البلديات والإسكان” تُصدر الدليل الشامل لتنظيم الأعمال المدنية للبنية التحتية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أصدرت وزارة البلديات والإسكان الدليل التنظيمي الشامل للأعمال المدنية للبنية التحتية؛ الذي يهدف إلى معالجة التحديات المؤثرة في المشهد الحضري، وتعزيز كفاءة أعمال مشاريع البنية التحتية، حيث يأتي الدليل ضمن جهود الوزارة للارتقاء بجودة خدمات البنية التحتية بمدن المملكة، والحدّ من مظاهر التشوه البصري.
ويركز الدليل على الجوانب الإجرائية والفنية المتعلقة بالخدمات التي تقدّمها الوزارة من خلال المنصة الرقمية الموحدة للبنية التحتية (نسّق) في مناطق المملكة كافة؛ إذ يتضمن الدليل آلية الحصول على خدمات البنية التحتية وأعمال الحفر، إضافة إلى حوكمة الإجراءات وتوضيح المسؤوليات لدى مختلف الجهات الشريكة لتنفيذ أعمال البنية التحتية، إلى جانب استحداث طرق رقابية حديثة تساعد في رفع جودة الأعمال.
واعتمدت وزارة البلديات والإسكان الدليل بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة، مثل: (الشركة السعودية للكهرباء، شركة المياه الوطنية، مشغلي خدمة الاتصالات في المملكة.. وغيرها من الجهات)، حيث يهدف إلى توفير الحد الأدنى من المتطلبات، لضمان تنفيذ خدمات البنية التحتية لأعمال الحفر بالشوارع في كل مدن المملكة بجودة عالية من خلال أفضل المعايير والاشتراطات المتبعة عالميًّا.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين تطالب بإنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري
طالب الدكتور محمد مصطفى القاضي، الخبير العقاري وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة إنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري، على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليكون جهة مرجعية تمتلك رؤية شاملة وإحصائيات دقيقة تُمكِّنها من ضبط آليات السوق واتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أكد القاضي أن وجود هذا الجهاز سيُسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار والشفافية داخل السوق العقاري، مشيرًا إلى غياب جهة تمتلك الدراية الكاملة بمتطلبات القطاع.
وتطرق القاضي إلى ما يُعرف بـ “سوق الريسيل” في العقارات، أي سوق إعادة بيع الوحدات العقارية التي سبق شراؤها، موضحًا أن الأسعار في هذا السوق تكون أحيانًا أقل من الأسعار الرسمية للمطورين، مما يتسبب في صعوبة بيع الوحدات الجديدة ويمثل أزمة فعلية للملاك والمطورين.
وأضاف أن تقييم سوق الريسيل يختلف من منطقة لأخرى، سواء في الساحل الشمالي أو العلمين أو المنصورة الجديدة، لافتًا إلى عدم وجود إحصاءات رسمية دقيقة نتيجة غياب كيان منظم للسوق.
وأكد القاضي أن تنشيط سوق الريسيل، بالتوازي مع التوسع في التمويل العقاري، سيساهم في زيادة المعروض من الوحدات، وبالتالي التأثير الإيجابي على الأسعار. ودعا الراغبين في الشراء عبر التمويل العقاري إلى التفكير في الوحدات الإيجارية، واستخدام عائد الإيجار في سداد الفائدة، باعتبارها وسيلة استثمار آمنة ومنخفضة المخاطر.
14 مليون وحدة مغلقة تمثل ثروة مهدرة
وأشار القاضي إلى وجود نحو 14 مليون وحدة عقارية مغلقة مرشحة للزيادة، واصفًا إياها بأنها “ثروة عقارية مهدرة”، داعيًا إلى ضرورة ضخ هذه الوحدات في السوق إلى جانب تفعيل صناديق الاستثمار العقاري، ما سيسهم في حل أزمة السكن وتحقيق توازن في الأسعار.
وشدد القاضي على أن تفعيل أدوات التمويل العقاري وتسهيل إنشاء صناديق الاستثمار من شأنه إحداث نقلة نوعية في السوق وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول العقارية غير المستغلة.