة إلى التعاون بين المركز القومي للبحوث وسيكم في إنشاء معمل أبحاث متخصص في طب الأعشاب.
وأكد الوزير أن تعزيز الابتكار وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية لخدمة الاقتصاد الوطني هو أحد أولويات الوزارة وفقًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" التي تهدف إلى تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم المصرية من خلال تكامل جهود الجامعات والصناعة والدولة، مؤكدًا أن المبادرة تساهم في توظيف البحث العلمي لخدمة احتياجات الصناعة، ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا أن المبادرة تعمل على مستوى الأقاليم السبعة في مصر، حيث توحد موارد كل إقليم لمواجهة التحديات التنموية والمجتمعية في مجالات (الزراعة، الصناعة، التعدين، السياحة، التجارة والخدمات اللوجستية، العمران، الصحة، الاتصالات).
وأشار د.أيمن عاشور إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًّا بمجال الزراعة في إطار هذه المبادرة، لافتًا إلى أبرز المشروعات التي تم تنفيذها بالتعاون بين الجامعات والصناعة والحكومة، ومنها مشروع "أرض الجامعات المصرية" الذي يهدف إلى إنشاء أول وادي أعمال للتكنولوجيا والعلوم الزراعية في إقليم الصعيد على مساحة 16 ألف فدان، كما أشار إلى المبادرات الفرعية المرتبطة بالمبادرة، مثل "مبادرة جسور التنمية"، ونماذج المخرجات البحثية الناجحة مثل إنتاج سيارة كهربائية بمشاركة كليات الهندسة بالجامعات المصرية، وأوضح أنه سيتم الإعلان عن مسابقة كبرى في إطار مبادرة "تحالف وتنمية" مع بداية العام المقبل لاختيار المشروعات المتميزة.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة آفاق وسبل التعاون المشترك بين الوزارة ومؤسسة سيكم في العديد من المجالات الزراعية والإنتاجية، حيث تركزت المناقشات على تعزيز التعاون في مجال الزراعة الحيوية، وتطوير تقنيات الزراعة المستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى استكشاف الفرص لتعميق التصنيع المحلي في القطاع الزراعي.
ومن جانبه عبر أ.حلمي أبو العيش عن تقديره لهذا اللقاء، مشيرًا إلى أهمية الزراعة الحيوية في مواجهة تحديات إطعام سكان الأرض، ومكافحة آثار تغير المناخ، مؤكدًا أنه على الرغم من التركيز على التكنولوجيا والزراعة الصناعية، إلا أنه تبرز أيضًا أهمية الاستدامة والمرونة وتمكين المزارعين، كما أشار إلى تقرير الأمم المتحدة في ديسمبر 2023، الذي كشف أن تكلفة الزراعة التقليدية تقدر بـ 12.7 تريليون دولار، أي 13% من الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن الزراعة الحيوية هي الأرخص وليس الأكثر تكلفة كما يعتقد البعض، وأضاف أن 30% من مشاكل الغلاف الجوي تأتي من الزراعة، ويجب العمل لتقليص هذه التأثيرات، وكشف عن تطبيق شهادة كربون بالتعاون مع وزارة البيئة والرقابة المالية، حيث تم تنفيذ هذا النظام مع 2000 مزارع في جميع محافظات مصر.
وأضاف ا.حلمي أبو العيش أن مجموعة سيكم هي مؤسسة اجتماعية مصرية تركز على التنمية المستدامة، وتعمل على تغيير حياة الأفراد في مصر لأكثر من 47 عامًا من خلال الزراعة الحيوية والمبادرات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وأثبتت خلال هذه الفترة أن الزراعة الحيوية قادرة على تطوير تربة حية في الصحراء، وإنتاج محاصيل متنوعة، مما يحسن سبل العيش، ويمكن الأفراد، مؤكدًا أننا سنعمل على تمكين 5000 مزارع إضافي للانتقال إلى الزراعة العضوية والحيوية، استكمالًا لجهودنا مع 10، 000 مزارع، من خلال برامج دعم وتدريب شاملة، لمساعدتهم في الحصول على الشهادات العضوية وسندات الكربون، وتهدف هذه المبادرة إلى الوصول إلى 40 ألف مزارع بحلول 2025، و250 ألف مزارع بحلول 2028، وصولًا إلى 7 ملايين مزارع في مصر بحلول 2057.
وأكد د.جودة هلال أن جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، التي تأسست في 2012 ضمن مبادرة سيكم، تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، وتضم الجامعة كليات الهندسة، والصيدلة، والأعمال والاقتصاد، والعلاج الطبيعي، والزراعة العضوية، وتعمل على تمكين الطلاب من خلال دعم مشاريع التخرج والتدريب العملي، وفرص التبادل الدولي، وتسعى الجامعة لتنمية مهارات الشباب والخريجين لتأهيلهم لسوق العمل، ولديها برامج بحثية متميزة تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى اهتمامها بتلبية احتياجات المجتمع من خلال أبحاث موجهة نحو تطويره.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور الأمن الغذائي الزراعة الحيوية الزراعة الحیویة البحث العلمی مشیر ا إلى مؤکد ا أن من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
حصول “تمريض المنصورة” على اعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي من الأعلى للبحوث
حصلت لجنة أخلاقيات البحث العلمي بكلية التمريض - جامعة المنصورة، على شهادة تسجيل اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية، والصادرة عن المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الإكلينيكية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتستمر صلاحيتها حتى مايو 2028، وذلك بعد استيفاء جميع المتطلبات البحثية والعلمية والقانونية والمعايير الأخلاقية9 اللازمة لاعتماد اللجنة رسميًا.
إنجازًا علميًا جديدًا يُضاف إلى رصيد جامعة المنصورةويُعد هذا الاعتماد المؤسسي إنجازًا علميًا جديدًا يُضاف إلى رصيد جامعة المنصورة الحافل بالنجاحات في دعم وتطوير البحث العلمي، وترسيخ ممارساته وفقًا للمعايير الأخلاقية المعتمدة محليًا ودوليًا، وبما يعكس التزام الكلية باستيفاء جميع المتطلبات والشروط العلمية؛ للحصول على التسجيل بالمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية والإكلينيكية.
وهنّأ الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، كلية التمريض على هذا الاعتماد، معتبرًا إياه خطوة نوعية تعكس التقدم المؤسسي للجامعة وريادتها في مجال البحث العلمي المسؤول، ومؤكدًا أن هذا الإنجاز يأتي كخطوة مهمة تعكس التزام الكلية بالمعايير الأخلاقية والعلمية في إجراء البحوث، وحرصها الدائم على تطبيق الضوابط المعتمدة محليًا ودوليًا لحماية حقوق المشاركين وتعزيز جودة الأبحاث.
الالتزام بتطبيق معايير الحوكمة والشفافيةوأوضح أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم بيئة بحثية متكاملة وفقًا للمعايير الدولية، مؤكدًا الالتزام بتطبيق معايير الحوكمة والشفافية في مجال البحث العلمي، مما كان له الأثر في الوصول إلى ثقة المؤسسات الوطنية في جاهزية اللجان البحثية لخدمة أهداف التنمية الصحية والمجتمعية.
كما أشار رئيس الجامعة إلى أن هذا الاعتماد يعزز من مصداقية الأبحاث المنفذة داخل الكلية، ويضمن التزامها بالمعايير المعترف بها عالميًا، وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة العملية البحثية والتعليمية، وكذلك خدمة أهداف التنمية الصحية والمجتمعية.
و أعربت الدكتورة عبير محمد زكريا، عميد كلية التمريض، عن بالغ فخرها بحصول اللجنة على هذا الاعتماد الرسمي، مؤكدة أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود متواصلة بذلها أعضاء اللجنة، بالتعاون مع قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة والكلية، كما يمثل دفعة قوية لتكريس ثقافة البحث العلمي المؤسسي، وتعزيز مكانة الكلية محليًا وإقليميًا.
كما تقدّمت إلى الدكتورة سمر الحسيني عبد الرؤوف، مقرر اللجنة، ولفريق العمل وأعضاء اللجنة بخالص التهنئة، مثمّنة روح التعاون المؤسسي والدقة في استيفاء الإجراءات التنظيمية والفنية، ومؤكدة أن هذا الاعتماد سيسهم في تنظيم آليات تنفيذ المشروعات البحثية بكفاءة، ويعزز من جاهزية الكلية لتقديم أبحاث تطبيقية ذات أثر فعلي في تحسين الواقع الصحي والمجتمعي.
ويأتي هذا الإنجاز في سياق جهود جامعة المنصورة المستمرة نحو ترسيخ ثقافة البحث العلمي المسؤول، وتعزيز التصنيف الأكاديمي والبحثي للجامعة على المستويين المحلي والدولي، في ضوء رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، حيث تختص لجان أخلاقيات البحث العلمي بمراجعة المقترحات البحثية ، وضمان التزامها بالمعايير الأخلاقية والعلمية، بما يحمي حقوق المشاركين، ويعزز الثقة في نتائج الأبحاث، ويمنحها الصفة المؤسسية المعتمدة.