العراقيون رابعا بشراء العقارات في تركيا خلال شهر
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الاربعاء، ان العراقيين كانوا رابعاً أكثر الدول بشراء العقارات التركية خلال نوفمبر/ تشرين الثاني .
هذا وكانت الهيئة قد ذكرت في منتصف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أن العراقيين تراجعوا إلى المرتبة الخامسة بين أكثر الدول شراءً للعقارات في تركيا خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن كانوا في المرتبة الثالثة في شهر أيلول/ديسمبر الماضي.
وقالت الهيئة في تقرير احدث تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان مبيعات المنازل في تركيا ارتفعت بنسبة 63.6% في نوفمبر مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وبلغت 153 ألف و14 منزلاً.
وكانت المحافظات التي سجلت أعلى عدد من مبيعات المنازل هي إسطنبول بـ 26 ألف و320 منزلاً، وأنقرة بـ 14 ألف و916 منزلاً، وإزمير بـ 8 آلاف و583 منزلاً، في حين كانت المحافظات التي سجلت أقل عدد من مبيعات المنازل هي بايبورت بـ 89 منزلاً، وتونجيلي بـ 99 منزلاً، وهكاري بـ 121 منزلاً.
كما أشارت الهيئة إلى أن "الروس تصدروا باقي الدول الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال شهر نوفمبر وبعدد 421 منزلا، وجاء الايرانيون بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 200 منزل، وجاءت اوكرانيا ثالثا بـ 160 منزلا ، وتلاها العراق بالمرتبة الرابعة 147 منزلا ، وتلاه ألمانيا بالمرتبة الخامسة 115 منزلا ، تلتها كازاخستان بالمرتبة السادسة 76 منزلا ،وجاءت أذربيجان بالمرتبة السابعة 74 منزلا ، وجاء السعودية الثامنه بـ 69 منزلا، وجاءت الصين تاسعا 65 منزلا والمملكة المتحدة عاشرا بـ 50 منزلا.
وطالما تصدر العراقيون دول العالم في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أن ترتيبهم تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021، قبل أن يتراجع للمركز الثالث منذ شهر نيسان 2022 بعد هيمنة روسيا على العقارات التركية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية