اتفاقية بيع مع إعادة تأجير تمويلي لدعم التوسع في الزراعة العضوية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
وقعت إحدى شركات الخدمات المالية غير المصرفية اتفاقية بيع مع إعادة التأجير التمويلي بقيمة 350 مليون جنيه مصري مع مجموعة رائدة في مجال الزراعة العضوية والتنمية المستدامة. تهدف الاتفاقية إلى تمويل احتياجات رأس المال العامل للمجموعة، مما يسهم في تعزيز عملياتها وتوسيع قدراتها المالية.
وتأتي هذه الاتفاقية كجزء من جهود القطاع المالي لدعم المشاريع المستدامة، خاصة في مجالات الزراعة والتنمية المجتمعية.
وفي هذا السياق، صرح أمير غنام بقطاع الخدمات المالية أن هذه الشراكة تمثل رؤية الشركة في تقديم حلول مالية مخصصة للشركات، بما يدعم النمو المستدام ويعزز التنافسية، خاصة في قطاع الزراعة الذي يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد.
من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي للمجموعة الزراعية حلمى ابو العيش بهذه الشراكة، موضحاً أنها ستعمل على تعزيز قدرات المجموعة المالية، مما يتيح دعم مشاريعها في مختلف القطاعات، وتسريع مبادرات النمو والابتكار، مع التركيز على التنمية المستدامة وتقديم حلول مجتمعية مبتكرة.
تؤكد هذه الاتفاقية التزام الطرفين بتعزيز التنمية المستدامة ودعم المشروعات التي تساهم في تحسين جودة الحياة بالمجتمع المحلي، مع الاستمرار في تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم أهداف النمو طويلة الأجل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الزراعة العضوية الخدمات المالية التأجير التمويلي التنموية المستدامة المزيد
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة