أمل عمارة: المرأة تحقق تقدما ملحوظا في هيئة قضايا الدولة بنسبة 21.5%
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
قالت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة، إن المرأة نالت حظا وفيرا من التعيينات في هيئة قضايا الدولة، التى تعد أحد أعمدة السلطة القضائية فى مصر، لتصل نسبة السيدات فيها الى حوالي 21.5% باجمالي 1289 عام 2024.
جاء ذلك خلال مشاركتها، فى افتتاح البرنامج التدريبى التفاعلي الرابع الذى نظمه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة العدل وهيئة قضايا الدولة، لعضوات وأعضاء هيئة قضايا الدولة حول" مهارات التواصل والقيادة حول مناهضة العنف ضد المرأة"، بحضور المستشار عبد الرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار حسام صادق نائب رئيس محكمة النقض ومساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولي والثقافي والقائم بأعمال مساعد وزير لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل.
ووجهت المستشارة أمل عمار الشكر والتقدير للمستشار عدنان فنجرى وزير العدل لدعمه ومساندته قضايا المرأة من خلال عدد كبير من الانجازات حققتها وزارة العدل فى عهده ومن قبله وزير العدل المستشار عمر مروان وخروج حزمة من التشريعات والقوانين تصب فى مصلحة المرأة وتأتى تماشيا مع توجهات الدولة المصرية بدعم ومساندة للمرأة وتمكينها من جميع حقوقها على كافة الاصعدة فضلًا عن شغلها كافة المناصب فى الهيئات والجهات القضاية واعلى المناصب القيادية بها.
كما وجهت الشكر والتقدير للمستشار عبد الرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، متمنية أن تشهد الهيئة في عهدكم مزيد من التمكين وتولى المرأة المزيد من المناصب القيادية العليا.
واعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها لوجودها اليوم بعد تعيينها كرئيسة للمجلس القومى للمرأة، مؤكدة فخرها بما حققته المرأة المصرية فى مجال القضاء حيث رسخت أقدامها بقوة فى كافة ميادين العمل القضائى فضلا عن تعيينها بالنيابة العامة ومجلس الدولة اعتبارًا من أكتوبر 2021 ليصبح هذا العهد هو بحق العهد الذهبى للمرأة القاضية.
وقالت "سيكون الاحتفال فى مارس القادم باليوبيل الفضى للمجلس القومى للمرأة منذ نشأته عام 2000 شهادة لأول دفعة تعين من أول السلم القضائى فى النيابة العامة ومجلس الدولة المصري، حلم تحقق بعد أكثر من 70 عاما من النضال للحركة النسائية"، موجهة الشكر والتقدير لرؤساء وأعضاء المجالس القضائية ولرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
وثمنت رئيسة المجلس هذا التعاون المثمر والبناء بين المجلس ووزارة العدل وهيئة قضايا الدولة فى تنظيم هذه التدريبات التفاعلية المهمة، والتى تأتي ضمن فعاليات حملة ال16 يوما من الأنشطة للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة.
واكدت أن تلك القضية توليها الدولة المصرية والمجلس القومى للمرأة اهتمامًا كبيرًا، فحماية المرأة من العنف بأشكاله تعد حقًا دستوريا نصت عليه المادة (11) من الدستور بالتزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف والذي ترجم الى عدد من الاستراتيجيات الوطنية التي تعد خارطة طريق للدولة المصرية تلتزم به كافة مؤسساتها.
ونوهت الى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 و الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2015 -2020 والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان والإستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر.
وأوضحت أنه ولأول مرة فى مصر يصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من كافة أشكال العنف" والتى تعد مقر مـجـمع لخدمات الجهات والوزارات المعنية فى مكانٍ واحدٍ وذلك تسهيلاً للإجراءاتِ المتبعة.
ونوهت رئيسة المجلس الى أن تدريب اليوم يستهدف امداد عضوات وأعضاء هيئة قضايا الدولة بأكبر قدر من المعلومات والبيانات حول أهم الخطوات الوطنية التى تمت فى ملف تمكين المرأة وأهم الانجازات والمكتسبات التى حصلت عليها فى الفترة الأخيرة وجميع الأمور المتعلقة بأهم القضايا لحماية المرأة من العنف.
واعربت المستشارة أمل عمار عن تطلعها نحو المزيد من التعاون والدعم نحو تمكين المرأة فى هيئة قضايا الدولة الى أن تصل الى جميع مواقع صنع القرار وليستمر هذا المشهد الذى نفتخر به من تمكين للمرأة المصرية.
وشهدت الفاعليات اهداء المستشار عبد الرازق شعيب درع هيئة قضايا الدولة الى المستشارة أمل عمار تقديرا لجهود المجلس فى ملف تمكين المرأة، كما أهدت المستشارة أمل عمار درع المجلس القومى للمرأة الى المستشار عبد الرازق شعيب تقديرا لجهود الهيئة فى ملف تمكين المرأة.
اقرأ أيضاًمحافظ أسوان يلتقى وفد المجلس القومى للمرأة لبحث مشاكل السيدة الأسوانية
لقاءات ثقافية وتوعوية للمقبلات على الزواج بفرع القومى للمرأة بالبحر الأحمر
إيمان أحمد زكى مقررا لفرع المجلس القومى للمرأة بالفيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس القومى للمرأة هيئة قضايا الدولة رئيسة المجلس القومى للمرأة المستشارة أمل عمار المجلس القومى للمرأة المستشارة أمل عمار هیئة قضایا الدولة تمکین المرأة المرأة من للمرأة ا
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة ينظم فعاليات اللقاء السنوي الثامن لوحدات مناهضة العنف ضد الفتيات بالجامعات
في إطار حملة الـ١٦ يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات اللقاء السنوي الثامن لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات والذي يقام بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA.
شهدت الفعاليات حضور كل من الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس ، والدكتورة هبه نصار رئيس لجنة قطاع الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بالمجلس الاعلى للجامعات ،الدكتورة شيماء نعيم المديرة العامة للإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس ومسئولة وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات، والأستاذة سالي ذهني مديرة برامج المرأة بصندوق الأمم المتحدة للسكان والأستاذة منى سالم المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، والأستاذة عبير أبو العلا مدير عام إدارة البحوث والدراسات بالمجلس والأستاذة هناء محمود محامية مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، والأستاذة هالة الامين مدير لجنة تكافؤ الفرص بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، إلى جانب مشاركة ممثلين عن الجامعات المختلفة.
حيث أكّدت الدكتورة نسرين البغدادي، فى كلمتها التى القتها نيابة عن رئيسة المجلس، أن اللقاء يجمع ممثلي الوحدات الجامعية في إطار التزام وطني ببناء بيئة تعليمية آمنة خالية من العنف والتمييز، مدعومة بالإرادة السياسية والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.
وشددت على دور الوحدات الجامعية باعتبارها “خط الدفاع الأول” لمنع العنف داخل الحرم الجامعي، ودعت إلى تعزيز آليات الإبلاغ، وتطوير دور الوحدات، وضمان وصول جهود التوعية إلى الطلاب بفاعلية أكبر.
أوضحت الدكتورة هبة نصار الدور المحوري للمجلس الأعلى للجامعات في دعم المساواة وتمكين المرأة في المجتمع البحثي، وإنشاء وحدات مناهضة العنف داخل الجامعات.
وقدّمت الدكتورة شيماء نعيم عرضًا حول جهود إنشاء وتفعيل الوحدات منذ 2015، مشيرة إلى تأسيس 50 وحدة وتنظيم 45 ورشة تدريبية.
وأكدت الأستاذة سالي ذهني أهمية هذه الوحدات في حماية الفتيات داخل الحرم الجامعي، مع الإشارة إلى المخاطر المتزايدة للعنف الإلكتروني.
وقدمت الأستاذة منى سالم شرحًا لآليات الوقاية من العنف الرقمي مثل التنمر والاختراق الإلكتروني.
كما أوضحت ممثلات وزارة التعليم العالي والتضامن الاجتماعي دور اللجان المعنية بتكافؤ الفرص ومراكز الاستضافة في حماية المرأة، وتقديم الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي.
شهد اللقاء جلسة بعنوان “تعزيز مسار التنسيق الوطني والتشبيك الجامعي”، بمشاركة ممثلين من وزارات الداخلية والأزهر والكنيسة والمجلس القومي للسكان.
وأكد المتحدثون أهمية الوعي بخطورة الجريمة الإلكترونية وضرورة الإبلاغ لمباحث الإنترنت، إضافة إلى استعراض جهود المؤسسات الدينية في تصحيح المفاهيم ومواجهة العنف، ودور الكنيسة في برامج المشورة الأسرية ومكافحة الممارسات الضارة.
وعرض ممثلو الجامعات تجارب متنوعة في الوقاية من العنف، شملت حملات توعوية حول العنف الرقمي ومبادرات طلابية،وإنتاج مواد توعوية بلغة الإشارة وبرايل، وتمكين الطالبات، ودعم ذوي الإعاقة.
واستعرضت الأستاذة هناء محمود عمل مكتب شكاوى المرأة والخط الساخن 15115 لاستقبال وإحالة الشكاوى، وبروتوكولات التعاون مع الأزهر والنيابة والوزارات المختلفة.
تضمّن اللقاء عرض فيلم تسجيلي عن دور الوحدات، وتنظيم معرض لمنتجات مشروع تنمية الأسرة المصرية
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش